مزيد من التعليقات على قرار المحكمة الدولية لحود: ليكن عبرة وسبباً لتعزيز القضاء اللبناني ومراقبته

توالت أمس التعليقات على قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، داعيةً إلى أن تكون تجربة هذه المحكمة التي كلّفت الخزينة اللبنانية مليار دولار «عبرة للجميع، وبدل أن نهروّل اليوم إلى التحقيق الخارجي في جريمة المرفأ، علينا أن نعزّز استقلالية القضاء اللبناني ونراقب أداءه».

وفي هذا السياق، قال الرئيس السابق للجمهورية العماد إميل لحّود في بيان «تابعنا مع اللبنانيين الحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهو مناسبة للتذكير بأن هذه المحكمة فُرضت فرضاً على اللبنانيين لأن رئيس الجمهورية المخوّل وحده التوقيع على المعاهدات، وفق الدستور، رفض التوقيع عليها لأننا كنا ندرك، منذ انطلاق التحقيق الدولي، أنه قائم على التزوير عبر شهود زور، لم يُعرف حتى الآن من كان وراءهم، ثم أتت محاولة توريط الضباط الأربعة وغيرهم، والافتراء على كثيرين وانتهاك الحرمات والتدخل في خصوصيات الناس، تحت ستار التحقيق، ثم الاستغلال السياسي الفاضح إلى أقصى حدّ وبناء تحالفات سياسية وتشكيل حكومات وخوض انتخابات نيابية انطلاقاً من استغلال الدم والخوف من هذه المحاكمة التي ظهر منذ اليوم الأول أنها مزوّرة».

أضاف «اضطروا حينها أن يشكلوا المحكمة تحت الفصل السابع لأننا رفضنا التوقيع عليها، في حين غضّ الجميع النظر ووافقوا على الأمر الواقع، وها نحن نصل إلى الحكم اليوم، بعد مرور 15 سنة من التحقيقات وصرف حوالى مليار دولار أميركي، فهل كان هذا الحكم يستحق هذا الوقت وهذه الكلفة؟»

وشدّد لحّود على أن «حكم المحكمة لم يقنع أحداً، لا المطالبين بها والساعين إلى استغلالها، ولا المعارضين لها والمشككين بمسارها، لكن النتيجة هي خسارة مليار دولار كنا بأمسّ الحاجة إليها اليوم لطبابة المصابين في انفجار المرفأ وترميم المنازل التي دُمّرت».

وأكد أن «تجربة المحكمة الدولية يجب أن تكون عبرة للجميع، وبدل أن نهروّل اليوم إلى التحقيق الخارجي في جريمة المرفأ، علينا أن نعزّز استقلالية القضاء اللبناني ونراقب أداءه، ويبقى الحلّ الذي لا بديل عنه هو الخروج من المرض الطائفي الذي يزداد تمدداً في الجسد اللبناني، عبر إقرار قانون انتخاب جديد على أساس لبنان دائرة واحدة، واللجوء الى استفتاء شعبي من شأنه إعادة تكوين السلطة في لبنان للنهوض بهذا البلد، بعد فشل التركيبة الحالية».

وختم الرئيس لحّود «قد لا يرضي هذا الكلام كثيرين، ومنهم أصدقاء لنا، ولكننا ما اعتدنا إلاّ على قول الحق والتعبير عن القناعات، ولن نتغير».

من جهته، قال الوزير السابق وئام وهاب عبر «تويتر»: «بعض الجمعيات التي تدّعي الثورة ما عبسمع رأيها بموضوع المحكمة، أشدد على البعض وليس الكل لأن هناك ثواراً صادقين وحقيقيين. ما سمعنا صوت هالجمعيات، أو الشباب والصبايا ناطرين إتصال من ديفيد شينكر. كيف عندو وقت هيدا يحكي 200 لبناني بالنهار، والله المختار عنا ما بيعملها».

وتمنى وهاب في تغريدة «بعد قرار المحكمة أن نستمع لبعضنا أكثر ونعود إلى الكلام المنطقي والواقعي»، وأضاف «لدي قناعة منذ اللحظة الأولى أنّ من احتلّ العراق وقتل صدام حسين وياسر عرفات ورفيق الحريري واحد وهو مستمر في مشروعه».

واعتبر الأمين القطري لحزب البعث العربي الإشتراكي نعمان شلق، أن «الحقيقة الوحيدة والثابتة في لبنان تكمن في تجذّر الفساد السياسي والمالي في تركيبة السلطة اللبنانية الحاكمة منذ عقود»، متمنياً أن «يكون قرار المحكمة الدولية بالأمس خاتمة لمقررات التدويل و الهدر والفساد الذي كبّد الشعب اللبناني أكثر من ملياري دولار كلفة تمويل وفوائد لهذه المحكمة تم اقتطاعها وقرصنتها من حسابات المودعين في البنوك اللبنانية، بهدف النيل من استقلال لبنان والانتقاص من سيادته وكرامته تنفيذاً لمشروع التآمر على لبنان و المقاومة خدمةً لإسرائيل».

بدوره، أكد أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون»  العميد المتقاعد مصطفى حمدان «أنّ تضليل التحقيق هو جزء لا يتجزأ من الاغتيال، وكان يجب أن يكون في صلب التحقيق الجنائي سواء كان دولياً أم داخلياً وطنياً».

أضاف في بيان «إنّ عملية التضليل المجرمة التي أدت إلى اعتقالنا مع رفاقنا الضباط ومن ثم اختطافنا لمدة أربع سنوات من قبل لجنة التحقيق الأجنبية، بقيادة ميليس وليخمان وأدواتهما الداخلية وفي مقدمهم المدعو مروان حمادة أضاعوا معالم التحقيق الأساسية وسهّلوا وأخفوا كلّ الأدلة التي لولا تضليل التحقيق لمدة أربع سنوات، لكانت ستؤدي إلى حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري وتنفيذ العدالة الحقيقية بالمجرمين الحقيقيين».

وأكد «بعد صدور الحكم المنقوص ليس بصيغته النهائية بل من أساسات بنائه على باطل»،  إذا كان هناك من لا يزال يريد حقيقة من سفك دماء الطاهرة لدولة الرئيس الحريري «العمل فوراً ومباشرة على اعتقال مروان حمادة ومليس وليخمان، وفتح مسار القضاء الجنائي السليم لمعرفة من كلّف هذه الأدوات بتضليل التحقيق والثمن المادي والمعنوي الذي دُفع لهم لتنفيذ جريمة استخدامنا للتغطية على الجهة الفاعلة الحقيقية للإغتيال».

واعتبر الأمين العام لـ «حركة التوحيد الإسلامي» الشيخ بلال شعبان في بيان، أن «أن الوقائع التي رافقت مسار المحكمة الدولية من اختلاق شهود الزور إلى اتهام الضباط الأربعة، ثم اتهام اشخاص آخرين اتضحت براءتهم، تؤكد أن جوقة محرّضين سياسية وإعلامية ومخابراتية داخلية وخارجية ممن لم يحبوا الرئيس الحريري يوماً، عملوا بشكل مبرمج وجعلوا من شهادته منطلقاً لتحقيق أهدافهم بالانقلاب السياسي والهيمنة على البلد وقد فعلوا».

وأكد أنّ «المرحلة اليوم هي لإعادة وحدة الصف ودرء الفتنة وتصحيح العلاقات المحلية والاقليمية، ورأب الصدع الذي اصطنعه تجار الدم بين الطائفتين الأساسيتين في وطننا»، معتبراً أن «الوقت بات مهيئاً لبدء مرحلة جديدة من التلاقي نأخذ فيها الكتل الشعبية من بؤر التوتر الى لقاءات محبة ومصالحة».

ودعا إلى الاستمرار «في البحث سوياً عن المرتكب الحقيقي للجريمة ومحاسبته، علماً أن المتهم الأول والأخير والمستفيد الأوحد منها هو العدو الصهيوني ومن يقف خلفه، وكل من غطى جريمته في لبنان وحرف مسار التحقيق إلى غير وجهته».

واستغرب رئيس الحزب اللبناني الواعد فارس فتوحي «أمر الأصوات التي هللت للحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الذي لم يحمل جديداً بل ردّد الروايات التي دأبنا على سماعها منذ اليوم الأول لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، لجهة توجيه الاتهام السياسي لحزب الله، ليصدر الحكم بإدانة شخص واحد، في حين لم يقدّم الحكم أجوبة مقنعة عن الكثير من التساؤلات التي تجول في ذهن اللبنانيين».

وإذ أيّد موقف حزب الله الذي من الأساس رفض هذا النوع من المحاكم التي تخضع دائماً لسياسات استكبارية معروفة، شدّد على «أهمية تعزيز القضاء في لبنان وإعادة تأهيله وتمكينه، لا سيما بعدما تمّ عن قصد زعزعة الثقة به من خلال الاتجاه الى محكمة دولية، ثبت أنها عاجزة ولم تشف غليل من انتظر الحكم سنوات».