روح المسؤوليّة
أمام حجم الكارثة التي حلّت بلبنان واللبنانيين من المهم أن يصدر عن الحكومة قرار مزدوج بتحقيق محكوم بسقف زمني لخمسة أيام وأن يتم وضع كل من له علاقة بملف المواد المتفجّرة المخزنة منذ سنوات في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية حتى نهاية التحقيق لكن هذا لا يكفي.
ما يريده اللبنانيون أكثر من ذلك هو مضمون ما سيتم في التحقيق بين روح المسؤولية وروح التعامل الشكلي او السياسي. فالتعامل الشكلي يؤدي لإغراق اللبنانيين بتفاصيل تقنية وقانونية تحول القضية الخطيرة الى مجرد حكاية قيل وقال. والتعامل السياسي يعني تحييد البعض من تحمل المسؤولية بداعي الولاء والتركيز على بعض آخر بداعي الانتقام السياسي وكل من الأسلوبين سيعني ضياع دماء الشهداء وعذابات الجرحى وخسائر مادية هائلة يصعب تعويضها.
روح المسؤولية تقتضي القول إن كل مسؤول تولى وزارة او ادارة سابقاً وحالياً يقع ضمن نطاق مسؤوليتها متابعة ومعرفة بما يجري في إدارة موجودات المرفأ او حراستها ولم يقم بما عليه لحفظ السلامة العامة هو شريك بالمسؤولية المعنوية والحد الأدنى من تبعات المسؤولية الاستقالة او الإقالة والحرمان من تولي المسؤولية العامة على الأقل وكل مَن هو مسؤول عن هذه المواد وإدارتها وحراستها مسؤول جرمياً وتجب إحالته للمحاكم ليلقى العقاب المناسب
بداية إطلاق مناخ جديد في الدولة يعبر عن روح المسؤولية يتوقف على كيف سيتم التعامل مع التحقيق في الكارثة والتصرف بعيداً عن التعامل الشكلي أو التسييس وإثبات القدرة على رد الاعتبار لروح المسؤولية.
