فلسطينيّون يندّدون بالاستيطان الصهيونيّ ومخطط الضمّ بالضفة الغربيّة المحتلة
مفتي القدس يُدين سلب الاحتلال لصلاحيّات إدارة المسجد الإبراهيميّ
استنكر مفتي عام القدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، تدخل سلطات الاحتلال الصهيوني بصلاحيات الأوقاف وبلدية الخليل في إدارة شؤون المسجد الإبراهيمي الشريف، وذلك بالسماح للمستوطنين بإقامة مصعد كهربائي فيه.
واعتبر الشيخ حسين ذلك «جريمة أخرى تُضاف إلى جرائم الاحتلال البشعة بحق الشعب الفلسطيني ووجوده، خاصةً أنّ المسجد الإبراهيمي الشريف مدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو) ضمن التراث العالمي الإنساني المهدد بالخطر».
وشددّ الشيخ حسين على أن سلطات الاحتلال تحاول من خلال انتهاكاتها المتكرّرة، والمتمثلة في منع المصلين من الدخول إلى المسجد الإبراهيمي، ومنع رفع الأذان، إلغاء الوجود الفلسطيني، ما يشكِّل اعتداءً صارخًا على ملكيَّة المسلمين الخالصة للمسجد الإبراهيمي، وانتهاكًا واضحًا للاتفاقات الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة، وحرية العبادة، ومن شأن ذلك أن يجرَّ المنطقة إلى حرب دينية، مؤكداً أن «مثل هذه المخططات الخبيثة لن تغيِّر من الحقِّ الثابت للمسلمين في مساجدهم وأوقافهم».
ونبّه إلى أن سلطات الاحتلال تستغل ظرف انشغال العالم بجائحة كورونا للتوسع في مشاريعها الاستعمارية والتهويدية بقوة الاحتلال وجبروته، على درب حربها الشاملة التي تشنها على المقدسات الإسلامية في فلسطين، والهادفة إلى فرض أوامر تهويدية على الأرض المحتلة، داعياً إلى مواجهة هذا الواقع المأساوي والمرير بكل السبل المشروعة وعلى مختلف الأصعدة.
كما دعا الشيخ حسين المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات الصلة بتحرّك جاد وفاعل؛ لضمان حماية أماكن العبادة بعامة، والمسجدين الأقصى المبارك والإبراهيمي بخاصة.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اعتبر ما تقوم به سلطات الاحتلال، من خلال أدواتها الاحتلالية العدوانية المختلفة في مدينة الخليل، واستهدافها للحرم الإبراهيمي الشريف فيها جريمة حرب، وانتهاكاً لكافة القوانين الدولية.
وأشار المالكي، في بيان له الأربعاء، إلى أمر محكمة الاحتلال بالسماح للمستوطنين بتغيير معالم الحرم الإبراهيمي، وهو موضوع على لائحة التراث العالمي، ومسجل باسم فلسطين على لائحة الخطر في منظمة اليونسكو.
وخاطب المالكي المؤسسات الدوليّة والمقرّرين الخاصين لحقوق الإنسان والهيئات التعاقدية، وطالبهم بالتدخل من أجل منع سلطات الاحتلال من المضي بمشروعها التخريبي في الحرم الإبراهيمي الشريف. ودعا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو لاتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات حماية التراث العالمي باليونسكو، وضرورة إيفاد بعثة دولية للاطلاع على التدمير الصهيوني المتعمد للقيم الفنية، والتراثية، والثقافية العالمية للمواقع الفلسطينية، المسجلة على قائمة التراث العالمي. وحث المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على ضرورة الإسراع بفتح التحقيق الجنائي ضد قادة الاحتلال، الذين يتعمدون تدمير أماكن التراث الفلسطيني، وهو ما يشكل جريمة حرب بناء على ميثاق روما الأساسي، وأن ما يقوم به الكيان الصهيوني في الخليل والحرم الإبراهيمي هو جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك لكافة القوانين الدولية، بما فيها القانون الإنساني الدولي وقواعد واتفاقية لاهاي للعام 1907.
من جانب آخر، هدمت قوات الاحتلال أمس غرفة سكنية، وجرفت أراضي للمواطنين في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة .
وقال منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة راتب الجبور في بيان إن قوات الاحتلال هدمت غرفة سكنية في منطقة «وادي جحيش» شرق مدينة يطا، وجرفت أراضي لعائلة الشواهين في منطقة «خلال العدرة»، المحاذية لمستوطنة سوسيا المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا.
إلى ذلك، نظّم عشرات الفلسطينيين، أمس، في الأغوار الشمالية، بالضفة الغربية المحتلة، مسيرة منددة بالاستيطان وبخطة الضم الصهيونية.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات منددة بالاحتلال والاستيطان الصهيوني.
ونُظمت المسيرة بالقرب من أراضٍ سيطر عليها مستوطنون يهود.
وقال عيسى صوافطة، أمين سر حركة «فتح» في محافظة طوباس (شمال)، على هامش الفعالية، إن «الجيش الصهيوني منع المشاركين من الوصول لأراض فلسطينية استولى عليها مستوطنون». وأضاف «الفعالية واحدة من سلسلة فعاليات منددة بالاستيطان، ومخطط الضم الصهيوني».
وكان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، قد أعلن سابقاً عزمه ضم أراضٍ فلسطينية واسعة بالضفة الغربية، تشمل منطقة الأغوار والمستوطنات الكبرى، في الأول من يوليو/تموز الماضي، ولكنه أرجأ العملية بسبب خلافات داخل حكومته، وعدم وجود اتفاق مع الإدارة الأميركية حول المخطط.
وانتقد الفلسطينيون خطة الضمّ، وأعلنت القيادة الفلسطينيّة أنها في حِلّ من اتفاقياتها مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية.