المحكمة الدولية تتهم عيّاش باغتيال الحريري وصمت مريب لـ «14 آذار»
في حكم غلب على حيثياته التحليل السياسي، وغياب الأدلة الدامغة، اتهمت المحكمة الخاصة بلبنان غيابياً سليم عيّاش بقتل الرئيس رفيق الحريري ورفاقة في 14 شباط 2005، وبرّأت حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا من جميع التهم المسندة إليهم في قرار الاتهام.
ورأت المحكمة أنّ «اغتيال الحريري كان عملاً إرهابياً نفّذ بقصد إيجاد حالة ذعر وهلع، والهدف المنشود منه كان زعزعة الاستقرار في لبنان عموماً». وأكد أن لا علاقة لسورية وحزب الله بالجريمة مشيرةً إلى العلاقة الطيبة بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والحريري.
وفيما لاذ «فريق 14 آذار» بكامله، بصمت مريب بعد صدور القرار لا ترحيباً ولا انتقاداً، باستثناء الرئيس سعد الحريري، اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن «تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه، «يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني».
ودعا اللبنانيين، إلى أن يكون الحكم الذي صدر عن المحكمة «مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودعواته الدائمة إلى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من أجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف إلى إثارة الفتنة، ولا سيما أن من أبرز أقوال الشهيد أن ما من أحد أكبر من بلده».
وأعرب عون عن أمله «في أن تتحقق العدالة في كثير من الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لها في قلوب اللبنانيين مكانة كبيرة وترك غيابها عن الساحة السياسية اللبنانية فراغاً كبيراً».
وعلق رئيس مجلس النواب نبيه برّي على الحكم، قائلاً «كما خسر لبنان في 14 شباط عام 2005 بإستشهاد الرئيس رفيق الحريري قامة وطنية لا تعوض، اليوم وبعد حكم المحكمة الخاصة يجب أن نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطناً واحداً موحداً وليكن لسان حال اللبنانيين: العقل والكلمة الطيبة كما عبر الرئيس سعد الحريري بإسم أسرة الراحل»، مجدداً «الرحمة للشهيد الحريري ولكل الشهداء وحمى الله لبنان».
بدوره أمل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب «أن يشكل حكم المحكمة الدولية معبراً لإحقاق العدالة وإرساء الاستقرار كما كان يحلم رئيس الحكومة الراحل الشهيد رفيق الحريري ليخرج الوطن من هذه المحنة قوياً ومتماسكاً بوحدته الوطنية».
من جهته، أعلن الرئيس سعد الحريري من لاهاي، باسم عائلة الحريري القبول بالحكم وقال «نريد تنفيذ العدالة بوضوح، لا تنازل عن حق الدم».
وأكد «تكتل لبنان القوي» تمسكه «بالعدالة ولو أتت متأخرة 15 سنة، وكشفت الحقيقة المتمثلة في براءة متهمين لطالما إتهموا بالسياسة زوراً، هذا مع غض النظر عن خلاف اللبنانيين حول المحكمة الدولية».
وقال النائب جميل السيّد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي «ضيعان» الـ 700 مليون دولار التي ضاعت من الشعب اللبناني على هذه المحكمة الدولية! و»ضيعان» 15 سنة من 2005 إلى 2020 التي ذهبت من عمر لبنان وأهله على لعبة كذب وإبتزاز سياسي من فريق الدجل 14 آذار! «ضيعان» تعبك يا رفيق الحريري على عائلة ومستشارين كنت ترعاهم بعيونك وباعوا دمّك لمحمد زهير الصدّيق».
ووزع المكتب الإعلامي للنائب السيد فقرة الحكم المتعلقة باعتقاله في القرار الذي أصدرته أمس المحكمة الدولية وقضت بـ»إلزام الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية بالتعويض عليه وظروف إعتقاله بناء للشهود الزور وتواطؤ القضاة اللبنانيين ولجنة التحقيق الدولية».
من جهته، قال رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب «تمخض جبل المحكمة فأنجب فأراً، مليار دولار دفع لبنان لنستمع إلى تحليل سياسي سخيف»، مؤكداً أن «المطلوب أولاً إعادة المال المنهوب من قبل المحكمة، حيث أنها لم تستطع أن تزيد شيئاً على إستنتاجات الأجهزة اللبنانية».
ودعا أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون» العميد مصطفى حمدان، الحريري، إلى الكشف سريعاً عن الاشخاص الذين عملوا على تضليل التحقيقات في قضية مقتل والده، إضافة الى جلبهم للمحاكمة.
وأوضح أنّ «المحكمة الدولية بُنيت على باطل، ويوجد 4 سنوات من التضليل في التحقيقات»، معتبراً أن «الحريري هو أكثر شخص يعلم من ضلل التحقيق، ومن ارتكب هذا الأمر هو شريك بالقتل».
