تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، نسخة عن العقد مع شركة «الفاريس ومارسال» التي ستتولى التدقيق المالي الجنائي في الحسابات في مصرف لبنان، انطلاقاً من الإصلاحات التي تقررت.
وطلب الرئيس عون من وزني «الإسراع في توقيع العقد لتتمكن الشركة من بدء التدقيق في أسرع وقت ممكن، نظراً لأهمية هذه الخطوة في المسار الإصلاحي ومكافحة الفساد».
وبعد اللقاء، قال وزني للصحافيين «إن الهدف من زيارتي للرئيس عون هو لإطلاعه على المسوّدة الأولية لعقد التدقيق الجنائي forensic audit مع شركة «Alvarez & Marsal». وقد زودنا فخامة الرئيس بالتعليمات والتوجيهات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار في الايام المقبلة، ومن المرجح أن يتم التوقيع على هذا العقد خلال اليومين أو الثلاثة المقبلين نهائياً».
وأشار إلى أن هذا العقد بالنسبة للرئيس عون «خطوة إصلاحية أساسية وموضع اهتمام من قبله نظراً لأهميته الكبيرة جداً، ولا سيما أنه مطلب خارجي من قبل صندوق النقد الدولي والدول المانحة، وهو مطلب مهم من قبل المجتمع الدولي كإجراء أولي للإصلاح».
ورداً على سؤال عن النقاط الباقية التي يجب بتها قبل التوقيع النهائي على العقد، لفت وزني إلى وجود «عدد من النقاط غير الأساسية وغير الجوهرية، وستتم خلال الساعات المقبلة معالجتها، وعلى هذا الأساس سيتم التوقيع النهائي».
وأوضح أن «تنفيذ عملية التدقيق الجنائي تبدأ فوراً بعد توقيع العقد بفترة أربعة أو خمسة أيام، وعلى الشركة المعنية أن تكون موجودة في بيروت للبدء بهذه العملية. ويتكون فريق التدقيق عموماً من 16 شخصاً، إلاّ أن الفريق الدائم والمعني بعملية التدقيق يتألف من 9 أشخاص»، لافتاً إلى أنه «يجب خلال فترة عشرة أسابيع من تاريخ إنجاز العقد أن يكون التقرير الأولي للتدقيق الجنائي جاهزاً».
ورداً على سؤال لفت وزني إلى أن مطلب الرئيس عون « من التدقيق هو إصلاحي وليس الهدف منه فقط التدقيق الجنائي في ما يتعلق بموضوع مصرف لبنان، بل يجب أن يطال هذا الإصلاح أيضاً جميع المؤسسات العامة كما الوزارات».
وعما يقال عن الحاجة إلى تعديلات قانونية للتدقيق بكل الملفات في مصرف لبنان، لفت وزني إلى أن «هناك نظريات عدة في هذا الإطار، إلاّ أنه من خلال هيئة تحقيق خاصة، هناك إمكانية للولوج إلى المعلومات التي يحتاجها التدقيق، إضافةً إلى خطوات أخرى يمكن اللجوء إليها للقيام بذلك، لأن مهام شركة التدقيق الجنائي ليست فقط الحصول على المعلومات السرية، بل هناك معطيات ومعلومات كثيرة في مصرف لبنان لا تدخل في إطار المعلومات السرية»، مشيراً إلى أن «هناك حوالى 12 هدفاً للتدقيق الجنائي ومعطيات البعض منها تخضع للسرية المصرفية على عكس البعض الآخر».
واستقبل الرئيس عون سفيرة سريلانكا شاني كاليانيراتني كاروناراتني.
