مجلس النواب: إقرار حال الطوارئ في بيروت وقبول استقالات النواب

عقد مجلس النواب أمس جلسة في قصر الأونيسكو برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي لإقرار إعلان حالة الطوارئ في بيروت، لمدة 15 يوماً. وتأمّن النصاب بحضور 100 نائب، فيما قاطعها نواب تكتل «الجمهورية القوية» وغاب عنها النواب المستقيلون، في حضور وزراء الداخلية والدفاع والزراعة فقط عن الحكومة.

وترافقت الجلسة مع انتشار أمني كثيف عند المداخل المؤدية إلى قصر اليونسكو وتزامناً عمد بعض المحتجين إلى قطع الطريق أمام اليونيسكو.

وقبيل افتتاح الجلسة، تمت تلاوة كتب استقالات النواب مروان حمادة، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، ‏بولا يعقوبيان، هنري حلو، نعمت افرام وميشال معوض‎.  وتم اعتبار استقالة النواب سامي الجميّل ونديم الجميّل وحنكش ويعقوبيان ومعوض وافرام وحلو مقبولة، مع التريث بقبول استقالة حمادة لأنها مشروطة، علماً أن النائب بلال عبدالله أشار إلى تراجع حمادة عن استقالته، فطلب برّي حضور حمادة للاستيضاح، ولاحقا تم قبول الاستقالة بسبب عدم حضور حمادة.

وطلب نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي توضيح ما ورد في كتاب استقالة حمادة عن محاكمة الرؤساء والوزراء وما إذا كان شرطاً للاستقالة إلى حين حضوره والاستفسار منه.

فرد النائب عبدالله أنه «متوعك صحياً».

وقال الرئيس برّي بعد تلاوة الاستقالات «اسمحوا لي التوجه إليكم، إننا كمجلس نيابي حاولنا دائماً التعاون مع الحكومات المتعاقبة منذ نهاية الحرب الأهلية إلى اليوم، للتخلص من آثــار هذه الحرب الأليمة، وما لا شك فيه كانت لنا نجاحات وإخفاقات لنترك الماضي للتاريخ. لبنان اليوم أكثر من أي وقت مضى يعاني أزمة بنيوية أدت إلى أزمات مالية واقتصادية واجتماعية ثالثة في انفجار المرفأ الكارثي».

وتوجه إلى النواب «الوطن يحتضر أمامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية، وهذا ممكن حتى من خلال نصوص دستور الطائف لنعكس تطلعات الشعب اللبناني الذي نحرص على تمثيله.

أولاً: دولة مدنية ليتأكد اللبناني أنه مواطن في بلده وللطوائف الحق في وجودها وحقوقها من خلال مجلس للشيوخ.

ثانياً: قانون انتخابات نيابية من دون عائق مناطقي أو مذهبي والإقتراع في أماكن السكن.

ثالثاً: قضاء مستقل اعطني قاضيا وخذ دولة.

رابعاً: توحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية.

خامسا: ضمان إجتماعي للجميع.

وأخيراً والآن الإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري الإصلاحات ومحاربة الفساد».

وكان رئيس المجلس قد أكد في مداخلة له في الجلسة أن «الجيش هو أحد أهم رموز الوحدة في لبنان ويجب وضع ثقتنا به». وقال «لقد كانت هناك مؤامرة للإستقالات من المجلس النيابي وأن تصبح الحكومة تحاسب المجلس وليس المجلس يحاسب الحكومة».

وفيما كان تفجير مرفأ بيروت وتداعياته، الحاضر الأبرز في الجلسة، طالب بعض النواب من تكتل «لبنان القوي» كسيمون أبي رميا بلجنة تحقيق برلمانية في قضية تفجير المرفأ، فيما «اللقاء الديمقراطي» شدد على «وجوب تشكيل لجنة تحقيق دولية، وبدأ اللقاء بالعمل على جمع تواقيع النواب على عريضة للمطالبة بذلك.

وأقرّ المجلس إعلان حالة الطوارئ مع تسجيل تحفظ النائب اسامة سعد الذي رأى فيها عسكرة للسلطة لأنها تمنع التجمّعات، معتبراً التعبئة العامة كافية مع موافقة المجلس على فتح جلسة تشريعية.

وقال برّي رداً على سعد «طوال حالة الطوارئ لم يقم الجيش بخطوات تتخوف منها الناس ولا قمع تلفزيوناً رغم الفوضى في الإعلام لم يتدخل وترك المجال للتظاهرات».

ومع تحفظّ سعد على إقرار حالة الطوارئ، أقرّ المجلس إعفاء ذوي ضحايا المرفأ من رسوم الانتقال وسمح لوزارة التربية بإعطاء إفادات لطلاب الشهادات التي ألغيت. كما أقر قانون تمديد المهل القانونية والعقدية حتى نهاية العام، وتمديد مهل الإعفاءات من الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة عن الرسوم والقروض لمدة ستة أشهر.

ووافق المجلس على التشريع في الجلسة وطرح اقتراح قانون النائب ياسين جابر المتعلق بتعليق المهل وتمديدها الى آخر السنة.

وأعلن النائب إبراهيم كنعان تأييده كرئيس لجنة المال والموازنة، اقتراح قانون تمديد مهل الإعفاءات ليستفيد منها اللبنانيون في هذا الظرف وطلب استفادة ورثة ضحايا تفجير المرفأ من إعفاء رسوم الإنتقال.

وشكر النائب عدنان طرابلسي الجيش على المهمات التي يقوم بها، وقال «المطلوب أن ندعم الجيش»،  فيما قال النائب أيوب حميد «مع إيماني الشديد بفصل السلطات وتعاونها، قيادة الجيش لم تمارس منطوق المرسوم، وهل يعني اتخاذ المرسوم نفاذه فوراً». وطالب النائب عاصم عراجي «بضم تعليق المهل للمؤسسات الصحية في لبنان».

بعد ذلك، رفع الرئيس برّي الجلسة وتلي المحضر فصدّق.

وأوضح النائب جابر بعد الجلسة «أن الموازنة نُشرت في بداية شهر آذار وفي نصف آذار أُقفل البلد بسبب كورونا وتضاعفت الطوارئ الاقتصادية، ومع الإنفجار الذي حصل في المرفأ أصبح الوضع أصعب، لذلك قمت باعداد قانون معجّل مكرّر وهو تعليق المهل بالنسبة للقروض على أنواعها وتمديد مهل الإعفاءات على أنواعها»، مضيفاً «أعفينا أهالي الضحايا من ضربية الإرث».

من جهته، قال النائب عدنان طرابلسي «تقدّمت باقتراح مشروع قانون معجل مكرر بمادة وحيدة باسم «اللقاء التشاوري» لتخصيص 10 في المئة من عائدات كل المرافئ للمساهمة بإعادة إعمار مرفأ بيروت وتُكلّف وزارة الأشغال والنقل والمالية بتطبيق هذا القانون».

وأشار النائب علي فياض إلى «اننا أنجزنا تشريع الضرورة في ما يتعلّق بتعليق المهل وحماية المتعثرين بتسديد القروض والإجازة لوزارة التربية بأن تصدر إفادات بديلة لتعذر إجراء الإمتحانات الرسمية للعام الدراسي 2019-2020» .

من جهته، أعلن النائب غازي زعيتر أنه سيطلب من الرئيس برّي رفع الحصانة عنه ويقول إنه جاهز للمثول أمام القضاء في قضية المرفأ وسيكون أوّل من يقوم بذلك.

واعتبر النائب سمير الجسر «أن قرار الإستقالة يجب أن يكون هادفاً وأن يوصل إلى نتيجة وبعد قرار حال الطوارئ على المجلس النيابي وخلال 8 أيام الإطلاع على القرار»، مضيفاً «إذا استقلنا من المجلس النيابي سنقع في فراغين الأوّل في الحكومة والثاني في مجلس النواب ومَن سيُعطي الثقة للحكومة الجديدة»؟ «.