واشنطن تتهم بكين باستهداف الانتخابات الأميركيّة وبومبيو يعتبر دخول الصين إلى إيران تدميراً للاستقرار في الشرق الأوسط
قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين إن «متسللين على صلة بالحكومة الصينية يستهدفون البنية التحتية للانتخابات الأميركية قبيل انتخابات الرئاسة 2020، مما يشير إلى مستوى أكثر نشاطًا للتدخل الصيني المزعوم».
وتتجاوز تصريحات أوبراين على ما يبدو البيان الذي أصدره يوم الجمعة مكتب مدير المخابرات الوطنية والذي قال إن الصين «تعمل على توسيع نطاق جهودها، وإن روسيا تحاول بالفعل تقويض المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن». لكنه لم يتهم بكين تحديداً بمحاولات القرصنة ضد الأنظمة الأميركية المتصلة بالانتخابات.
وقال أوبراين لشبكة (سي.بي.إس) «يرغبون في خسارة الرئيس، الصين مثل روسيا وإيران، انخرطت في هجمات إلكترونية وعمليات احتيال وغيرها من الأشياء المتعلقة بالبنية التحتية لانتخاباتنا، مثل المواقع الإلكترونية وما إلى ذلك».
وتنفي الصين دائماً ادعاءات الحكومة الأميركية بأنها «تقوم بعمليات قرصنة للتسلل إلى الشركات الأميركية والسياسيين والوكالات الحكومية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في نيسان الماضي «الانتخابات الرئاسية الأميركية شأن داخلي، ولا نسعى للتدخل فيها».
وقال أوبراين إن «الولايات المتحدة شهدت محاولات تسلل لمواقع تابعة لمكاتب وزارة الخارجية في أنحاء البلاد والمسؤولة عن إدارة الانتخابات على المستوى المحلي وجمع بيانات الشعب الأميركي».
وتابع مستشار الأمن القومي الأميركي أن ذلك «مبعث قلق حقيقي، الأمر ليس قاصراً على روسيا». وأضاف «ستكون هناك عواقب وخيمة تتحملها أي دولة تسعى للتدخل في انتخاباتنا الحرة النزيهة».
في سياق منفصل، اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، أن ما وصفه بـ«الدخول الصيني إلى إيران» سوف «يزعزع الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط»، متهماً طهران بأنها «أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم».
ونقل حساب وزارة الخارجية الأميركية في موقع «تويتر»، تصريحاً لبومبيو قال فيه إن «دخول الصين إلى إيران سيدمر الاستقرار بالشرق الأوسط»، موضحاً أن «امتلاك طهران الفرصة للحصول على الأسلحة والأموال من الحزب الشيوعي الصيني سوف يعرض المنطقة للخطر».
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده «لن تمنح الصين أو أي دولة حول العالم حق الاستفادة بشكل حصري من أي جزء من الأراضي الإيرانية»، وذلك بعد تقارير صحافية حول تفاصيل وثيقة التعاون الاستراتيجية بين طهران وبكين والتي ألمحت إلى إمكانية تضمن الوثيقة بناء قواعد عسكرية للصين في إيران.
وكانت تقارير صحافية تطرقت إلى بنود اتفاقية زعمت أنها «مسربة بين إيران والصين»، تتضمن «منح جزر وقواعد عسكرية وجوية للصين مقابل الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ودفع مبالغ مقدمة لطهران لشراء النفط الخام الإيراني».
هذا وتعمل الإدارة الأميركية بكامل قواها السياسية والدبلوماسية لحشر إيران في الزاوية ومنعها امتلاك أي أسلحة متطورة لا سّيما النووية والبالستية، من خلال فرض عقوبات واسعة النطاق.
وتعمل الآن على تمدد حظر التسلح على الجمهورية الإسلامية من خلال مجلس الأمن الدولي والذي ينتهي في تشرين الأول المقبل، عازية ذلك بزعزعة إيران للوضع في الشرق الأوسط والتدخلات في شؤون الدول الجارة الداخلية.
