برّي طلب من وزني ومرتضى منع رهن أو بيع المباني التراثية
أجرى رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي اتصالاً بوزيري المالية والثقافة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وعباس مرتضى، طالباً منهما إتخاذ القرارات والإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي عملية رهن أو بيع أو وضع إشارة في السجل العقاري لأي عقار أو مبنى من المباني والعقارات المصنفة تراثية أو ثقافية أو تاريخية طوال فتره المسح القائم وأثناء عملية إعادة الإعمار وذلك منعاً لاستغلال الفرصة والتسلّل تحت جنح العصف والدمار الحاصل في المنطقة المنكوبة في العاصمة بيروت».
بدوره، طالب رئيس «الرابطة المارونية» النائب السابق نعمة الله أبي نصر «النواب اللبنانيين، وتحديداً نواب بيروت، أن يتقدموا لمناسبة انعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي باقتراح قانون يقضي، نظراً للظرف المستجد إثر النكبة التي حلت بالعاصمة بيروت، ومنعاً لاستغلال السماسرة العقاريين حاجة الناس وإحباطهم لشراء عقاراتهم بأبخس الاثمان، ولاسيما الأبنية التراثية، ما يؤدي إلى تغيير هوية العاصمة ووجهها، بحظر بيع أي عقار في مناطق العاصمة المنكوبة، ولاسيما في الجميزة، مارمخايل، المدوّر، الأشرفية، وغيرها من المناطق، إلى أجل غير مسمى، وذلك لمقتضيات العيش المشترك».
وختم مؤيداً طلب الرئيس برّي «من وزير المال إصدار تعميم يمنع بيع المباني ذات الطابع التراثي، إلاّ بعد موافقة وزير الثقافة، وهو صدر فعلاً. لكن هذا التدبير ليس كافياً، وينبغي الذهاب إلى قانون، لا لصون المباني التراثية فحسب، بل لمنع بيع العقارات على نحو يهدد هوية العاصمة ووجهها».
