رواتب المتقاعدين واللواء إبراهيم
أعلنت وزارة المالية عن عجزها بسبب خلل تقنيّ عن تحويل رواتب المتقاعدين لشهر آب متعهّدة بفعل ذلك بعد عطلة عيد الأضحى، ومعلوم حساسية وصول الرواتب قبل العيد، خصوصاً بالنسبة للمتقاعدين الذي بلغوا سناً متقدّمة ولا يستطيعون العمل وينتظرون بفارغ الصبر رواتبهم في مواعيدها فكيف عندما يتزامن العيد مع نهاية الشهر؟
عندما تقول وزارة المال إنه خلل تقني فهذا يعني مشكلة في الأجهزة والحواسيب والأنظمة ويستحق أمر رواتب المتقاعدين معالجته بطرق غير تقليدية، كالاستعانة بخبراء خارج الأطر التقليدية، لكن الذي جرى يقول إن الأمر كان خللاً سياسياً وإدارياً ولا نظن أن الوازرة ستتراخى لو كان تقنياً!
اتصل عدد من المتقاعدين بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم شاكين اليه الحال طالبين التدخل فأجرى اتصالاته بوزارة المالية وجمعية المصارف ومصرف لبنان وخلال ساعات قليلة أعلنت وزارة المال وأعلنت جميعة المصارف ان الرواتب ستكون متاحة اليوم وطيلة أيام العطلة على الصرافات الآلية.
هذا يعني أن القضية كانت خللاً في التنسيق بين وزارة المالية وجمعية المصارف ومصرف لبنان او ضعفا في الاستجابة لط لب وزارة المالية من قبل مصرف لبنان وجمعية المصارف تذرعاً بصعوبة تأمين السيولة اللازمة في الصرافات الآليّة خلال عطلة العيد. ومهما كان العذر فإن مجرد تأمين الحل بتدخل اللواء إبراهيم فهذا يعني أنه كان ممكناً بدليل حدوثه.
الدولة التي يحتاجها اللبنانيون تشبه اللواء عباس إبراهيم، حيث شؤون المواطنين ليست أعمالاً روتينية إدارية، وحيث المهابة حاضرة لحماية ما يتصل بحقوق الناس، وحيث الديناميكية والمتابعة واجتراح الاقتراحات بخلفية عدم الاستكانة للأعذار والاستسلام للعجز أو الاستعداد للتذرع بسبب للتسبب بأذى، والأهم هو أنه عندما تكون كمسؤول صاحب مطلب حق وسيرتك خالية من الطلبات الشخصية ومهابتك هالة ترافق طلباتك وذكاؤك حاضر لتشارك باقتراح الحلول، فإنك تكون رجل الدولة الذي يلجأ إليه الناس ويجدون على يديه الحلول.
لهذا سمعنا ونسمع وسنسمع عن ملفات كثيرة متنوّعة ومتعددة داخلية وخارجية سياسية وأمنية ومالية وخدمية ومعيشية، تحال ثم تحل، الدولة لها مثال بعيون الناس ما يعني أنها إمكانية قائمة ينقصها رجال دولة من طراز اللواء عباس إبراهيم.
