لتجاوز «التهديدات الصهيونيّة للبنوك بشأن حسابات الأسرى»

بدأت السلطة الفلسطينية، اعتباراً من الشهر الماضي، خطوات عمليّة لإطلاق أول بنك حكوميّ لإدارة المال العام، وصرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، في قطاع غزة والضفة الغربيّة.

واختارت الحكومة الفلسطينية، المدير العام للبنك الحكومي من دون إعلان اسمه، إلا أن مصادر أبلغت «الأناضول» أن المدير الجديد هو المصرفي، بيان قاسم، المدير العام السابق للبنك الإسلامي الفلسطيني.

وأوضح عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، عماد الأغا، أن سبب إنشاء البنك، هو تجاوز «التهديدات الصهيونية للبنوك في ما يتعلّق بحسابات الأسرى».

وفي الأول من يونيو الماضي، قرّر مجلس الوزراء الفلسطيني، إنشاء بنك حكوميّ لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات وقروض صغيرة ومتناهية الصغر للأفراد والشركات.

وسيكون البنك تحت اسم «بنك التنمية والاستثمار الحكومي»، واتخذت الحكومة أولى الخطوات العملية لإنشائه في 20 يوليو الماضي، بتعيين مدير عام للبنك.

وقالت الحكومة في حينه إنه سيكون أول بنك رقمي متكامل في فلسطين، يقدّم خدماته المصرفية والتنموية ويتعامل مع مصروفات الحكومة وإيراداتها.

وسيبدأ البنك عمله برأس مال 100 مليون دولار، هي حصيلة صناديق تنموية عدة تديرها الحكومة، ستستعيض عنها بالبنك الجديد.

وفي أبريل الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني عن إصدار السلطات الصهيونية أمراً عسكرياً يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، قبل أن تتراجع عن قرارها الشهر الماضي.

وتواجه البنوك العاملة في السوق الفلسطينيّة، ضغوطاً صهيونية وتلميحات بعقوبات ودعاوى مدنية، بشأن حسابات مصرفية تعود لأسرى ومحررين وذوي الشهداء.

وخلال مايو الماضي، نفذت بنوك عاملة في السوق الفلسطينيّة، عملية غلق أحادية الجانب لحسابات أسرى ومحررين وذوي شهداء، عقب انتهاء أجل تهديدات صهيونية أطلقها الحاكم العسكري الصهيوني في فبراير الماضي.