تويني: لإلزام شركات التأمين تسديد مبلغ فوريّ للمؤمّنين

ناشد الوزير السابق نقولا تويني في بيان وزيري المالية والاقتصاد ضرورة إلزام شركات التأمين بتسديد مبلغ فوري للشركات والمؤسسات وسكان المنازل والمؤسسات والمستشفيات والمستوصفات والمدارس والجامعات وسكان المنازل المتضررة المشمولين بالتأمين، كدفعة على حساب رفع الأضرار والتعويض، وأن يكون التسديد بالعملة الأجنبية حيث أن شركات التأمين المحلية قد قامت بإعادة التأمين مع شركات أجنبية لإعادة التأمين مما سيجلب تدفق عملة أجنبية طازجة مقدّرة ما بين المليار ونصف المليار وملياري دولار، الأمر الذي يتيح إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الكارثة.

وتابع: «سوف تتلقى شركات التأمين المحلية أثمان الاعطال بالعملات الأجنبية من شركات اعادة التأمين الخارجية لأنها قد أعادت تأمين المخاطر في الخارج بنسبة تتراوح بين 85 الى 90 بالمئة مع شركات إعادة التأمين العملاقة مما سيحرك عجلة الاقتصاد ويجلب عملة أجنبية مقدرة بحوالى مليار ونصف إلى ملياري دولار.

فبيروت بحاجة ماسة اليها لإعادة الإعمار وإعادة تشغيل الشركات والمؤسسات والمستشفيات والمدارس والجامعات المتضررة. ناهيك عن أن على بلدية بيروت التحرك والبدء بتوزيع مبالغ مالية لتمكين من فَقدَ منزله استئجار بيت وشراء بعض الحاجيات الضرورية المفقودة».

وقال: «إن سرعة تنفيذ الخطوات أعلاه بإمكانها إعادة بعض النشاط الى مدينتنا المنكوبة ورفع بعض الظلم والغبن عن أهلنا ومجتمعنا. ستبقى بيروت لشعبها وقاطنيها، ونحن مدعوون إلى الكفّ عن التنظير وإلى الوقوف معاً لبلسمة الجراح بدءاً بهذه الخطوات العملية المطلوبة منذ حدوث الفاجعة. علينا إذن التحرك الفوري من دون تلكؤ وبلا أي عذر».