المشاورات ستُحسم اسم الرئيس المكلف في عطلة الأسبوع… والاثنين تبدأ الاستشارات النيابية

كتب المحرّر السياسيّ

بين كلام الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون في بيروت عن حكومة وحدة وطنيّة، والكلام الفرنسي التوضيحي اللاحق ومثله أو قبله الموقف الأميركي عن حكومة غامضة، مرة تسمّى بحكومة فعّالة ومرّة حكومة القرارات المستقلة، ومرة حكومة إصلاحية، يدخل لبنان الأيام الفاصلة نحو موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلف لتشكيل حكومة جديدة، التي لا تستطيع الانتظار طويلاً، كما نقلت مصادر معنية بالمشاورات الجارية باتجاه تسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، ورافقت ما جرى في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، تحت هذا العنوان، وانتهى وفقاً للمصادر إلى التفاهم على مواصلة الاتصالات خلال الأيام القليلة المقبلة، بحيث يتّضح المسار ومن ضمنه اسم الرئيس الذي سيكلف بتشكيل الحكومة في عطلة الأسبوع ليصار إلى تحديد موعد الاستشارات النيابية، التي يتوقع أن تبدأ الاثنين المقبل.

في لقاء بعبدا وفقاً للمصادر اتفق الرئيسان على حكومة حدّها الأدنى حكومة تمثل الجميع وترضي الجميع، ومنح الأولوية للرئيس السابق سعد الحريري لترؤس هذه الحكومة التي يفضل أن تكون تكنوسياسيّة، ولا مشكلة أن تكون حكومة اختصاصيين يمثلون الكتل النيابية، بما يشبه الطريقة التي تشكلت من خلالها حكومة الرئيس حسان دياب.

الكرة في ملعب الرئيس الحريري وفقاً للمصادر، خصوصاً أن لا أحد في الغالبية النيابية يعارض تسميته، سواء الموقف المعلن للرئيس بري، بتسمية الحريري، او بما أكده النائب حسن فضل الله باسم حزب الله عن عدم الممانعة بتسمية الحريري، وما أكدته المصادر من انفتاح رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر على التسمية، لكن الجميع ينتظر لمعرفة موقف الحريري وتصوّره للحكومة الجديدة، خصوصاً أن الغموض المستجدّ أميركياً وفرنسياً، يتيح الاستنتاج بأن ثمّة تعقيدات دخلت على الخط، رغم المناخ الإيجابي الذي رافق قرار المحكمة الدولية لجهة تجاوز لبنان للمطبات المفترضة.

هذه التعقيدات عبر عن القلق منها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، مستغرباً تبدّل اللهجة الدولية، والتراجع عن مشروع حكومة وحدة وطنية تبنّاه الرئيس ماكرون، وكلام رعد له نكهة خاصة في ضوء ما كشفه النائب فضل الله عن لقائه الرئيس ماكرون مرتين، وفي ضوء ما بات معلوماً من أن المبادرة الفرنسية تقوم في جوهرها على ما أعلنه وزير المالية

 لفرنسية برونو لومير في مؤتمر وزراء مالية دول قمة العشرين قبل شهور، بالدعوة لفصل مشروع تعافي لبنان عن المواجهة الأميركيّة مع إيران وحزب الله، وما قاله ماكرون نفسه في توصيفه لحواره مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حول خطورة ترك لبنان لحزب الله وحلفائه وخياراته.

موقف الرئيس الحريري سيظهر في خلفيته حقيقة المواقف الدولية. فالموقف السعودي سيعبر عن حجم الجدية الأميركية في تسهيل مهمة الرئيس الفرنسي، وموقف الحريري سيعبر عن التوازن الإجمالي للمواقف الأميركية والفرنسية والسعودية، وقد يفتح عزوفه عن الترشح هذه المرة أو رفع سقوف شروطه الباب لتكرار سيناريو المرة الماضية بحرق الأسماء والوصول لاحقاً لتسمية الغالبية لمرشح قد يكون الرئيس حسان دياب نفسه إذا تعذّر التوصل لحكومة تمثل الجميع وترضي الجميع، لكن هذه المرة ستكون حكومة المباشرة فوراً بخيارات التوجه شرقاً والخيار الإنتاجي، وشراء المحروقات بالليرة اللبنانية سواء من إيران أو من سواها.

وفيما مر قطوع قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس سعد الحريري من دون أي تداعيات سياسية وأمنية سلبية، عاد ملف تأليف الحكومة الى الواجهة بعدما خطفت المحكمة الأضواء على مدى الأيام القليلة الماضية. إذ سجلت زيارة مفاجئة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري الى بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وبعد انتهاء اللقاء اكتفى الرئيس بري بالقول: «التواصل مع فخامة الرئيس مستمرّ».

وبحسب المعلومات فإن «زيارة بري لعون تهدف الى التأكيد على ثلاثة أمور: الوضع لا يحتمل التأجيل، الحريري رجل المرحلة والاستشارات ضروريّة في أقرب وقت». وكشفت أوساط مطلعة على المشاورات الرئاسية أن «تبادلاً لوجهات النظر تم بين الرئيسين عون وبري حول مجمل الأوضاع وتحديداً الملف الحكومي وتم التطرق الى الاستشارات المفترض الا يتأخر موعدها عن مطلع الاسبوع المقبل، وما توصلت إليه الاتصالات في هذا الشأن بدءاً من هوية رئيس الحكومة العتيد وبرنامج عملها الإصلاحي وهويتها وشكلها»، ولفتت الى ان «الطروحات لامست اسم الرئيس الحريري من زاوية الالتقاء عليه كأفضل شخصية لإدارة المرحلة الصعبة، بعد تخفيف كمّ الشروط التي وضعها لقبول المهمة وانتهى الاجتماع الى التوافق على استمرار المشاورات ومتابعة بعض النقاط خلال الساعات الـ48 المقبلة للتوصل الى تفاهم ضروري قبل الذهاب الى الاستشارات النيابية الملزمة».

وعلمت «البناء» أن الرئيس بري يؤيد عودة الحريري الى رئاسة الحكومة ويسعى مع القوى السياسية الأخرى لتأمين مظلة توافق سياسي حول اسم الحريري أولاً ومن ثم الاتفاق على شكل الحكومة وبرنامجها، كما علمت أن حزب الله لا يمانع عودة الحريري ويترك للمشاورات والاستشارات تحديد اسم الرئيس المقبل والحكومة العتيدة.

ولفت رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إلى أنّ «أميركا حددت سقوفاً لتشكيل الحكومة، بعد تحدّث فرنسا عن حكومة وحدة وطنيّة»، مضيفاً أن «لا مشكلة مع أيّ مبادرة طالما هناك أطراف محليّون يعلمون مصلحتهم».

وأعلن رعد في حديث لقناة «الميادين» أن «آخر وصف مطروح من قبل أطراف خارجيّة للحكومة المقبلة هو «حكومة المهمات المستقلة»، من دون أن يوضح المقصود بذلك.

وبشأن المبادرات الخارجية علق رعد قائلاً إنها «وبعد أن أطلت علينا في اليوم الأول انكفأت لغتها في اليوم الثاني، وتزاحمت المبادرات مع بعضها البعض، وتضاربت المصالح»، وأضاف أن الآن يوجد تعقيدات ليس من السهل تخطيها باستشارات نيابية ملزمة قريباً. ولفت إلى أن الحديث عن «حكومة وحدة وطنية تجمع كل الفرقاء يبدو أنه انسحب من التداول، والآن صاروا يطالبون بتشكيل حكومة مهمات مستقلة».

ولفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في رسالة إلى اللبنانيين، عبر قناة «الميادين»، إلى أن «لا خيار أمامنا إلا التعاون والتحاور والتلاقي، فاللبنانيّون محكومون بالتعاون والشراكة، ونحن في حزب الله نمد يدنا إلى كل من يمد يده للتلاقي»، موضحاً أن «هناك من يعيش على الأوهام بأنه قادر على إضعاف حزب الله ولا يدرك حجم جمهور المقاومة، وكل من يحاول استهداف المقاومة يصطدم دائماً بصلابة جمهورها».

وشدد فضل الله في حديثه على أن «إعلام بعض الدول المرتمية بالحضن الصهيوني تحاول إثارة الفتنة بين اللبنانيين من خلال التحريض، وبعض هذه الدول كانت شريكة في العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006».

ولفت فضل الله إلى أنه «ليس لدينا مانع ولا مشكلة بعودة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري لرئاسة الحكومة، ويوجد تشاور حول تشكيلة الحكومة مع الحلفاء لكن لم نصل إلى نتيجة، وحتى الآن لا يوجد اسم محدد جرى الاتفاق عليه لرئاسة الحكومة، ونحن نريد حكومة بأوسع تأييد برلماني وتمثيل شعبي ممكن»، موضحاً أنه «اذا كانت المساعدات مربوطة بالإصلاحات فهو أمر مقبول لأن الإصلاحات أصلاً هي مطلب لنا».

وأعلن عن أن «عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرتين ونحن لم نكشف سابقاً عن أحدهما»، موضحاً أنه «يوجد مشروع لدى البعض في الشارع المسيحي بالدعوة لانتخابات مبكرة لاعتقاده أنه يحسن ظروفه»، وسأل: «هل سيعتذر الذين ضللوا الناس في قضية المرفأ بعد ظهور الحقيقة؟».

ووجّه فضل الله «تحية لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في كلامه حول رفض عزل أي مكوّن لبناني وهو كلام وطني، ونحن نختلف مع باسيل بمقاربة موضوع مكافحة الفساد، ولا إمكانية ولا مجال لمحاربة الفساد من دون تحقيق استقلالية القضاء، وللأسف نحن قدمنا أهم قوانين في مكافحة الفساد لكنها لم تنجز»، متسائلاً: ألم تمنع المحاسبة وتم وضع خطوط حمراء ورفض أحد الوزراء الحضور للاستماع اليه؟».

وإذ رفضت أوساط تيار المستقبل والحريري التعليق على عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، أشارت مصادر في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن «الأجواء ليست سلبية والمشاورات قائمة وتتجه بالاتجاه الصحيح والرئيس عون يؤخر الاستشارات كي تأخذ المشاورات القائمة بين القوى السياسية مداها وتؤمن الحد الأدنى من التفاهم على المرحلة المقبلة تكليفاً وتأليفاً وبرنامج الحكومة». ولفتت المصادر الى أنه من المبكر الحديث عن مشاركة التيار الوطني الحر في حكومة يرأسها الحريري أو أي شخصية أخرى.

واشارت مصادر مطلعة على الجو الفرنسي لقناة «أو تي في» أن «الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يبذل كل الجهود لخروج لبنان من أزمته والسفير الفرنسي في لبنان مكلف متابعة المشاورات وما يريده ماكرون ليس تشكيل حكومة قبل عودته انما الدفع باتجاه تحقيق تقدم على خط تشكيل الحكومة قبل زيارته بيروت أوائل ايلول». كما لفتت الى أن «زيارة السفير السعودي الى بيت الوسط أخيراً اقتصرت على الدعم بملف المحكمة الدولية فقط ولم يتطرق البحث لعودة الحريري او لدعم سعودي لعودته الى رئاسة الحكومة».

وفي المقابل تشير أوساط معارضة الى أن فريقي القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي يعارضان عودة الرئيس الحريري في الظروف الراهنة، وأن الرئيس بري قد يتولى مهمة إقناعهما، أوضحت أوساط مطلعة في الحزب الاشتراكي لـ«البناء» الى أن «الحزب الاشتراكي لم يقل إنه يرفض عودة الحريري بل قال رئيس الحزب وليد جنبلاط بأن ليس لديه مرشح حتى الساعة»، مضيفة «أننا لن نشارك بأي حكومة مقبلة وإن ترأسها الحريري أو غيره، لأننا لسنا مع صيغة حكومية تشبه الصيغ السابقة بل مع حكومة تقود الإصلاح»، ولفتت الى «أننا ننتظر. علينا مقاربة مواقف الأخرين بمسألة الحكومة حتى نعلن موقفنا سواء تكليف الرئيس الحريري أو غيره».

وعما اذا كان لدى الاشتراكي مرشح لرئاسة الحكومة، لفتت المصادر الى «أننا نعلن موقفنا من استحقاق التكليف في الاستشارات النيابية التي تجرى في بعبدا وفقاً للدستور».

وعن فحوى الاتصال الذي حصل بين الرئيس عون وجنبلاط وعدم حصول لقاء بينهما كما كان متوقعاً، أوضحت المصادر أنه «لم يحصل لقاء ولا موعد محدّد لأي لقاء بعد». واوضحت المصادر أن «مقاربتنا واضحة فالطريقة والعقلية القديمة في تأليف الحكومات لن تجدي نفعاً، بل نحتاج الى حكومة تقود الإصلاح وقناعة من كل القوى السياسية بأن الإصلاح لا بديل عنه وأي مراوغة لن يقبلها الشعب، عندها يصبح الرئيس والوزراء كأسماء أمر ثانوي لأن الأساس هو برنامج الحكومة وذهنية وإرادة القوى السياسية»، وأضافت المصادر: «لسنا متفائلين بأن شيئاً قد تغيّر ولا نظن بأن هناك حكومة قريبة».

في المقابل عُلم أن تكتل القوات اللبنانية سيعقد اجتماعاً اليوم في معراب لتحديد الموقف من تطورات الساعة ولا سيما الملف الحكومي.

على صعيد آخر، لم يترك قرار المحكمة الدولية بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري اي تداعيات سلبية، حيث جاء القرار باهتاً وتشوبه تناقضات عدة وهشاشة في مضمونه القانوني بحسب أكثر من خبير قانوني، فضلاً عن برودة الرأي العام اللبناني في التفاعل معه الى حد اعتبار أن المحكمة لم تأتِ بالعدالة بل رتبت آثاراً سياسية وأمنية وتكاليف مالية منذ إنشائها حتى الآن، لكن قرار المحكمة سيترك تداعيات على المحكمة نفسها مع الحديث عن استقالة مدعي عام المحكمة.

وكان لافتاً عدم إصدار الحزب الاشتراكي موقفاً من المحكمة وتناقض في مواقف المسؤولين في تيار المستقبل.

وعددت أوساط قانونية الثغرات في قرار المحكمة والمحكمة نفسها، مشيرة الى أن «مصداقية التحقيق الذي توجه لاتهام سورية في البداية وثم الضباط الأربعة وتضليل التحقيق في اختلاق شهود زور والأمد الطويل الذي استغرقته المحاكمة لاستغلال الحكم في الوجهة التي تريدها أميركا بوجه الخصم الذي تريد شيطنته وقد رست الوجهة على المقاومة لأهداف لم تعد خافية»، مضيفة: «فوق كل ذلك فإن الحكم بإدانة سليم عياش هزيل وفاقد للمنطق القانوني لأن عملية بهذا الحجم لا يمكن إدانة شخص واحد بها فأين المحرّضين والمراقبين والمنفذين المزعومين وإدانة شخص واحد يثبت عدم إحاطة الحكم والتحقيق بالقضية وأن القضية مصطنعة فهم أرادوا بالحكم شيطنة المقاومة من دون جعل الأمور تنساق إلى أوضاع لمصلحة المقاومة على الأرض، فإدانة شخص من المقاومة له رمزية، بحسب زعمهم بإدانة المقاومة ككل، لهذا جاء الحكم ركيكاً هزيلاً مصطنعاً مفبركاً بلا أساس قانوني متين بلا قيمة يجسّد سقوط وبطلان وعدم قيمة المحكمة الدولية».

واعلن المدير السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج في حديث صحافي أنه «ادعى على شهود الزور في لبنان والخارج وسورية ومنهم أكرم شكيب مراد الذي ينفذ حكمه في سورية، وهو قد حوكم 10 سنوات، كما أن زهير الصديق حوكم غيابياً بقضيتي 20 عاماً، بالإضافة الى شاهد الزور أحمد مرعي». وكشف اللواء علي الحاج أن لديه ورقة من شاهد الزور أحمد مرعي وسيكشفها قريباً على وسائل الإعلام تقول بأن هناك جهات ضغطت عليه لأن يكون شاهد زور».

وكانت لافتة كلمة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في مناسبة السنة الهجرية، حيث طالب فيها بانتخابات نيابية مبكرة وبتحقيق دولي يدقّق في جريمة انفجار مرفأ بيروت. واعتبر المفتي دريان أن «يوم 4 آب هو يوم أسود في تاريخ بيروت ولبنان والمشرق فخراب المرفأ ومقتل المئات وجرح الآلاف يجعلنا جميعاً امام جريمة كبرى من أكبر جرائم العصر، فكيف يمكن للمرء أن يقف صامتاً او لامبالياً أمام هول هذه الجريمة؟».

الى ذلك، أصدر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف وجاهيتين، بعد استكمال التحقيقات الاستنطاقية أمس، في قصر العدل في بيروت. والمذكرة الأولى صدرت في حق مدير دائرة المانيفست في المرفأ نعمة البراكس الذي استجوبه صوان قرابة أربع ساعات بحضور وكيله القانوني المحامي جان حشاش، أما المذكرة الثانية فصدرت في حق الموظف في المرفأ جوني جرجس بعد استجوابه بحضور وكيله القانوني المحامي سليمان فرنجية.

في سياق آخر، أعلن رئيس غرفة الملاحة الدولية إيلي زخور أن «مرفأ بيروت استعاد نشاطه بشكل شبه طبيعي، في ظل عودة العمل إلى محطة الحاويات، وتمكّن الجيش اللبناني من إضافة الرصيف 15 إلى الأرصفة العاملة والتي تستقبل البواخر العادية المحمّلة بالحديد والقمح والسيارات. ولفت إلى أن «فرنسا اتخذت مساحة واسعة من المرفأ لاستقبال البواخر المحمّلة بالمساعدات من دول العالم». وذكّر بأن «الأسبوع الأول من الانفجار، شهد انتقال البواخر التي كانت راسية في المياه الإقليمية اللبنانية في انتظار تفريغ حمولتها، إلى مرفأ طرابلس المجهّز فيما كانت البواخر تتّجه سابقاً إلى مرافئ في تركيا واليونان وقبرص».

وفي موقف للنائب رعد بشأن البوارج والسفن التي رست على السواحل اللبنانية عقب انفجار مرفأ بيروت، أشار إلى أن «هدف البوارج ليس عسكرياً، إنما عرض عضلات لتعزيز الحضور من أجل تنفيذ مهام إغاثية».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في لبنان بحيث بلغ 589 إصابة.

وأفادت مصادر طبية عن تسجيل حالتي كورونا في صفوف العمال الأجانب الذين يعملون في مستودعات توزيع ماستر شيبس في الدكوانة، وأشارت المصادر الى أن السلطات الطبية طلبت من القيّمين على المستودعات إجراء فحوصات لكل العمال في ماستر شيبس وحجر المصابين وأخذ كل التدابير الوقائية.

وشهدت بلديات كثيرة في المناطق حالة استنفار لحصر تفشي وباء كورونا وذلك عشية دخول البلاد مرحلة اقفال جديدة تبدأ صباح الغد بعد خروج عداد الاصابات في الايام الماضية عن السيطرة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع أعداد الإصابات جراء فيروس كورونا في لبنان.

على صعيد آخر، أصدر مصرف لبنان قراراً جديداً متعلقاً بتحويل الأموال الى الطلاب اللبنانيين في الخارج، طلب فيه من المصارف تحويل الأموال للطلاب من حسابات عملائها الجارية بالعملة الأجنبية، على أن لا يتعدى سقفها سنوياً 10 آلاف دولار أميركي.