فرصة قانون انتخابيّ جديد
وسط مناخ الانقسام السياسي الذي يسيطر على المشهد السياسي برزت فرصة نوعيّة لتوافق أغلبية وازنة على عناوين عريضة لقانون انتخابي جديد، في ظل تحوّل ملف قانون الانتخاب إلى الملف الوحيد الذي ينبثق منه أي كلام جدي عن تكوين السلطة السياسية أو عن الإصلاح السياسي.
السعي للجمع بين قانون جديد يقترب من مشروع الدولة المدنيّة ويلاقي اتفاق الطائف يشكل عنوان المشروع الذي بدأ يظهر كعنوان مشترك لما يتداوله أطراف أساسيون كان يصعب تلاقيهم على قانون انتخاب واحد.
مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس للشيوخ يمثل الطوائف يشكل محور البحث رغم كثرة التفاصيل التي يمكن أن تختزن الكثير من الخلافات لاحقاً، والمشروع بات يحظى بتأييد كتل الغالبية النيابية، مع تفاصيل مختلفة حول حجم الدائرة الانتخابية، لكن مع الاتفاق على حد أدنى هو الدوائر الواسعة.
خارج الغالبية النيابية لا يبدو تيار المستقبل متضرراً من المشروع، ويمكن رؤية مقايضة الأرباح والخسائر بالنسبة للحزب التقدمي الاشتراكي بين مجلسي النواب والشيوخ وتطلع الاشتراكي نحو رئاسة مجلس الشيوخ ما يعني فرصة يمكن أن تكبر كلما اقتربنا من البحث الجدي بقانون الانتخابات.
الكلام الصادر عن رئيس التيار الوطني الحر على هذا الصعيد يمثل خطوة هامة نحو تبلور أرضية للتلاقي السياسي بين التيار وحلفائه في الغالبية على ما هو أبعد من اللقاء المبدئيّ إلى لقاء سياسي تعذّر وتعثر طيلة الفترات السابقة.
