إرجاء استجواب وزراء الأشغال والمال

تسلّم المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، ادّعاء النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي غسان عويدات مع محاضر التحقيقات الأولية وباشر دراستها تمهيداً للبدء بإجراء استجواباته الإثنين المقبل.

وشملت ورقة الطلب التي أعدّها القاضي عويدات، الإدعاء على 25 شخصاً في الجريمة بينهم 19 موقوفاً، أبرزهم مدير مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، مدير عام الجمارك بدري ضاهر والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، كما سشمل الادّعاء كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو مقصراً، بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة أكثر من 177 شخصاً، وجرح الآلاف وإصابة عدد كبير من الجرحى بأضرار وأعطال وتشوّهات جسدية وحالات عجز دائمة، إضافة إلى تدمير مرفأ بيروت ومنشآته بالكامل، ومنازل المواطنين وممتلكات عامة وخاصة، وطلب استجواب هؤلاء وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم سنداً لمواد الإدعاء ولمعطيات التحقيق.

وفيما كان من المقرّر البدء باستجواب الوزراء المختصين حيث استدعى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري وزراء الأشغال والمال المتعاقبين، إلى التحقيق للإستماع الى إفاداتهم حول جريمة تفجير المرفأ، قرّر إرجاء التحقيقات التي كانت مقررة بدءاً من أمس إلى حين إرسال المحقق العدلي كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية حول عدم اختصاصه في التحقيق مع وزراء، بحيث يعود الأمر إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عبر النيابة العامة التمييزية، على أن تتابع بعدها التحقيقات لتحديد مسؤولية الوزراء المعنيين.

وفي الريحانية فتحت النيابة العامة التمييزية مسارات متعددة للتحقيق، ويشهد مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات اجتماعات قضائية وأمنية متلاحقة، ودراسة التقارير الأمنية التي ترده من مسرح الجريمة، وتقارير الخبراء الفنيين، كما يتابع التحقيقات التي يجريها فريق من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في قبرص، مع قبطان السفينة (روسوس) التي نقلت (نيترات الأمونيوم) وأفرغتها في مرفأ بيروت.

وسينضم فريق محققي الـ FBI  يوم غد الأحد إلى المحققين اللبنانيين والأجانب العاملين في موقع انفجار المرفأ ليصبح بذلك عدد فرق التحقيق الأجنبية 4 وهي فرنسية وتركية وروسية وأميركية.