ما هي شروط صندوق النقد الدوليّ لتقديم الدعم إلى العراق؟

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية كاطع الركابي أنه «لسنا بحاجة لأي قوات قتالية في العراق».

الركابي أضاف في حديث إلى «الميادين» أنه «لم تكن هناك اتفاقيات بين العراق والولايات المتحدة، إنما اتفاقات بشكل مبدئي، يمكن أن تتطوّر اذا كانت هناك حاجة ومصداقية»، مبيناً أن هناك فرقاً بين الاتفاق والاتفاقية، فالأخيرة تبرم بين دولة واخرى، ويجب أن يصادق عليها من قبل البرلمان».

وأكد أن لا ثقة بالأميركيين في أي قضية «لأنهم لم يصدقوا معنا، وهم يبحثون عن مصالحهم دائماً». ولفت إلى أن «اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعت في 2008 لم يطبق منها شيئاً على الأرض».

الركابي شدد على أنه «بحسب القرار الذي اتخذه البرلمان، لا يجوز بقاء القوات الأميركية، والعراق ليس بحاجة إلى قوات قتالية لأنه يمتلك القدرة للدفاع عن نفسه».

وفي السياق، قال رئيس الوزراء العراقي الجمعة أثناء زيارته واشنطن إنه «تم الاتفاق من خلال الحوار الاستراتيجي برئاسة وزير الخارجية ونظيره الأميركي على مجموعة مبادئ تصبّ جميعها في مصالح الشعب العراقي، التي تتعلق بتمركز القوات الأميركية وإعادة جدولته وإعادة انتشار القوات الأميركية خارج العراق»، مبيناً أنه «تم الاتفاق ضمن الحوار الاستراتيجي على وضع فريق فني لإيجاد آلية لهذا الانتشار خارج العراق».

كما لفت إلى أنه «لأول مرة يرى مواقف أميركية واضحة ومتفهمة لمطالب الحكومة العراقية»، مشيراً إلى أن «ترامب أكد أن القوات الأميركية ستنسحب من العراق خلال الـ3 سنوات المقبلة، وهم يبحثون انتشارها خارج العراق»، بحسب تعبيره.

بدورها، أكدت فصائل المقاومة العراقية تعليقاً على الاتفاق بين الكاظمي والرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه «في حال لم يتفق (الكاظمي) على الانسحاب الكامل للمحتل، فسننتقل من مرحلة العمل المقاوم التدريجي السابق، ومنح الفرصة للحوار السياسي، إلى مرحلة التصعيد واستهداف كل المصالح الأميركية، وزلزلة الأرض تحت قواتهم المحتلة، ولن تنجو من استهداف نيراننا، مهما تحصنت وابتعدت عن مدننا».

إلى ذلك، كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، جمال كوجر، أمس، عن «شرطين لصندوق النقد الدولي لدعم الدولة العراقية بقروض ومشاريع هامة».

ووصف كوجر، اللقاء الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أثناء زيارته إلى واشنطن، مع مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بالمهم جداً للدولة العراقية.

وقال: «عندما يكون هناك تعامل مباشر من مؤسسات كهذه والبنك الدولي، يعني أن الوضع مستقر، ما يدفع هذه المؤسسات إلى تشجيع الدول التي لها علاقات بها لدعم العراق بمشاريع أو قروض أو استثمارات أو مشاريع خيرية مثل التبرّعات».

وأمل كوجر أن «يكون الكاظمي قد استطاع إقناع هذه المؤسسات في دعم العراق والحصول على مشاريع بنى تحتية منها»، منوهاً إلى أن «صندوق النقد الدولي أعلن قبل فترة أنه مستعدّ لدعم العراق بمبلغ حوالي 2.2 مليار دولار».

لكن أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أنه حتى الآن لم يتم تحديد المبلغ المالي من صندوق النقد الدولي لدعم العراق.

وكشف عن شرطين لصندوق النقد الدولي لدعم العراق، وهما: الأول أن تذهب تلك الأموال إلى مشاريع بنى تحتية، وليس إلى الرواتب والموازنة التشغيلية. والثاني أن تكون الأجواء مناسبة لإنشاء تلك المشاريع «بمعنى توفير بيئة أمنية واستثمارية مناسبة».

وأجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مقر إقامته في واشنطن، الأربعاء الماضي، في 19 آب الحالي، مباحثات مع مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، والوفد المرافق لها.

وأكد الكاظمي في حينها أن «العراق يتطلع إلى العمل مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة على استعداد لتذليل كل العقبات التي تواجه عمل صندوق النقد الدولي في العراق».

وبحث الكاظمي مع الوفد، إمكانية عقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، لدعم الاقتصاد العراقي، وتقليل حجم اعتماده على النفط، من خلال تأهيل القطاعات الأخرى وجعلها منافسة للقطاع النفطي بالشكل الذي يمكن عن طريقها امتصاص البطالة في البلاد.

من جهتها أكدت جورجيفا أنهم مؤمنون بالشراكة مع العراق، وأهمية وقوف المؤسسات الاقتصادية الدولية معه، سواء كان صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

واختتم الكاظمي زيارته إلى أميركا السبت الماضي، بعد لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأميركيين.