حماس: قائمة مطالب للكيان الصهيونيّ بواسطة الوفد الأمنيّ المصريّ.. أو المواجهة

عقد وفد من كبار مسؤولي المخابرات المصرية، اجتماعاً في غزة، مساء أمس، مع قادة حماس، بحضور قائد الحركة يحيى السنوار. وزعم موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» أن قادة حماس نقلوا إلى الوسطاء المصريين سلسلة من المطالب للجانب الصهيوني، بما في ذلك الالتزام بالموافقة على مشاريع البنية التحتية الاقتصادية المتعلقة بالكهرباء والمياه.

بالإضافة إلى ذلك، فقد طالبت حماس بضرورة أن يسمح الكيان الصهيوني لغزة بالتصدير والاستيراد، وزيادة تصاريح العمل للعمال من غزة إلى 100000 تصريح، والسماح بتنفيذ مشاريع الأمم المتحدة ، وزيادة مساحة الصيد إلى 20 ميلاً، والفتح المستمر لمعبر كرم أبو سالم من دون إغلاق.

كما تطالب حماس بمضاعفة المنحة القطرية وتوزيعها على 200 ألف أسرة بدلاً من 100 ألف.

وقالت الصحيفة ان بعض مطالب حماس ليست تحت السيطرة الصهيونية ولكن من هيئات دولية مثل قطر والأمم المتحدة.

ووفقاً للموقع الصهيوني فإنه بشكل عام، لا مانع للكيان الصهيوني من زيادة مشاريع البنى التحتية في قطاع غزة والتدخل في رفع حجم المنحة القطرية.

ولكن معلومات أشارت إلى أن المطالب الفلسطينية، تتعدّى هذه المرّة، ما يطرحه عادة الوفد المصري الذي التقى قيادة حركة «حماس» في غزة، في زيارة هي الأولى له منذ بداية العام الحالي، وسط إجراءات أمنية وصحية؛ إذ إنّ الفصائل تطالب بتطبيقٍ سريعٍ لبنود تفاهمات التهدئة التي تمّ التوصل إليها في تشرين الأول/أكتوبر 2018، ولم ينفّذ الاحتلال غالبيتها، سوى تلك المرتبطة بالمنحة القطرية.

وأشارت المعلومات إلى أنّ «حماس» أبلغت المصريين، خلال اجتماع أول أمس، بأنّ «الصبر الفلسطيني قد نفد»، وأنّ الفعاليات الشعبية على طول الحدود لن تتوقّف إلّا بعد التوصّل إلى اتفاق جديد وتنفيذ المطالب، مع تأكيد أنّ الفصائل «جاهزة للتصعيد ولا تخشى الذهاب إلى معركة كبيرة». كذلك، نقلت الحركة إلى المصريين أنها ترى أن تذرّع الاحتلال بأزمة فيروس «كورونا» «غير مقبول»، لأنّه «اتخذ الأزمة حجة للمماطلة في تنفيذ بنود التفاهمات، رغم قدرته على تنفيذها بكل سهولة».

وتجري المفاوضات بين القاهرة وغزة على قدم وساق، وفي الوقت نفسه يحاول كبار مسؤولي المخابرات المصرية تحقيق بعض الهدوء بين غزة والكيان الصهيونيّ.