كورونا يهزم الإجراءات المبتورة للحكومة… فهل تتم العودة للإقفال التام لأسبوعين؟

كتب المحرّر السياسيّ

الوضع الذي لا يُطاق هو أبسط الأوصاف التي يمكن إطلاقها على كل مناحي الحياة المعيشية، في ظل تفاقم أزمة كورونا والعجز عن الاحتواء، وأزمات الكهرباء والمحروقات، وتغوّل مافيات السوق السوداء والمولدات، وبقاء العبث المفتوح في سوق الصرف، وصولاً للتلاعب للسلع المدعومة وتحويلها باباً للثراء غير المشروع، من دون أن يشكل الحديث عن التعطيل والتركة الثقيلة والتحريض والحرب الإعلامية تفسيراً لضعف الأداء الحكومي، رغم صحة كل ذلك، فوفقاً لمصادر متابعة، ما يفعله خصوم الحكومة متوقع منهم، لكن ما تفعله الحكومة ومكوناتها ليس أبداً هو المتوقع منهم، فما هي العلاقة بين ابتكار نظريّة الإقفال المبتور، وأذونات الأعراس، وبقاء المطار مفتوحاً، واستمرار حجز التحويلات الخارجية عن أصحابها، ودفع نصف قيمتها بالليرات اللبنانية بدلاً من دفعها بالعملات الأجنبية، بوجود حرب معلنة وحروب غير معلنة على الحكومة؟

تقول المصادر إن الحكومة ومكوّناتها وداعميها بحاجة لوقفة مراجعة بعيداً عن الخطابات الإنشائيّة، وبعيداً عن رمي المسؤوليات على الخصوم والمؤامرات. فالحكومة تواجه حرباً كاملة مالياً وسياسياً، وأول المطلوب أن تدرك أنها ليست حكومة تقف في منطقة وسط بين مكوناتها والآخرين، وأن يغادر مركبها من يتمسك بهذا التمايز الوهمي الذي لم ينفع في إرضاء الداخل والخارج، الذي افترضت الحكومة أن صفة التكنوقراط تفيدها بمخاطبته، وأن الإصرار على استقلالها سيُغنيها عن مواجهة الحصار والحروب السياسية والمالية وربما الأمنية أيضاً، وبالمقابل على مكوّنات الحكومة عدم الاستخفاف بأنها إن أفشلت الحكومة سيكون بمستطاعها إنجاح سواها، وعدم مواصلة قياس الإنجاز في العمل الحكومي بعدد الموظفين الموالين الذين يتم إدخالهم إلى الإدارة، وأن إنتاج خطة صمود تجيب على أسئلة القضايا الصغيرة هي المطلوبة اليوم، وليس خططاً تحاول التعامل مع القضايا الكبرى المستعصية، لاتخاذها عذراً لتبرير الفشل، وخطة الصمود المطلوبة معنية بثلاثة محاور، إجراءات صارمة في مواجهة كورونا، وإجراءات عاجلة في مجال الطاقة من كهرباء ومحروقات، وإفراج فوري عن التحويلات الخارجية لتحقيق توازن في سوق الصرف، فهل تقدّم الحكومة ومكوّناتها على المراجعة المطلوبة، ووضع الخطة المنشودة، أم يستمر خطاب الإنكار والاحتماء بحقيقة أكيدة، قوامها أن التركة ثقيلة وأن الحرب مفتوحة؟

بالانتظار تتساقط الحجارة في طريق الحكومة، فكورونا يقفز بلبنان من مرتبة الدولة رقم 112 في تسلسل الدول التي يتفشّى فيها الوباء إلى المرتبة 99 خلال عشرة أيام، ويثبت فشل الرهان على الخطة المبتورة التي اعتمدت في الإقفال الجزئي ورافقتها اذونات مستهجنة لتجمعات كالأعراس، والإصرار على رفض علاقة فتح المطار بالتفشي، وبالتالي رفض ضمّه إلى خطة الإقفال لأسبوعين يحجر خلالها على البلد ليتسنى احتواء التفشي وإعادة الأمور إلى نطاق السيطرة.

على الصعيد السياسي بات مؤكداً أن وزير الخارجية ناصيف حتي يتجه لتقديم استقالته اليوم، وفقاً لما صرّح به مدير مكتبه هادي الهاشم لقنوات خليجية، وأكدته مصادر متعددة حكومية وغير حكومية، وفيما راجت تفسيرات للاستقالة تربطها مرة بزيارة وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان وكلام رئيس الحكومة عن الزيارة بصورة سلبية، قالت مصادر حكومية، وهل اعترض الوزير حتي على الكلام أو على ما وصفه البعض باستبعاده عن الزيارة مقترحاً بديلاً معيناً، قبل أو خلال الزيارة، أو معالجة معينة بعدها، ورفض بديله، كي يكون لاستقالته علاقة سببية بذلك، ولا يكون الأمر مجرد بحث عن ذريعة يمكن تسويقها حيث يفيد تسويق الاستقالة. وتساءلت المصادر والأمر نفسه يصح بما تسرّب عن صلة الاستقالة بمهام أسندت للمدير العام للأمن العام كمبعوث رئاسي، لعدد من العواصم، فهل اعترض الوزير واقترح بديلاً ولم يستمع إليه، وهل هو غريب عن أروقة الدبلوماسية التي ينتدب الرؤساء فيها مبعوثين كي يفاجئه حدوث ذلك ويعتبره تهميشاً، بينما كان اللواء إبراهيم يحرص على وضعه بصورة ما يجري في زيارته، وحول الحديث عن شعور الوزير بأن الفريق العامل في الوزارة لا يتلقى منه الأوامر، قالت المصادر إن التشكيلات الداخلية في الوزارة من صلاحيات الوزير، فمَن منعه عن القيام بالتشكيلات التي تحقق له إدارة وزارته؟

بعض المعلومات من مصادر خاصة كشفت أن وزير الخارجية تبلغ خلال العطلة رسائل خارجية ضاغطة، إحداها تبلغه بأنه سيتلقى خلال يومين دعوة للمشاركة في حضور جلسة إعلان الحكم في المحكمة الخاصة بلبنان في السابع من آب، وأخرى تبلغه بأن المطلوب عند تنفيذ حزب الله عمليّة الرد على جيش الاحتلال على الأراضي اللبنانية إعلان وزارة الخارجية أن لا علاقة للبنان بالعملية. وقالت المعلومات إن الوزير عاش حال صدمة مع تلقي هذه الرسائل من جهة، وتوقع أن تزداد الضغوط من جهة أخرى، فوجد أن الاستقالة المبكرة استباقاً ستكون هي الأفضل، وعندها يمكن له تضمين أسبابه المتراكمة من انزعاج من هنا وضيق من هناك. وقالت المعلومات التي نقلتها المصادر، إن رسائل مشابهة ربما تكون وصلت لوزراء آخرين، واحتمال استقالات أخرى خلال الأيام المقبلة وارد جداً.

فيما غاب النشاط السياسي بسبب عطلتي عيد الأضحى ونهاية الأسبوع وعيد الجيش وسط إقفال تام في البلاد بموجب قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار وباء الكورونا، يحمل الأسبوع الطالع جملة ملفات سياسية ومالية واقتصادية ومعيشيّة وصحيّة وبيئية، وتشهد السرايا الحكومية زحمة مواعيد واجتماعات ستكون حاسمة، بحسب ما أشارت مصادر السرايا الحكومية لـ«البناء».

وفيما كان التركيز ينصب على رصد عدد الإصابات بكورونا بعد إقفال البلد لمدة 6 أيام، خطف قرار وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي تقديم استقالته اليوم الأضواء. فأشارت المعلومات أن حتي سيتقدم باستقالته من رئيس الحكومة حسّان دياب، وسيعلن بعد ذلك الأسباب التي دفعته إلى هذه الخطوة، ووفقاً للمعلومات فإنّ استقالة حتي تأتي بسبب عدم تقدم الحكومة في عملها، وانسداد الأبواب امامها في الخارج بشكل كامل.

 وإذ أفادت معلومات قناة «او تي في» بأن استقالة حتّي جدّية جداً وقد تتبعها استقالة وزراء آخرين وقد تحول الامر الى فرصة لتفعيل عمل الحكومة، لفتت مصادر رئيس الحكومة الى أن الرئيس دياب ليس في جوّ استقالة حتّي ولم يُفاتح بها من قبل وزير الخارجية. وأفيد أن استقالة حتي جاءت بسبب عدم تقدم الحكومة في عملها. كما أفاد مصادر في وزارة الخارجية ان «حتّي قد حسم قراره بالاستقالة وسيقدم على تلك الخطوة اليوم، لافتة الى أن أكثر من طرف قد دخل على خط رأب الصدع داخل الحكومة وثني حتي عن الاستقالة.

ولخّصت المصدر الأسباب التي تراكمت تباعاً، ما ولد لدى حتي استياءً كبيراً من اداء الحكومة ما دفعه إلى التلويح بالاستقالة وهي: تكليف اللواء عباس إبراهيم بالزيارات الخليجية. الأداء الهزيل للحكومة، محاصرة وزير الخارجية السابق جبران باسيل لحتي داخل الوزارة بفعل التركيبة الإدارية. استياء من الهجوم على وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان».

وفيما علمت «البناء» أن رئيس الحكومة «يجري اتصالات سياسية لثني حتي عن تقديم استقالته وسيتريّث في قبول الاستقالة لإيجاد مخرج للحل»، أفيد أنه في حال تقدم حتي باستقالته اليوم قد يصار الى تكليف وزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار بتسلم وزارة الخارجية ريثما يتم تعيين شخص آخر مكانه. فيما تم التداول باسم السفير شربل وهبي المدير السابق للشؤون السياسية في الخارجية بديلاً عن حتي.

وأشارت مصادر أخرى الى أن استقالة حتي غير مرتبطة فقط بالمواقف من وزير خارجية فرنسا ولا من خلافه مع الوزير باسيل، بل بقضايا أخرى منها إثارته في جلسة مجلس الوزراء التي اقرت فيها خطة إعادة النازحين الى سورية جملة من الاعتراضات على مضمون الورقة التي ألغت دور الدبلوماسية اللبنانية في هذه المسألة الكيانية، بحسب تعبير حتي.

وتستكمل الحكومة معالجة الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية. ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء جلسة في بعبدا يوم غد، في المقابل من المرتقب أن تصل هذا الأسبوع كميات كبيرة من المواد الغذائيّة المدعومة الى لبنان بناء لقرار مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد بدعم السلة الغذائية.

وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» إن الحكومة مستمرة في عملها ضمن الإمكانات الموجودة ولن تتسلم لرغبات البعض ولن تتخلى عن مسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف بالذات الذي يتطلب بذل أقصى الجهود والتضامن السياسي والوطني لإنقاذ لبنان»، ولفتت الى أن «الحكومة ستبدأ بدراسة مشروع الكابيتال كونترول لإقراره واحالته الى المجلس النيابي اذا لم يعمل المجلس على إقراره».

 كما من المنتظر أن تستأنف الاجتماعات المالية في السرايا الحكومية بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف للاتفاق على أرقام الخسائر وكيفية توزيعها لإعادة إحياء جلسات التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وفيما قالت مصادر نيابية لـ«البناء» إن «الولايات المتحدة الاميركية تتجه الى مزيد من التصعيد ضد لبنان مالياً ودبلوماسيا وعسكرياً عبر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، أشار نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري العائد من واشنطن أن «لا إصلاحات ولا أموال وأن العقوبات جديّة». وأشارت مصادر مشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي لـ«البناء»، الى أنه «تبين للوفد اللبناني بعد جلسات طويلة مع صندوق النقد الدولي أن جوهر القضية سياسي وليس تقنياً كما يحاول وفد الصندوق القول»، مشيرة الى أن «المطلوب اليوم أميركياً وإسرائيلياً وخليجياً عدم إراحة لبنان بناء على تعليمات اميركية بالاستمرار في سياسة خنق لبنان حتى دفعه لتقديم تنازلات في ملفات متعددة»، كاشفة عن وضع شروط تعجيزية وعراقيل وإصلاحات يعرف القيّمون سياسياً على الصندوق أنها لا تنفذ في لبنان بظل تعقيدات النظام السياسي الطائفي، ما دفع بالوفد اللبناني الى الاستنتاج بأن القضية في مكان آخر لا علاقة لها بالأسس التقنية والمالية وبالتالي ابلاغ المعنيين في الدولة بذلك»، مضيفة: «لو كان هناك قرار بدعم لبنان لتجاوز صندوق النقد مسألة الإصلاحات، رغم أن الحكومة أنجزت بعضها كالتدقيق الجنائي وتعيينات مؤسسة كهرباء لبنان، فما دخل الإصلاحات مثلاً بالسماح لبعض الدول العربية والخليجية إيداع أموال في المصرف المركزي؟». وتوقعت المصادر موافقة أميركية على طلب بعض الاستثناءات عن قانون قيصر الذي أرسلته وزارة الخارجية اللبنانية الى وزارة الخارجية الأميركية، لكن ليس في الوقت الراهن لأنه لا يمكن لأميركا منع لبنان من التبادل التجاري مع سورية في المجالات الحيوية للبنان والتي يؤدي نقصها الى جوع وتدني مستوى المعيشة ما سيدفع بحزب الله وحلفائه الى فتح الحدود الجغرافية الاقتصادية على سورية ودول الشرق ما قد يؤثر على المصالح الأميركية في لبنان». وتساءلت المصادر عن «سبب وقف الولايات المتحدة لمساهمتها المالية بدعم قوات اليونيفيل في الجنوب والبالغة نصف مليون دولار؟».

ولفت موقف المساعد الخاص لرئیس مجلس الشوری الإسلامي للشؤون الدولیة حسین أمیر عبد اللهیان الذي حمّل السعودية مسؤولية الاحداث في لبنان.

وربطت مصادر مطلعة بين الحصار المالي الاقتصادي الأميركي على لبنان بوضع طرح الحياد في التداول بالترافق مع تصعيد عسكري اسرائيلي لإثارة ملف سلاح حزب الله في الداخل والخارج على بعد أيام من صدور القرار النهائي عن المحكمة الدولية بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وأكد مصدر عسكري في كيان العدو «أننا لا نسعى إلى مواجهة مع حزب الله لأن أولويتنا منع إيران من التمركز عسكرياً في سورية»، وقال: «لا نية لدينا لتوجيه أي ضربة استباقية لحزب الله أو للدولة اللبنانية». وأعلن المصدر في حديث تلفزيوني أن «حالة الاستنفار على الحدود مع لبنان سوف تتواصل ما دام الأمر يتطلّب ذلك»، وأضاف: «سنرد بقوة على أي هجوم لحزب الله ومرافق الدولة اللبنانية ستكون ضمن أهدافنا».

وقالت مصادر مقرّبة من الراعي لـ«البناء» إنه «مستمر للنهاية في طرحه الحياد كخيار لإنقاذ لبنان عبر تحييده عن صراعات المنطقة وتقوية منطق وموقف الدولة».

وعن رفض رئيس الجمهورية للطرح قالت المصادر: وهل نجحت طروحات رئيس الجمهورية بإنقاذ البلد؟ وألسنا بحاجة لتغيير هذه الطروحات والسياسات التي ينتهجها العهد والأطراف الداعمة له وللحكومة؟ وهل نجح رئيس الجمهورية بملف الاستراتيجية الدفاعية وضبط التهريب على المعابر غير الشرعية ومكافحة الفساد ومفاوضات صندوق النقد الدولي؟

وعن غياب الإجماع المسيحي في طرح الراعي لفتت الى «أن غالبية الرأي العام المسيحي مع طرح الحياد وحتى الرئيس عون كان سباقاً بهذا لطرح وبالتالي لا مصلحة لأي طرف مسيحي بمعارضة موقف الكنيسة والأهم من الإجماع المسيحي هو الشارع الوطني من السنة والدروز»، وأضافت بأن «المطلوب من حزب الله، تأييد الحياد وليس الانسحاب من سورية فقط بل مبادرة داخلية لتسليم سلاحه للدولة».

في المقابل أشارت مصادر مسيحيّة لـ«البناء» الى أن «طرح الحياد لا يقدّم ولا يؤخّر سوى زيادة ملف خلافي على الساحة الوطنية ويؤدي خدمة مجانية للمتربصين بلبنان»، مشيرة الى أن «الازمة المالية الاقتصادية والتهديدات العسكرية الاسرائيلية المتكررة على لبنان والتلويح بالحرب تفرض إبعاد كافة الملفات الخلافية ورص الصفوف والوحدة لمواجهة الاخطار المحدقة بلبنان»، مؤكدة أن «طرح الحياد بكافة مفاهيمه لن ينجح بفك الحصار المالي عن لبنان ولا بدرء الخطر الاسرائيلي والارهابي وبالتالي يبقى سلاح المقاومة ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة السلاح الأمضى للدفاع عن لبنان وأرضه حتى إشعار آخر».

وكرر الراعي موقفه أمس، بالقول ان «للحياد ثلاثة أبعاد متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة: الأوَّل، هو عدم دخول لبنان قطعًا في أحلاف ومحاور وصراعات سياسيَّة، وحروب إقليميَّة ودوليَّة. وامتناع أيّ دولةٍ عن التدخُّل في شؤونه أو اجتياحه أو احتلاله أو استخدام أراضيه لأغراض عسكريَّة. الثاني، هو تعاطف لبنان مع قضايا حقوق الانسان وحريَّة الشُّعوب ولا سيَّما القضايا العربيَّة التي تُجمِع عليها دولها والأمم المتَّحدة. لبنان المحايد يستطيع القيام بدوره في محيطه العربيّ. الثالث، هو تعزيز الدولة اللُّبنانيَّة لتكون دولةً قويَّةً عسكريًّا بجيشها، تدافع عن نفسها بوجه أيِّ اعتداءٍ، اكان من «إسرائيل» أو من أيِّ دولةٍ سواها».

في غضون ذلك، تتجه الأنظار الى قرار المحكمة الدولية النهائي الخاص بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسط ترقب لمضمون القرار وتداعياته على الساحة الداخلية وسط معلومات يتم تداولها بأن القرار سيكون ساعة الصفر لاندلاع أحداث أمنية متنقلة في لبنان تكون مقدمة لفتنة داخلية، الأمر الذي نفته مصادر مطلعة في تيار المستقبل لـ«البناء» مشيرة الى أن التيار ليس على علم بمضمون القرار لكن أياً كان القرار سنلتزم به من منطلق ايماننا بالتوصل الى الحقيقة وكشف ملابسات الجريمة لكن لن ندع البلد ينزلق الى آتون الفتنة وتهديد السلم الداخلي. وعلمت «البناء» أن الرئيس سعد الحريري سيحضر شخصياً في قاعة المحكمة في لاهاي لمتابعة وقائع الحكم كما علمت ان عدداً من المسؤولين في تيار المستقبل وبعض المقربين من الحريري غادروا الى لاهاي منذ أيام.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 155 إصابة جديدة بكورونا توزعت على 145 إصابة للمقيمين و10 للوافدين، كما تم تسجيل حالة وفاة في الساعات الماضية.

وقال أحد أعضاء لجنة الصحة النيابية لـ«البناء» إنه «إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية الصحية. فالخوف أن نسير نحو انهيار النظام الصحي خاصة بعد تزايد الاصابات بشكل غير طبيعي. وهذا الانهيار اذا ما حصل في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي فندخل مرحلة الخطر النهائي»، ولفت الى أنه «من جهة ثانية فالبلد لا يحتمل الإقفال التام، يكفي الناس وجعها وفقرها، ولكن على المعنيين التشدد في تطبيق الإجراءات وتبقى المسؤولية على الناس باتخاذ إجراءات الوقاية وعدم الاستهتار والاستخفاف بخطر الوباء».

وحذر المصدر من أنه «اذا تفاقم وضع كورونا أكثر فلن تستطيع المستشفيات القيام بواجباتها في ظل تأخر الدول بدفع مستحقات المستشفيات المتراكمة».

واشار وزير الصحة حمد حسن في حديث تلفزيوني الى أننا «دخلنا في المرحلة الرابعة ونعمل كل ما في وسعنا كي لا ننزلق نحو الأسوأ»، ولفت الى أن «الوضع والمشهد الإيطالي الكارثي بعيد عن لبنان ما دمنا مصمّمين على عدم الوصول إليه».