السجن 12 عاماً وغرامة بملايين الدولارات لرئيس الوزراء الماليزيّ السابق..
أصدرت محكمة ماليزية، أمس، حكماً بالسجن 12 عاماً على رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، بعد إدانته بالفساد، وذلك في أول محاكمة تتعلق بفضيحة مالية بمليارات الدولارات في صندوق الاستثمار الحكومي، والتي امتدت إلى دول الخليج وهوليوود.
وحكم قاضي المحكمة العليا محمد نزلان محمد غزالي بالسجن 12 عاماً على عبد الرازق، وغرامة قدرها 210 ملايين رينجيت (49.4 مليون دولار)، بتهمة إساءة استغلال السلطة، وخيانة الأمانة، وغسل الأموال.
وقال القاضي: «بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن الادعاء أثبت قضيته بنجاح من دون أي شك منطقي».
وقبل القاضي طلباً قدّمه محامو عبد الرازق، بإرجاء تنفيذ حكم السجن والعقوبة المالية، لكنه طلب منه دفع كفالة إضافية والحضور إلى قسم للشرطة مرتين شهرياً.
ويقول الادعاء إن «أكثر من مليار دولار من أموال صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي، وصلت إلى حساباته الشخصية، ويواجه بشأنها إجمالاً 42 اتهاماً جنائياً».
وتقول الولايات المتحدة والسلطات الماليزية، «إن 4.5 مليار دولار في المجمل يُعتقد أنها سُرقت من الصندوق الذي أسسه عبد الرازق، واستخدمت في أرجاء مختلفة من العالم لشراء قطع فنية، ويخت فاخر، وتمويل فيلم (وولف أوف وول ستريت)».
وقال المدعون أيضاً، إن 27 مليون دولار استخدمت لشراء عقد من الألماس الوردي لزوجة نجيب، وبعض الأموال ذهب لتمويل حملاته الانتخابية.
وأدلى رئيس الوزراء السابق ببيان مقتضب في المحكمة قبل صدور الحكم، إذ قال إنه «لم يطلب أو يخطط مطلقاً لوصول الـ42 مليون رينجيت إلى حسابه»، مضيفاً أن «لا أدلة أو شهوداً على ذلك».
