عُقد لقاء موسع بدعوة من الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، في مكتبه بصيدا، ضمّ ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية التطوعية في منطقة صيدا التي تشارك في أعمال الإغاثة وإزالة الركام والترميم في أحياء بيروت التي لحقت بها أضرار كبيرة بسبب الانفجار في المرفأ. وتقدّم الحاضرين أمين سرّ تجمع المؤسسات الأهلية ماجد حمتو وأعضاء أمانة السر.
في مستهل اللقاء، جرى حوار عن أبرز المستجدات السياسية وحمّل النائب سعد «المنظومة السياسية والمالية الحاكمة مسؤولية جريمة المرفأ، نظراً لتغطيتها لكل أشكال الفساد والإهمال التي تمارسها الإدارة والأجهزة المعنية بأمن المرفأ، والتي تهيمن عليها الزبائنية والمحسوبيات. وهذه المسؤولية تضاف إلى مسؤوليتها عن الانهيارات الكبرى السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية التي تسببت بها هذه المنظومة».
واعتبر «أن سير التحقيق لا يوحي بإمكانية الوصول إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، كونه يتجاهل أن المسؤولية تبدأ من الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة، ولا تقتصر على بعض الموظفين».
ودان سعد «استمرار مراهنة الحكام على الخارج، بينما كان المطلوب منهم الالتفات إلى الشعب في الداخل، والتجاوب مع مطالبه وطروحاته»، مشيراً إلى «انفلات كل أنواع التدخلات الخارجية من كل حدب وصوب بموافقة السلطة التي تتغنى كذباً بالسيادة الوطنية».
وتطرق إلى استقالة عدد من النواب، فشدّد معظم الحاضرين على أهمية بقاء النائب سعد في المجلس من أجل رفع صوت الناس والمطالبة بحقوقهم.
وأكد سعد «أن المجلس ليس سوى ساحة نضال إضافية، وأن النضال مع الناس المنتفضين في الشوارع والساحات يبقى هو الأساس كما كان قبل النيابة، واستمر خلالها». وأعلن أن غالبية من استشارهم أشاروا عليه «بعدم الاستقالة، بل العمل على الاستفادة، بالقدر المتاح، من عضوية المجلس من أجل خدمة قضايا الناس وتعزيز معركة التغيير».
بعد ذلك، عرض المجتمعون على سعد البرنامج الذي تعمل على تنفيذه المؤسسات الأهلية والجمعيات على صعيد أعمال الإغاثة والترميم والمساعدة في الإطار الصحي، إضافة إلى إنشاء مركز للجمعيات والمؤسسات في متوسطة الشهيد معروف سعد في صيدا بهدف تجميع التبرعات العينية، ومركز آخر في منطقة الكرنتينا في بيروت كقاعدة لانطلاق فرق المتطوعين نحو ورش العمل في الأحياء المتضررة.
وأشاد سعد بـ»العمل التطوعي المتفاني للجمعيات ومناضلي الانتفاضة الذين يقدمون أعمالاً كبيرة الأهمية في ظل غياب مؤسسات الدولة المعنية».
