نائب عراقيّ يرى مقترحات التعديلات الدستورية غير ملزمة.. وإجراء فوري تجاه 173 حاوية مواد كيميائيّة مخزونة في أحد الموانئ
الكاظمي يلتقي ترامب في واشنطن الشهر الحالي لاستكمال الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجيّ
يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في العشرين من شهر أغسطس الحالي زيارته الرسمية للولايات المتحدة، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.
وقال رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، إن الجولة الثانية للحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة تعود إلى الطاولة بعد تحديد موعد لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 أغسطس.
وأضاف فرهاد أن هذه الجولة لها أهمية كبيرة لتحديد دور الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق.
يُذكَر أن هذا الموضوع طالما شهد جدلاً داخلياً من المعارضين للحوار.
إلى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية النيابية في العراق، صائب خدر، أمس، إن اللجنة البرلمانية المشكلة لإجراء التعديلات الدستورية، هي المعنية وفق الدستور بإجراء تلك التعديلات.
وأوضح خدر أن أيّ مقترحات تعديل تصدر من لجان مشكلة في السلطة التنفيذية «غير ملزمة» للبرلمان.
ونقل عن النائب العراقي، قوله: «التعديلات الدستورية رسمت آلياتها المادتان 124 و126 من الدستور، ووضعتا خريطة الطريق للجهة المخولة بإجراء تلك التعديلات، وهناك لجنة برلمانية شكلها رئيس المجلس لهذا الغرض».
وأوضح أن «أي مقترحات تعديل تصدر من لجان أخرى مشكلة من قبل السلطة التنفيذية، ليست ملزمة للبرلمان لكنها مكمّلة لعمله وجهوده في إجراء التعديلات المناسبة».
وأضاف خدر أن «لجنة التعديلات البرلمانيّة أرسلت العديد من المخاطبات إلى الجهات التنفيذيّة لبيان رأيها في عدد من التعديلات».
ولفت إلى أن «اللجنة البرلمانيّة استكملت العديد من المواد الدستورية وناقشت أكثر من 120 مادة، لكن بسبب الظروف الصحيّة والسياسيّة الحالية فقد كان هناك توقف لعمل اللجنة».
وتابع أن «المادة 76 من الدستور والتي تتحدّث عن تكليف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، هي ليست مثار جدل الشارع وحسب، بل مثار جدل حتى الكتل السياسية، وتمّت مناقشتها بشكل مستفيض داخل لجنة التعديلات الدستورية والاستماع إلى آراء المختصين بغية الخروج برؤية واضحة على اعتبار أنها تشكل العقدة في تشكيل كل حكومة بعد الانتخابات».
وأكد خدر أن «التعديلات الدستوريّة وبحسب ما نصّ الدستور، فينبغي أن ترفع إلى رئاسة المجلس بغية عرضها للتصويت داخل قبة البرلمان ومن ثم إجراء الاستفتاء الشعبي».
على صعيد آخر، اتخذت الحكومة العراقية إجراء فورياً تجاه 173 حاوية فيها مواد كيميائية غير انفجارية كانت مخزونة في ميناء أم قصر الشمالي.
وأفادت وزارة النقل العراقية، أمس، بأنه تم جرد 173 حاوية مواد كيميائية «غير انفجارية» مخزونة وضعت في ميناء أم قصر الشمالي «حسب التصنيف العالمي للخزن»، وذلك بعد تداعيات انفجار مرفأ بيروت.
وصرّح مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان محيسن الفرطوسي، بأنه «استناداً إلى إيعاز وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي بتزويد الوزارة بجرد تفصيلي ودقيق عن كافة المواد والحاويات الموجودة في المخازن وبأقصى سرعة حيث تمّت المباشرة بجرد المواد المخزونة في الموانئ تحسباً لأي طارئ».
وأضاف الفرطوسي أن «عملية الجرد تمت وفق لجنة برئاسة الموانئ وعضوية المنافذ الحدودية والجمارك والأجهزة الأمنية لجرد المواد الكيميائية المخزونة في ميناء أم قصر الشمالي المصنفة من المرتبة 2 إلى 9 في مستوى خطورتها والتي تعدّ من المواد القابلة للاشتعال غير الانفجارية».
وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق «الجمارك»، أعلنت الخميس، موافقة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على تشكيل لجنة لجرد وإخلاء الحاويات «عالية الخطورة» الموجودة عند المنافذ الحدودية.
وذكر بيان لرئيس الهيئة، عمر الوائلي: «حصلت على موافقة رئيس الوزراء على المقترح الذي قدّمته لتشكيل لجنة عاجلة برئاسة مدير المنفذ الحدودي وعضوية الدوائر العاملة فيه لجرد الحاويات عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) المتكدّسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية».
وأضاف، أن «هيئة المنافذ ستعمل على وضع الحلول وإخلاء الحاويات إلى أماكن نائية تخصّص من قبل الشركة العامة لموانئ العراق، في ما يتعلّق بالموانئ، وسلطة الطيران المدني، المتعلقة بالمطارات، وشركة النقل البري، في ما يخصّ المنافذ البرية».
وأشار الوائلي إلى «أهمية هذه الإجراءات الاحترازية لتفادي ما حدث في لبنان، والدمار الذي خلفته هذه الانفجارات».
وأكد أن «على اللجنة إنهاء أعمالها وتقديم تقريرها خلال 72 ساعة»، وفقاً للبيان.
والأربعاء الماضي، أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق ، عن اتخاذها تدابير احترازيّة لمواجهة مخاطر خزن ونقل المواد الكيمياوية والخطرة.
وقالت الهيئة إنه «بناء على مقتضيات المصلحة العامة وجهنا، كافة مراكزنا الجمركية البرية والبحرية والجوية، بالإسراع بجرد الحاويات المحملة بالمواد الكيمياوية والمواد الخطرة التي لم يتم تخليصها من الجمارك».
