عرض لاحتمالات انفجار المرفأ وسير التحقيقات

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت، لا يمكن إظهارها إلاّ من خلال التحقيق الذي سيعيّن المسؤولين، على أن تُستكمل الإجراءات الأخرى في مرحلة لاحقة، مؤكداً أن الهدف اليوم تبيان الحقيقة لأن الرأي العام بات يذهب باتجاه الأبرياء وليس المسؤولين.

وفي دردشة مع الإعلاميين في قصر بعبدا أمس، أشار عون إلى «أن العزاء الحقيقي لأهالي الشهداء تحققه العدالة التي ستقوم بواجباتها»، وقال «لا أحد يمكن أن يدفعني باتجاه الخطأ كما لا أحد يمكنه أن يمنعني من كشف الحقائق، وأنا لست آتياً من القصور بل من الشعب، وأعرف كل بيت، والكثير من اللبنانيين يعرفونني ويعرفون أني لا أتراجع عن أي مسؤولية ولا عن الإقدام في سبيل الدفاع عن وطني الذي هو الشعب».

وأضاف «أمام هذه العدالة لن يكون هناك كبير أو صغير لا يمكن مطاولته، ولن تكون العدالة كالعادة حيث الصغار يعلقون والكبار ينفذون»، ورأى «أن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ الهدف منها تضييع الحقيقة»، معتبراً أن «لا معنى لأي حكم إذا طال صدوره، بينما يجب أن يكون القضاء سريعاً لا متسرعاً لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة».

وحول المسؤولية عما حدث، قال عون «تتوزع على 3 مراحل وهي كيف دخلت المواد المتفجرة إلى المرفأ، وكيف وُضعت، وكيف حفظت لـ7 سنوات وتعاقبت عدة حكومات وعدد من المسؤولين وقد كتب البعض إلى السلطات المختصة والمسؤولين عن الموضوع وأنذروهم بخطورة الموضوع».

ورأى أن ثمة احتمالين لما حصل، إما نتيجة إهمال أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة، لافتاً إلى أنه طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تزويد لبنان بالصور الجوية لتحديد إذا ما  كانت هناك طائرات في الأجواء أو صواريخ، وأنه إذا لم تكن هذه الصور متوفرة لدى الفرنسيين سيتم طلبها من دول أخرى.

وأكد أن «التحقيق اليوم يشمل 20 شخصاً، ولا يمكن القبض على أي أحد وادخاله السجن قبل التحقيق»، موضحاً أنه «عندما تصل التحقيقات الى أي من المسؤولين تؤخذ افادته ثم تتخذ الإجراءات اللازمة بحقه».

وكشف عن تلقيه معلومات في العشرين من شهر تموز الفائت تفيد بعملية التخزين في المرفأ، وأنه أوعز فوراً إلى الاتصال بالأمين العام لمجلس الدفاع الاعلى والتواصل مع المعنيين بالأمر لإجراء اللازم.

وفي ما يتعلق المساعدات، أشار إلى أن الحديث مع ماكرون تناولها لكن دون تحديدها، مبيناً أن «هناك أنواعاً من المساعدات الغذائية منها والطبية ومساعدات للإعمار، وقد تمّ حل المشكلة الأولى ولكن تبقى مشكلة الإعمار»، وأضاف «نحن نقوم الآن بدراسة هذه القضية لنتمكن من تحقيقها».

وتابع «نحن أمام تغييرات وإعادة رؤية بنظامنا القائم على التراضي بعد أن تبيّن أنّه مشلول ولا يمكن اتخاذ قرارات يمكن تنفيذها بسرعة، لأنه يجب أن تمرّ عبر  سلطات عدة وتكون توافقية، وعندما يكثر عدد الأشخاص لا يمكن الوصول إلى توافق، ومن النادر بالتالي تحقيق أي إصلاح في مثل هذه الأجواء».

واعتبر عون أنه «إذا لم نتمكن من حكم أنفسنا، فلا يمكن لأحد أن يحكمنا»، مؤكداً أن «السيادة اللبنانية لن تُمس خلال عهدي».

وعن الحملة الموجهة ضد السلطة، أوضح عون أن «النقمة سببها اتخاذنا لإجراءات إصلاحية كبيرة قد تطال أشخاصاً متهمين يعرفهم الجميع ولا يسميهم أحد»، مضيفاً أن «هناك من يسعى للوصول إلى السلطة عبر استعمال كل الوسائل المتاحة».

ولفت إلى أن «الصعوبة في المحاسبة تكمن في عدم إعلان من تعرّض للسرقة عمن سرقه، ولا يمكن تخطي أصول العدالة والديمقراطية، لذلك يكتفي الأشخاص بتوجيه الشتيمة التي تحولت عند البعض في لبنان إلى مصطلح التعبير الحر».

ورأى «أن التضامن بعد وقوع مصيبة هو في تقاليدنا ووجداننا والتي تسقط أمامها كل العداوات والخصومات»، آسفاً لأن «هذا التضامن الجميل بدأ يُفقد الآن».

وأعلن عون أنه يتم العمل على وضع مخطط لإعادة إعمار بيروت أفضل مما كانت عليه، وأن هناك إمكانية لتعهد دول للقيام بعمليات إعمار مباشرة لأحياء محددة، لتكون النتيجة أسرع.

وعلق على ما تردد عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، قائلاً، إن «تشكيل حكومة وحدة وطنية يستوجب تحضير الأجواء المناسبة لذلك، لأنّه لا يمكننا أن ندعو إلى حكومة وحدة لنصل في ما بعد إلى الانقسام الذي شهدناه في الحكومات السابقة».

إلى ذلك، واصل الرئيس  عون، تلقي الاتصالات الهاتفية من رؤساء وقادة الدول العربية والأجنبية، بعد الإنفجار الذي شهدته بيروت مساء الثلاثاء الفائت.

وفي هذا الإطار، تلقى اتصالين من الرئيسين الإيراني حسن روحاني والألماني فرانك- فالتر شتاينماير، اللذين أعربا عن كامل تضامنهما وبلادهما مع لبنان ودعمهما له في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها، ناقلين تعازيهما وشعبيهما بضحايا الإنفجار وتمنياتهما للجرحى بالشفاء العاجل وتمنياتهما بأن يتمكن لبنان من تجاوز هذه المحنة بأسرع وقت ممكن.