صوّان محققاً عدلياً في جريمة المرفأ والخوري يستدعي وزراء حاليين وسابقين

وافق مجلس القضاء الأعلى على إسم القاضي فادي صوّان ليكون المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت. وكانت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم قد ارسلت كتاباً جديداً إلى مجلس القضاء الأعلى اقترحت فيه صوّان لتولي مهام المحقق العدلي، بعدما رُفض اسم القاضي سامر يونس فيما رَفض القاضي طارق بيطار تولي المهمة.

وفي هذا السياق، يتابع المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري في ثكنة الريحانية تحقيقاته في الجريمة  التي شملت عدداً من الضباط في لأجهزة الأمنية كافة من المسؤولين في مرفأ بيروت ‏ويتابع  تباعاً الاستماع إلى ‏عدد من الوزراء السابقين والحاليين، الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم، وذلك ‏حول تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر الرقم 12، وسيبدأ اليوم الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال والنقل السابق ‏غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال والنقل السابقين، غازي زعيتر، يوسف فنيانوس وميشال نجار، إضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل ‏السابقين‎ .

 في غضون ذلك، نفى المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف  الأعمال الدكتور ميشال نجار، ما تردّد عن قيام مستشار الأخير، بيار بعقليني بتهريب مستندات تعود لوزارة الأشغال العامة.

وأكد المكتب أن ما قام به بعقليني «نتج عن قيام مجموعة من الأشخاص بالدخول إلى الوزارات استكمالاً لما بدأوا فعله في بعض الإدارات لناحية العبث بالملفات، كما حدث في المديرية العامة للنقل البري والبحري التابعة للوزارة، جرّاء ذلك قام بعقليني بإخراج بعض الملفات المكلف بإنجازها والعائدة لدراسات مشاريع إنمائية مختلفة جاري البحث فيها، كملف نفق البقاع والأوتوستراد الدائري والبدائل المقترحة ومرفأ جونية ومشاريع خطوط سكك الحديد في مختلف المناطق وسواها، كون هذه الملفات خاصة غير مسجلة لدى الإدارة باعتبارها مجرد نسخة أولية تم التباحث فيها مع مختصين تمهيداً لأخذ المجرى الإداري الطبيعي وإنجازها قبل يوم الثلثاء حيث كان من المتوقع عرضها على جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة في اليوم المذكور».

وأكد أنه «لم يتم إخراج أي ملف مسجل أصولاً لدى الإدارة، وأن جميع ملفاتها تخضع للقوانين المرعية الإجراء، كما أن جميع المستندات المتوفرة بشأن جريمة إنفجار المرفأ قد سبق وتم إيداعها جانب القضاء المختص، علماً بأن إدعاء سرقة ملفات، باطل تماماً، حيث أن من يبغي السرقة لا يأتي في وضح النهار ويطلب من عنصر الحراسة من قوى الأمن مساعدته وأيضاً كان بالإمكان الدخول إلى موقف الوزارة تحت الأرض».

من جهته، قال النائب زعيتر « لما كثُرت التقارير والتحليلات والاستقصاءات، ومضمونها التشكيك والتأويلات والإشاعات وحتى التجريح، أُعلن أنني سأكون أول من سيمثل أمام القضاء المختص لأقول المعلومات الدقيقة والصحيحة».

أضاف «وقطعاً لكل اجتهاد أو تأويل أو تفسير، أطلب من دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري الذي هو أحرص من الجميع على كشف الحقيقة كاملة في هذه الجريمة وغيرها، رفع الحصانة عنّي واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع هذه الحصانة، ليبنى على الشيء مقتضاه.إذا كانت المعلومات دقيقة ومحدّدة، في ما يتبعها يكون قراراً سليماً. أما إذا كانت المعلومات غير دقيقة وغير محددة، مما يتبعها حتما سيكون غير سليم».

إلى ذلك، رأى الوزير السابق حسن مراد عبر «تويتر»، «في ظل ما نسمع عن تقصير ومعلومات كانت لدى بعض المسؤولين عن مخاطر وجود الأمونيوم»، أن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تواكب التحقيق القضائي في الجريمة لتحديد المسؤوليات على السياسيين والمقصرين أصبح ضرورة، خصوصاً أن «قسماً كبيراً ممن تولوا المسؤولية في السنوات السابقة أعضاء في المجلس».