«تجمّع العلماء»: لتوحيد الجهود وعلاج آثار النكبة
أكد «تجمّع العلماء المسلمين»، أن «حجم الكارثة التي حلّت بالوطن كبير جداً ويستدعي تضافر الجهود للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، لكن المشهد السياسي الذي نراه اليوم ينمّ عن كارثة أكبر والتي هي إدخال الصراعات الحزبية والمصالح الضيقة والأنانيات الشخصية على حساب الوحدة الوطنية التي يجب أن نواجه بها الكارثة التي حلّت بنا».
واعتبر في بيان أمس «أن المطلوب من القوى السياسية والشخصيات الوطنية والقيادات الروحية في هذه المرحلة العمل على توحيد الجهود وتنسيقها كي نستطيع تدارك الأزمة الحاصلة وعلاج آثار النكبة»، مشيراً إلى أنه ينظر «بعين الريبة للتحركات السياسية الحاصلة اليوم والهادفة لحل المجلس النيابي في الوقت الذي هبّ فيه العالم لمساعدة لبنان وفتحت كوة في جدار الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية يقوم هؤلاء بهذه الحركات وكأنهم يريدون أن لا تأتي المساعدات وأن يخرب البلد ويسير نحو المجهول».
ورأى إن «أي تغيير جوهري في النظام الحالي يحتاج إلى آليات لا يمكن أن تتوفر في ظل حل مجلس النواب، ذلك أن البداية الأولى للإصلاح تتمثل بإقرار نظام انتخابات عصري جديد يؤدي إلى صحة التمثيل وهذا لا يمكن أن يحصل إذا لم يكن هناك مجلس نيابي يمتلك صلاحية إصدار القوانين، وإعادة الانتخابات على أساس القانون القديم سيؤدي إلى المجلس النيابي نفسه الذي يريدون تغييره».
وطالب التجمّع «رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب بالتوجه إلى إعداد صيغة قانون انتخاب جديد يطرحه على المجلس النيابي لإقراره قبل أن يحدد مهلا لحل المجلس النيابي». كما طالب الحكومة ورئيسها بـ»الإشراف على التحقيقات التي تجري لتحديد المسؤوليات عن الكارثة التي حلت بوطننا وتقديم المتهمين للمحاكمة وإنزال أشد العقوبات بحقهم ونركز هنا على المسؤولين الكبار قبل الصغار وأن لا يكون هناك كبش فداء يُقَدم لحماية المتورطين الكبار».
ودعا المجلس النيابي إلى «ممارسة دوره في المحاسبة والمراقبة وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تؤازر اللجنة القضائية وإقرار تشكيل المحكمة الخاصة بمحاسبة الوزراء والنواب لمحاسبة من كان منهم متورطاً بالجريمة البشعة، مع رفع الحصانات عن كل متورط بهذه الجريمة البشعة مهما علا شأنه».
وأكد رفضه للأعمال التخريبية التي حدثت في وسط بيروت وطالب القوى الأمنية «باعتقال من يقوم بهذه الأعمال والتحقيق معهم للكشف عمن يقف وراءها لمحاسبته أمام القضاء وفضحه أمام الرأي العام».
