نقباء مؤسسات سياحيّة زاروا خلف: الانضمام الى الدعاوى المقامة من قبل نقابة المحامين على الدولة

زار رئيس اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان ورئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر ونقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي ونقيب المؤسسات السياحية البحرية في لبنان جان بيروتي ونقيب أصحاب الشقق المفروشة زياد اللبان ونقيب شركات أصحاب تأجير السيارات محمد دقدوق وفؤاد فرنجية، نقيب المحامين الدكتور ملحم خلف في مكتبه، وتمّ التباحث في الإجراءات القانونية للمطالبة بتعويضات للمتضررين وآليات تحصيل حقوقهم بما فيهم القطاع السياحي.

وكانت توجيهات نقيب المحامين أن تعمل “كل مؤسسة على مسح للأضرار بالتعاون مع خبير محلف ورصد التخمينات بالدولار الأميركي، ومن ثم يتقدم ملف مسح الأضرار الى النقابات المعنية لضمه الى الدعاوى التي ستقام، ليصار الى تحديد مصدر التعويضات إن كانت الحكومة اللبنانية او صناديق او حكومات وتبرعات من الخارج ووضع آليات شفافة وواضحة وصريحة للمضي قدماً بهذه الخطوة”.
 وطالب رؤساء المؤسسات السياحية، في بيان بـ “معاقبة المسؤولين والمسببين بانفجار مرفأ بيروت في 4 آب، ويبقى السؤال مَن سيعوّض على أصحاب المؤسسات والمؤسسات نفسها هذه الخسائر؟ وقرّروا “الانضمام الى الدعاوى المقامة من قبل نقابة المحامين على الدولة اللبنانية، خصوصاً أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم بشكل أو بآخر عن إهمال ولا مبالاة وتقصير كبير من الدولة مجتمعة، فعليها أن تتحمل التعويض عن أضرار”.
وعلى هامش الإجتماع، صرح نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر: “أننا تواصلنا مع بعض الفنادق التي أبدت رغبة باستقبال المتضررين على نفقتها وأخرى من خلال جمعيات ومؤسسات خيرية من الداخل والخارج، فتبين لنا أن معظم الأهالي المتضررين أبدوا الرغبة في البقاء في منازلهم، إذ اعتبروا ما حصل بمثابة “معركة البقاء».
وختم الوفد زيارته بالإشارة الى ان “هذه النكبة لا نستطيع تجاوزها إلا بعزيمة وإصرار على مواجهة هذا التحدي الخطير ونتائجه المدمرة. وعشية ذكرى مئوية إعلان لبنان الكبير الذي يصادف في الأول من أيلول، لذا نهنئ أنفسنا بهذا الجيل الجديد المقاوم وهو الحجر الأساس لبقاء لبنان».