كورونا يلامس الـ 200 وعداد الوفيّات صار يومياً… والخبراء يستغربون معادلة 5-2-5 / المستقبل وأمل وحزب الله لدعم سدّ بسري: البديل هو تعطيش بيروت والضاحية / فيتو أميركيّ على استجرار الكهرباء من سورية… وتدخّل إبراهيم أمّن رواتب المتقاعدين /
كتب المحرّر السياسيّ
الوضع المتوتر على الحدود لا يزال يحبس الأنفاس بانتظار رد المقاومة على الغارة التي أدت إلى استشهاد أحد مجاهديها قرب مطار دمشق، بينما كيان الاحتلال يعيش حال «رعب الشمال»، حيث توقفت الحركة في مستوطنات الشمال وخلت الطرقات القريبة من الحدود مع لبنان من السيارات، بعكس الطرقات اللبنانية المحاذية والتي يفصلها عن طرق المستوطنات السياج الشائك، وسحب جيش الاحتلال الحاجز من مدخل بلدة الغجر، وأعلنت قيادة الجيش عن نقل وحدات نارية متطوّرة ونشرها قبالة الحدود مع لبنان، بينما المقاومة على حالها تلتزم الصمت القاتل، وفي الداخل اللبناني تكهنات وتحليلات ومواقف، والحكومة تعدّ الشكوى التي ستتقدّم بها أمام مجلس الأمن الدولي على قيام جيش الاحتلال بانتهاك القرار 1701 وإطلاق قذائف المدفعيّة على الأراضي اللبنانية والتسبب بأضرار في أحد منازل بلدة الهبارية.
في سياق الضغوط على لبنان على خلفية مواقفه من الاحتلال، وصلت مواقف أميركية واضحة ومعلنة، بوضع فيتو أميركي على استجرار الكهرباء من سورية في ظل أزمة خانقة يمرّ بها تقنين الكهرباء على اللبنانيين، فتحت شعار درس طلبات الاستثناء من مفاعيل عقوبات قانون قيصر التي تقدم بها لبنان من واشنطن، أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبرن أنه «بالنسبة الى الحكومة اللبنانية وطلبها الاستثناء لدينا عملية لمراجعة الطلبات ونحن ننظر في عدد من هذه الطلبات من جهات مختلفة قبل اتخاذ قرار بشأنها»، «أما بالنسبة الى وضع الكهرباء في لبنان، فالاستجرار من سورية ليس حلاً، وهذا القطاع يعرف الجميع أنه بحاجة الى إصلاح كبير لتوفير الاحتياجات الأساسية للبنانيين من الكهرباء».
على المستوى الداخلي، بقي ارتفاع عداد إصابات كورونا، واقترابه من رقم الـ 200 يومياً إضافة لتحول عداد الوفيات إلى عداد يوميّ، ظل قرار الحكومة بالنسبة لإقفال متقطع وفقاً لمعادلة 5-2-5 التي أعلنت وزيرة الإعلام أنها نتيجة دراسات علمية، موضوع استغراب الخبراء، الذين جزموا بأن الإقفال يجب أن يكون لأربعة عشر يوماً متصلة ينقطع فيها كل شكل من المخالطة الاجتماعية، كي يتم احتواء الإصابات القائمة وحصرها، واستعادة السيطرة على التفشي، وكل قطع جزئي يعيد التعداد لأيام الحجر من الصفر، وعدم اكتماله لأربعة عشر يوماً يجعله بلا قيمة، بينما طالت الانتقادات المعلومات التي نقلتها وزيرة الإعلام عن تقدير خبراء اللجان الحكومية بأن المطار ليس سبباً للتفشي، فأكد الخبراء أن أغلب حالات التخالط التي نتج عنها تفشي الإصابات تمّت بحضور وافدين عبر المطار، شاركوا باستهتار بإجراءات الحجر في مناسبات اجتماعية، لم تتدخل البلديات ولا المفارز الأمنيّة الإقليميّة في قمعها، ودعوا إلى تشدد يبدأ من إقفال المطار مع سائر القطاعات والمؤسسات لأسبوعين متصلين، ليتسنى ضمان السيطرة على حالات التفشي المتزايدة.
موضوعان داخليان حضرا بالأمس، الأول كان إعلان دعم تيار المستقبل بلسان رئيسه الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري وحركة أمل وحزب الله في بينان لكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، لمواصلة تنفيذ سد بسري، وإعتبار الحملة لوقفه في غير مكانها، ورفض أي محاولة لإعاقة تنفيذ المشروع لأن ذلك يهدّد بتعطيش العاصمة وضواحيها، بحيث صار التوازن اللازم لضمان السير بالمشروع محققاً، رغم معارضة قوى أخرى كالحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وحزب الكتائب، وبعض المجموعات البيئية، أما الموضوع الثاني فكان إعلان وزارة المالية تعذّر سداد رواتب المتقاعدين الذين قصدوا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم طالبين تدخله، فأجرى اتصالاته بكل من وزير المالية وجمعية المصارف ومصرف لبنان، لتعلن وزارة المالية وجمعية المصارف ليلاً أن الرواتب ستكون متاحة من اليوم عبر الصرافات الآلية للمتقاعدين، وأنه سيتمّ ملؤها خلال العطلة ليتسنى لجميع المتقاعدين قبض رواتبهم.
وتساءلت مصادر متابعة للوضع السياسي والأمني الداخلي عن السر وراء تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والحياتية دفعة واحدة بعد أيام على قرار مجلس الوزراء تكليف شركتين للتدقيق الجنائي والمحاسبي في حسابات مصرف لبنان، ولفتت المصادر لـ»البناء» الى أن «المتضررين من هذا التدقيق من قوى سياسية ومالية ومصرفية عمدوا الى تحريك مافيات السوق السوداء في قطاعات الكهرباء والمحروقات والنفايات والمياه والنقل والاتصالات وغيرها لإثارة الشارع بوجه الحكومة وتحميلها مسؤولية معاناتهم اليومية». واتهمت المصادر قوى المعارضة لا سيما الرئيس سعد الحريري والوزير السابق وليد جنبلاط وأخرى داخل الحكومة بـ»السعي إلى إسقاط الحكومة قبيل بدء شركات التدقيق عملها لكي لا تظهر فضائح الهدر والفساد في المالية العامة التي ارتكبها هذا الفريق عبر سياسات مصرف لبنان النقدية وسياسات الحكومات الاقتصادية والمالية لا سيما الموازنات»، إلا أن المصادر شددت على أن «المحاولة ستبوء بالفشل والحكومة لن تسقط لأسباب عدة: رفض رئيسها الدكتور حسان دياب الاستقالة قبل الاتفاق السياسي على رئيس بديل وحكومة جديدة، والسبب الثاني استمرار الأكثرية النيابية بدعمها وتغطيتها وحضانتها للحكومة، الثالث عدم توفر البديل في الوقت الرهن وغياب أي مؤشرات على تسوية إقليمية – دولية في الأفق تؤدي الى انفراج الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان»، متوقعة «حالة من الجمود واشتداد وطأة الأزمات حتى مطلع العام المقبل»، فيما تذهب مصادر أخرى للقول بأن «المخطط الاميركي الاسرائيلي الخليجي وبعض قوى الداخل هو استكمال الحصار والعقوبات وتسخين الضغوط طيلة وجود العهد الحالي والحكومة الراهنة إلا إذا قدم لبنان وحزب الله تنازلات سياسية واقتصادية وأمنية أو اتخذت الحكومة وقوى المقاومة خيارها التوجّه شرقاً وفتح البلاد اقتصادياً على محيطها الجغرافي والعربي وصولاً الى ايران والصين».
وأشارت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» الى أن «الأميركيين يريدون حكومة معادية لحزب الله كمقدمة للانتخابات النيابية المقبلة للعبث بنتائج الانتخابات. وهذا أمر خطير»، موضحة أن «حزب الله لا يهيمن على قرار الحكومة والدليل عدم أخذ الحكومة بمطالب استراتيجية طرحها الحزب كتعزيز العلاقات مع سورية والتوجه شرقاً الذي لا يعني الابتعاد عن الغرب بل تنويع خياراتنا الاقتصادية».
وفيما قللت أوساط مطلعة من أهمية قرار المحكمة الدولية في 7 آب، رغم رهان بعض الأطراف الداخلية عليه، تتحدّث معلومات «البناء» عن «تحشيد الأزمات الحياتية المتعددة لإثارة غضب المواطنين ودفعهم الى الشارع لقطع الطرقات وافتعال أعمال تخريب وتعميم الفوضى وإثارة التوتر المذهبي بين مكوّنات الشعب اللبناني كجزء من تمهيد الساحة لقرار المحكمة الدولية». وأضافت المصادر المطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء» الى أن «مسار المحكمة واضح منذ نشوئها حتى الآن هو مسار مسيّس وبالتالي فقدت المحكمة الكثير من وهجها ومعناها ولا ننتظر قرار عدالة منها»، ولفتت الى أن «حزب الله يعرف أن الرئيس الحريري أعقل من اتخاذ مواقف سلبيّة من قضية قرار المحكمة ويعرف أيضاً ماذا فعل الحزب معه في محطات عدة منذ احتجازه في السعودية وبناء تفاهمات معه وتمسك الحزب بوجوده في رئاسة الحكومة بعد استقالته الأخيرة»، مشدّدة على أن «الحريري دفع مؤخراً ثمن عدم انجراره للاشتباك مع حزب الله وإشعال الفتنة ولهذا نعوّل على موقفه العاقل للتعامل مع قرار المحكمة بطريقة مختلفة». وكان الحريري كرّر موقفه أمس، بأنه سيتصرف بعقلانية في قضية الرئيس رفيق الحريري، مع تشديده على تحقيق العدالة مهما كانت الكلفة.
وأشار مصدر نيابي لـ»البناء» الى أن «أزمة الكهرباء هي السبب الأول للأزمة المالية في لبنان، متسائلاً عن التأخير بتنفيذ خطة الكهرباء التي أقرتها الحكومة كواحد من أهم الإصلاحات التي يجب إنجازها لكي تنجح الحكومة»، وأكد المصدر أن «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف وهناك اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على أن تتحمل الدولة جزءاً من الخسائر وعلى الجهات الثلاث تحمل المسؤولية: الدولة بصفتها استدانت والمصرف المركزي بوصفه استدان من المصارف والأخيرة بوصفها المستثمر وعليها تحمل المخاطر أما المودعون فهم الضحايا وبالتالي على الحكومة حسم خيارها والخروج من الجمود القاتل». ولوحظ غياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الاجتماعات المالية المكثفة في السرايا الحكوميّة خلال الايام القليلة الماضية ولم تعرف الأسباب حتى الآن، فيما علمت «البناء» من مصادر الصرافين أن خطة يجري تحضيرها في دوائر رسمية ومصرفية نافذة لضرب قطاع الصيرفة واحتكار المصارف عمليات التداول بالدولار وسط تقطير مصرف لبنان إعطاء الدولارات الى الصرافين، ما سيسبب بخسارة فادحة في قطاع الصيرفة وتهديد مئات آلاف العائلات بالجوع»، ودعت المصادر الحكومة الى البحث عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار لدى مصرف لبنان والمصارف الذين يتحكمون بالسوق السوداء وليس لدى الصرافين».
وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الديمان.
ورداً على سؤال عما يحكى عن وساطة يقوم بها بين البطريرك وحزب الله، نفى اللواء ابراهيم الأمر، وقال إنه لم ينقل الى البطريرك «اي رسالة من حزب الله ولم يحمل أي رسالة من البطريرك الى الحزب».
وعلمت «البناء» أن الرئيس عون أبلغ الراعي بأن طرح الحياد من دون جدوى ومن الحكمة سحبه من التداول لتجنّب أي تداعيات سياسية ووطنية في وقت نحن بأمسّ الحاجة للتضامن الداخلي والوحدة الوطنية»، كما علمت «أن حزب الله أبلغ الراعي بأنه غير معني بطرح الحياد ولن يردّ عليه ولن يتجاوب»، ولفتت الى أن «لا زيارة لحزب الله الى الديمان في الوقت الراهن».
وأشارت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» الى أن «الكتلة لم تصدر موقفاً من طرح الراعي لأن موقفها معروف ولا تضعه في التداول لتجنب سجالات سياسية وطائفية نحن بغنى عنها»، موضحة أننا «لم نفهم حقيقة الطرح ولا مضمونه وإذا ما كان هناك دعوة للحوار حول الأمر متسائلة هل تتضمّن المبادرات ضمانات دولية لمنع «إسرائيل» من الاعتداء على لبنان؟»، لافتة الى «وجود أولويات عدة أهم من مسألة الحياد وعناوين سياسية أخرى في وقت يجب الاسراع بمعالجة الازمات المالية والاقتصادية والمعيشية».
وكانت معظم المناطق اللبنانية غرقت بالظلام بسبب التقنين العشوائي للتيار الكهربائي، بعد عطل تقني أصاب محطة التحويل في الجية، وأمس أفادت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان «أن الفرق الفنية تمكنت من إعادة ربط معظم المجموعات بالشبكة، مما سمح برفع الإنتاج وعودة التيار الكهربائي تدريجياً الى مختلف المناطق اللبنانية».
وفيما نجح اللواء ابراهيم بتجميد إضراب أصحاب المولدات الكهربائية، قالت مصادر إعلامية إن «وزارة الطاقة والمياه أصدرت التسعيرة الشهرية للمولدات على أساس معدل وسطي لسعر صفيحة المازوت بـ15690 ليرة وعلى أساس 8000 ليرة كسعر لصرف الدولار الواحد وبالتالي أصبح سعر الكيلواط ساعة بـ 591 ليرة بعدما كان سعره في شهر حزيران 498 ليرة، وتعويضاً عن سعر مادة المازوت في السوق السوداء، رفع وزير الطاقة ريمون غجر التسعيرة الثابتة، فأصبحت 20 ألف ليرة لكل 5 أمبير و30 ألف ليرة لكل 10 أمبير و40 ألف لكل 15 أمبير، وعن كل 5 أمبير إضافية يضاف مبلغ 5000 على التسعيرة الثابتة».
كما نجحت جهود اللواء إبراهيم من حل أزمة رواتب المتقاعدين، وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة المالية مساء أمس، أنه «قد تم تحويل معاشات المتقاعدين عن شهر آب 2020 إلى مصرف لبنان بعد أن تمّت معالجة العطل التقني الذي طرأ على النظام الالكتروني». وأفيد مساء أمس أن «رواتب المتقاعدين باتت متوفرة في آلات الـATM».
وكان العسكريون المتقاعدون نفذوا وقفة اعتراضية في ساحة الشهداء وقطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة في الصيفي بالاتجاهين والطريق في ساحة النور في طرابلس، احتجاجاً على عدم تحويل رواتبهم من قبل وزارة المالية.
وأطلق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري سلسلة مواقف في دردشة مع الصحافيين في «بيت الوسط» حيث أبدى أسفه «لتصريحات رئيس الحكومة حسان دياب حول زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى بيروت»، متسائلاً: «إلى أين يأخذنا بهذه الدبلوماسية تجاه أصدقائنا التاريخيين الذين وقفوا معنا في كل الأزمات التي مرت على لبنان؟».
وقال الحريري: «لا أريد أن أكون رئيس حكومة ولا أريد لأحد أن يفرض شروطاً عليّ».
وانضم الحريري بتأييده استكمال بناء سد بسري «لأن سيأتي المياه للعاصمة بيروت وضواحيها؟»، الى التيار الوطني الحر ورئيسي الجمهورية والحكومة وكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة في مقابل اعتراض كتلة اللقاء الديموقراطي والكتائب والقوات».
وعن التطورات العسكرية في الجنوب لفت الحريري الى أن «المشكلة الأساسية في البلد أن الدولة لا خبر لديها إن كنا سنذهب إلى حرب أم لا، والدولة دورها ينحصر في الدفاع عن ردود الأفعال»، لكن اللافت أنه فيما كان الحريري يدلي بمواقفه كان جيش الاحتلال الاسرائيلي ينشر بطاريات من المدفعية الثقيلة في الجليل الأعلى ضمن ما سمّاها بـ»منظومة النيران المتطورة»! ما دفع بمصادر سياسية للسؤال: هل يريد الحريري أن يلوذ لبنان بالصمت ويعد الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان من دون ردة فعل لا من الجيش ولا من المقاومة؟ وهل تكفي الشكوى الى مجلس الأمن الدولي لرد العدو؟
وأشار خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الى أن «اسرائيل تمارس سياسة الهروب الى الامام وتطلق سيلاً من التهديدات اليومية وتتحدث عن حركة عسكرية لحزب الله على الحدود من دون تقديم أي دلائل ولفتوا لـ«البناء» الى أن «اسرائيل اختلقت الاشتباكات منذ أيام في مزارع شبعا ظناً منها أن حزب الله سيبادر لالتقاط الفرصة ويتبنّى العملية وينتهي الحساب مع «اسرائيل»، لكن حزب الله فاجأها في البيان الذي أصدره ونفيه القاطع بأنه لم يقم بأي عملية مسجلاً انتصاراً معنوياً ونفسياً ما يعكس ضعفاً وترهلاً اسرائيلياً ويؤكد بأن «اسرائيل» ترجلت عن عرش القوة التي لطالما تمتعت بها خلال عقود ماضية الى مستنقع القوة العاجزة». وفيما أفيد أن رد المقاومة سيكون قبيل إطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في 14 آب المقبل في ذكرى انتصار تموز 2006، أكدت مصادر مقربة من المقاومة لـ«البناء» أن «رد المقاومة حتمي وليس بعيداً، لكنه خاضع لظروف الميدان وليس مرتبطاً بخطاب السيد نصرالله»، مستبعدة أن «تذهب اسرائيل الى خيار الحرب رداً على رد المقاومة وذلك لاسباب عدة داخلية تتعلق بمعنويات وجهوزية جيش الاحتلال وبجبهته الداخلية الهشة فضلاً عن تطور قدرات المقاومة العسكرية والصاروخية والتنظيمية وخبراتها التي راكمتها في الحرب السورية والعراقية وعلى الحدود الشرقية والشمالية مع الإرهاب الى جانب أسباب اقليمية ودولية».
وتشير معلومات «البناء» الى دور تركي في الشمال عبر تمويل بعض السياسيين ومجموعات متطرفة للقيام بأعمال أمنية عندما تحين اللحظة، لافتة الى «أن تركيا تحاول ايجاد موطأ قدم ومنطقة نفوذ لها في الشمال لسببين: خلق حضور لها في لبنان والاقتراب من طرطوس بعملية التفاف عسكرية على سورية وذلك بعد عجزها عن التأثير على الدولة السورية من منطقة ادلب في الشمال»، لكنها شددت على أن «الأجهزة الأمنية تتابع عن كثب التحركات المرتبطة بتركيا وستكون بالمرصاد ضد اي عمل عسكري إرهابي».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 182 إصابة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي إلى 4202، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة. وكشف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنه «تم عزل قرية الحلانية في البقاع بعد تسجيل 49 إصابة بكورونا بعد انتشار العدوى بسبب زفاف في البلدة».
