مؤشر مدراء المشتريات «بلوم» PMI في تموز: استمرار التدهور الملحوظ في النشاط الاقتصاديّ
صدرت نتائج مؤشّر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر تموز 2020 ، وأظهرت استمرار التدهور الملحوظ في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في تموز 2020.
وأبرز النتائج الرئيسية خلال تموز:
الانخفاض الإضافي في مؤشر الإنتاج بشكل جزئي ساهم في تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. ورغم انخفاض معدّل الانكماش إلى مستوى أدنى من المعدّل المسجَّل قبل تفشّي جائحة فيروس كورونا المستجدّ في آذار، إلاَّ أنَّه بَقِيَ أعلى من المعدلات التاريخية. هذا وأشارت الأدلة المنقولة إلى أنَّ الشركات لا تزال تواجه ضيقاً في السيولة.
الانخفاض الملحوظ في مؤشر الطلبيّات الجديدة خلال تموز فساهم في تدهور النشاط الاقتصادي لدى شركات القطاع الخاص اللبناني مؤخّرًا. وقد جاءت هذه النتيجة لتمدّد سلسلة الانخفاض في المبيعات التي بدأت منذ حزيران 2013. هذا ونسب أعضاء اللجنة الانخفاض الأخير إلى التحديات المستمرّة التي تواجه الاقتصاد اللبناني.
غاب دعم الأسواق الدولية عن إجمالي ظروف الطلب في بداية الربع الثالث من العام الجاري وانخفض مؤشر طلبيّات التصدير الجديدة بشكل حادّ. ومن الجدير بالذكر أنّ التراجع الأخير في المبيعات الدولية كان الأكثر بطئًا منذ شهر شباط. وأشار المشاركون في الاستبيان إلى أنَّ الطلب الإقليمي ظلَّ ضعيفًا.
دفع انخفاض الأعمال الجديدة المتدفّقة شركات القطاع الخاص اللبناني إلى تقليص أعداد موظفيها في تموز. وكان معدّل تقليص الموظفين متّسقًا بصورة عامة مع المستوى المسجَّل في شهر حزيران وبقي معتدلاً بشكل عام.
على صعيد التكاليف، فقد سَجَّلَ إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا حادَّا. ورغم ذلك، انخفض معدّل التضخم عن أعلى معدّل مسجّل في تاريخ السلسلة في حزيران. وأشارت البيانات الأساسية إلى ارتفاع في أسعار المشتريات وإلى انخفاض في تكاليف الموظفين وإن بمعدلات أقلّ حدّة.
قالت محللة الأبحاث لدى بنك لبنان والمهجر للأعمال سارا حدشيتي: صحيح أنه جرى ففي تموز تخفيف إجراءات الإغلاق وساهم فتح الشركات مجددًا في ارتفاع قراءة مؤشر مدراء المشتريات في تموز بالمقارنة مع تلك المُسَجَّلة في حزيران، لكن لا زالت بيئة الأعمال التجارية في لبنان سلبية. وساهمت عوامل مثل: هبوط قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وارتفاع معدل التضخم وغياب الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة بالنسبة للمستهلكين ويواجه فيها المنتجون مشاكل تتعلق بضيق السيولة. والأهم من ذلك، ظلَّتْ شركات القطاع الخاص متشائمة إزاء مستقبل الأعمال خلال السنة المقبلة واتضح ذلك في وصول مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى معدَّل غير مسبوق.
