بواخر القمح تُحوّل إلى مرفأ طرابلس واتحاد نقابات المخابز والأفران: الطحين مؤمّن بصورة دائمة للأفران

إثر انهيار إهراءات القمح في مرفأ بيروت اثر انفجار يوم اول امس، في العنبر رقم 12، بدأ الحديث عن احتمال حدوث أزمة نقص في القمح خلال الفترة المقبلة، غير أن وزارة الاقتصاد طمأنت بتوفر كميات تكفي لمدة شهر واحد. وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة أنه «لا يمكن استخدام القمح في الأهراءات لأنها ملوثة وسنستورد الطحين، وهناك قمح بكميات كافية لدى المطاحن». ولفت الى اننا «سنستخدم كل المرافئ التي لدينا، مبدياً اسفه لوجود 7 موظفين من الأهراءات في عداد المفقودين» .

وقال المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر إن لبنان ليس أمام أزمة طحين، قائلاً «لدينا 35 ألف طن من الطحين في المطاحن تكفي لمدة شهر، لدينا 28 ألف طن في 4 بواخر وسننقلها إلى مرفأ طرابلس (شمالي لبنان)».

وأعلن مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر من جهته، التضامن مع مرفأ بيروت آملاً أن «يعود الى سابق عهده متألقا»، مؤكدا أن «مرفأ طرابلس جاهز لاستيعاب الازمة وامتصاصها».

وقال: «الدولة استثمرت في مرفأ طرابلس منذ 18 سنة ما يقارب الـ 300 مليون دولار، وبالتالي لديه كامل القدرة اللوجستية والبحرية لاستقبال اكبر بواخر العالم، ولديه ايضاً القدرة على استيعاب ما يقارب الـ 5 ملايين طن في السنة، في حين كنا نستقبل ما يقارب المليوني طن. لذلك هناك 3 ملايين طن يمكن استقبالها بكل راحة. اما بالنسبة الى الحاويات فيمكننا استقبال 300 الف حاوية في السنة، في حين كنا نستقبل 70 الفاً وبالتالي لدينا القدرة على استيعاب ما يقارب الـ230 الف حاوية».

ولفت الى ان «لدى المنطقة الخلفية الخاصة بنا القدرة على تخزين ما يقارب الـ 100 ألف طن من البضائع والحبوب»، معتبراً أننا «نستطيع بعد تخطيط لوجستي وتعاون بين القطاعين العام والخاص بما يملكان من مستوعبات قريبة من المرفأ وداخله، ضمن خطة متكاملة بين الأجهزة المعنية كالجمارك والامن العام وادارة المرفأ والجيش ووزارات الاقتصاد والزراعة والصحة ومراكز البحوث والاختبارات في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، أن نرفع من نسبة الطاقة الاستيعابية الى 7 ملايين طن وما يقارب الـ 400 الف حاوية، وهذا تقريباً حجم الاستيراد اللبناني من الحاويات»، مشيرا الى ان «هناك بعض الامور التي يمكن لمرفأ بيروت ان يتعامل معها، فكما رأينا ان المنطقة الخلفية أكثر تضرراً من الأرصفة وغيرها وبالتالي هذا يبشر ان المرفأ يمكن ان يعاود العمل في وقت قصير».

وطمأن تامر الى ان «مرفأ طرابلس يستطيع أن يسدّ العجز الموجود، وليس هناك مشكلة يمكن أن تواجهنا لاستيعاب مخزون القمح والحبوب، وفي الأساس كنا نستقبل ما يقارب الـ 100 مليون طن من القمح سنوياً، وما يقارب الـ 60 بالمئة من حجم استيراد كل انواع الحبوب والعلف الحيواني، وأؤكد ان لا خوف، ولن نقع في ازمة الطحين او الحبوب، ولدينا القدرة الاستيعابية لاستقبال اكبر باخرة حبوب في العالم، ولدينا إمكانات في هذا الامر، اكبر من امكانات مرفأ بيروت».

وشدّد على انه «مع خطة لوجستية توضع من قبل الدولة يمكننا مواجهة الازمة وحلها، وعلينا العمل 24/24 ساعة وبإمداد كهربائي كامل بالتعاون والتنسيق مع كل المؤسسات المعنية»، لافتاً الى «اجتماع طارئ يعقد اليوم بدعوة من وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار لدرس امكانات مرافئ صيدا وصور وطرابلس».

ولفت تامر الى ان «ادارة مرفأ طرابلس لم تتبلغ عن توجه أي باخرة الى المرفأ، لكن نتوقع ان نتبلغ بهذا الامر قريباً». وقال: «الوطن يتألم وفي حال حداد لثلاثة ايام، ومع ذلك نحن جاهزون لامتصاص الازمة، ولدى مرفأ طرابلس القدرة على استيعاب الشاحنات التي تعمل فيه وتنقل البضائع الى بيروت، لان الاسطول البري المتواجد لدينا لن يستطيع القيام بالحمل الكامل، لذلك نحن بحاحة الى التعاون مع شاحنات مرفأ بيروت لتأتي وتعمل في مرفأهم طرابلس».

الى ذلك وعلى الخط عينه، أجرى رئيس بلدية صيدا محمد السعودي اتصالاً هاتفياً بمدير عام النقل البري والبحري عبدالحفيظ القيسي، مؤكداً له جهوزية مرفأ صيدا التجاري لاستقبال السفن لتفريغ البضائع فيه جراء تعطل الملاحة في مرفأ بيروت حالياً.

عقد اتحاد نقابات المخابز والأفران اجتماعاً موسعاً في مكتب الوزير نعمة، شارك فيه المدير العام للاقتصاد، المدير العام للحبوب والشمندر السكري جريس برباري ووفد تجمع المطاحن في لبنان، واكد الاتحاد «ان الوضع التمويني في البلاد سليم بعد توفر الكميات اللازمة من القمح بالإضافة الى اربع بواخر تنتظر في عرض البحر لتفرغ حمولاتها البالغة حوالى 25 الف طن من القمح في مرفأي طرابلس وصيدا».

واشار الى انه «تم أمس تحويل الباخرة التي كانت تتحضر للدخول الى مرفأ بيروت الى مرفأ طرابلس لتفريغ حمولتها»، مؤكداً ان «هناك كميات مخزنة من القمح لدى المطاحن تكفي لمدة تزيد عن شهر، وبالتالي فإن الطحين مؤمن بصورة دائمة للأفران التي بدورها تؤمن الخبز بشكل دائم ومستقر» .

وطالب مجلس الوزراء «بتأمين الاحتياط اللازم من القمح لمنع حصول أية ازمة في المستقبل، دون الاتكال على القطاع الخاص»، مشيراً الى «ضرورة توفير المازوت بالسعر الرسمي للمطاحن والافران» .

ودعا المواطنين الى «عدم الخوف والتهافت والوقوف امام الافران لشراء الخبز وتخزينه خصوصاً ان الخبز مؤمن بشكل عادي ومستقر في ظل رقابة فاعلة وصارمة من وزارة الاقتصاد والتجارة».