مجلس القضاء يتعهّد بإنجاز التحقيقات وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الملائمة

بينما تواصلت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، اعتبر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، الذي كان زار بلديّة برج حمود ثمّ بلديّة بيروت، أنّه «إذا ما فينا نحاسب خلّينا نفلّ عالبيت» فهذه نكبة ويجب أن نكون أقوياء لذلك لا بدّ من التحرّك والقتال إذا أردنا الحفاظ على لبنان»، مُضيفاً «عاصمة العواصم منكوبة وأطلب من السياسيين والأحزاب كافة التوحّد والتعالي عن الخلافات لكي نتمكّن من إنقاذ البلد».

ورداً على سؤال، أوضح فهمي أنّ «التقارير لم تصل إليّ ولم أكن على علم بملفّ مرفأ بيروت وأنا لا أغضّ النظر عن أيّ ملفّ».

من جهة أخرى، وجه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي منيف عويدات، استنابة قضائية إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كلفها فيها «القيام بالاستقصاءات والتحريات وبإجراء التحقيقات الفورية لمعرفة المعلومات والملابسات كافة المتعلقة بالانفجار الحاصل بتاريخ 4 آب 2020 في مرفأ مدينة بيروت، والذي أدى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، وحصول دمار هائل وأضرار مادية جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة، وإيداعنا كل التقارير المتوافرة لديكم، وأي مراسلات متعلقة بتخزين المواد المتفجرة في المستودع حيث وقع الانفجار وتحديد أسماء المسؤولين عن حفظها وحمايتها، والقائمين بأعمال الصيانة في المستودع… وبيان كلّ ما من شأنه إنارة التحقيق ومخابرتنا تباعا بالنتيجة وذلك بالسرعة القصوى».

كما طلب إيداعه تقريراً مفصلاً بأسماء الشهداء والجرحى والمفقودين وذلك بالسرعة الممكنة.

بدوره، كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة وإدارة الجمارك والشرطة العسكرية، بإجراء كلّ الاستقصاءات والتحريات، وكشف ملابسات التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، وطلب ايداعه التقارير المتوفرة حول تخزين كميات من «نيرات الأمونيوم» وغيرها من المواد في مرفأ بيروت، تمهيداً لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بهذا الشأن.

من ناحيته، أكد مجلس القضاء الأعلى أنه تابع ويتابع مع النائب العام التمييزي مسار التحقيقات التي باشر بها، معاهداً اللبنانيين «من منطلق دوره في السهر على حسن سير القضاء، العمل من دون هوادة على أن تنجز هذه التحقيقات للوصول إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الملائمة بحق المرتكبين».

وطلب المجلس «عدم إطلاق الأحكام المسبقة التي تتناول القرارات والإجراءات القضائية، بعيداً عن الإحاطة بكل المعطيات الثابتة المتعلقة بالملف».

وفي السياق، قال نادي قضاة لبنان، في بيان، إلى أنه «وبعد التقدم بأحر التعازي للشهداء وذويهم، والدعاء للجرحى بالشفاء، وفي ظل فاجعة وهول ما تعرّض له لبنان البارحة، وفي ظل محاولة المسؤولين على جميع الصعد والمستويات، التنصل من المسؤولية وتحميلها القضاء وتحديداً قضاء الأمور المستعجلة، وتحول لبنان فجأة إلى دولة قانون بحيث بات لا يتحرك أحد إلا بأمر قضائي، وهذا أمر مرتجى لو يصبح نهجاً ولا يقتصر على المصائب والتهرب من المسؤولية، وفي ظل الأسئلة المشروعة التي يطرحها الناس والأخبار المتداولة، لا سيما لناحية كيفية توضيب مواد على هذا القدر من الخطورة، ومكان وضعها «غير المناسب» والمخالف لنص المادة /205/ من قانون الجمارك، والمعرض لكل العوامل، وما يقال عن التلحيم الحاصل وغيرها من الأسباب التي لم تتكشف بعد».

أضاف «وعلى فرض أن التفجير حصل نتيجة الإهمال وليس الإعتداء، يطالب نادي قضاة لبنان مجلس القضاء الأعلى، التحرك سريعاً وإجراء تحقيق داخلي، والوقوف على ما لدى قضاء الأمور المستعجلة من معطيات، لتحديد ما إذا كان هناك تقصير قضائي في أي مكان، ليصار إلى تحميل المسؤوليات وفاقاً للقانون، وإلاّ وفي حال تبين انتفاء التقصير القضائي، إعلام الرأي العام بذلك، فمن حق الناس، في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان، معرفة الحقائق لمحاسبة المقصرين الحقيقيين مهما بلغ سلمهم الوظيفي أو السياسي».

وتمنى النادي «عدم مخالفة القوانين النافذة بقرارات، شكلت سبباً رئيساً في ما وصلنا إليه، فالجرم مشهود وهو من صلاحية قاضي التحقيق المناوب المختص، حيث تطلب النيابة العامة لديه ما ترى فيه فائدة للتحقيقات، وليس من صلاحية أي لجنة مهما تكن».

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، أن «الوقت الراهن هو للملمة الجراح وانتشال الضحايا ونقل الجرحى ورفع الركام، وأن التسريبات والتصريحات والمستندات التي يتمّ التداول بها ربما لتقاذف المسؤوليات واستباق التحقيق ليس من شيم المسؤولية في هذا الظرف العصيب، وأن المطلوب أولاً وأخيراً تحقيق صارم وشفاف يحدد المسؤوليات».

وتابع «الأجهزة الأمنية مدعوة إلى الإرتقاء اليوم إلى مستوى المسؤولية الأخلاقية والوطنية، وقد أظهرت مستوى عالٍ من الجهوزية لمواجهة هذه الكارثة الوطنية غير المسبوقة في لبنان».

واستغرب قريطم كيف أنه «وبالرغم من المراسلات المتكررة بين إدارة الجمارك وقضاء العجلة لم يتم التخلص من هذه المواد»، مضيفاً أنه «تم تعيين حارس قضائي عليها ووُضِعت في عنبر منفرد حيث بقيت لمدة 6 سنوات دون أن يكون للإدارة الحق في التصرف بها»، مشيرا إلى أن «الإدارة تلقت تعليمات من القضاء أخيراً وبعد كل هذه السنوات، تقضي بإقفال فجوة في بوابة العنبر لحماية محتوياته من التلف والسرقة وهذا بالتحديد ما أقدمت عليه إدارة المرفأ».