استشارات الاثنين بلا اتفاق على مرشّح… فما هي الخيارات؟

} محمد حمية

بعدما سحب رئيس المجلس النيابي نبيه بري يده من الملف الحكومي لتعذر الاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة المقبلة، تتجه بعبداً الى دفع «كرة النار» الى ملعب الكتل النيابية من خلال الدعوة الى الاستشارات النيابية في موعد لن يتعدّى مطلع الأسبوع المقبل.  

وأشارت أوساط بعبدا لـ«البناء» إلى أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيدعو خلال الـ 48 ساعة المقبلة الكتل النيابية الى الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا»، مرجحة أن تكون الاثنين المقبل»، مشيرة إلى أن «هناك من يريد تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية التأخير بالدعوة الى استشارات التكليف فيما تتلطى الكتل النيابية خلف موقف رئيس الجمهورية فيما هي لم تحدّد مواقفها حتى الساعة».

فمشهد الضياع والإرباك يخيم على مواقف مختلف الكتل النيابية التي لم تحسم خياراتها بعد من ملف التكليف باستثناء ثنائي أمل وحزب الله اللذين أعلنا تأييدهما للرئيس سعد الحريري، فيما يدعم ثنائي القوات اللبنانية – الحزب الاشتراكي ترشيح نواف سلام أما التيار الوطني الحر فلم يعلن تأييده لمرشح معين مع تفضيله النائب فؤاد مخزومي.

ومع أن حظوظ الحريريّ تراجعت خلال الأيام القليلة الماضية، وخصوصاً بعد الموقف الأخير للرئيس بري، لكن الحريري لا يزال المرشح الأوفر حظاً ليس لحيازته أغلبية نيابية وازنة بل لغياب التوافق على اسم آخر حتى ضمن قوى الأغلبية النيابية، لكن تكليف رئيس تيار المستقبل دونه عقبات كثيرة:

– معارضة رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر.

– رفض ثنائي جعجع – جنبلاط.

– تواجه الحريري أزمة «ميثاقية» في استحقاقي استشارات التكليف والتصويت على الثقة لحكومته المفترضة، فمعارضة ثنائي التيار الوطني الحر والقوات للحريري يحرمه أصوات المسيحيين والموارنة تحديداً لا سيما بعد استقالة نواب حزب الكتائب الذي يعارض أصلاً ترشيح الحريري، كما سيحرمه من الأصوات المسيحيين في المجلس النيابي خلال التصويت على منح الحكومة الثقة.

– الفيتو السعودي – الأميركي الذي لم يرفع حتى الساعة.

– أزمة الثقة بين بعبدا وبيت الوسط.

– شروط الحريري التعجيزية التي يضعها للعودة أبرزها استبعاد حزب الله والنائب جبران باسيل.

– الانقسام السياسي الحاد في البلد إن على كيفية ادارة البلد مالياً واقتصادياً وإن لجهة السياسة الخارجية والملفات الإقليميّة وقرار المحكمة الدولية المستجدّ بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الى جانب فداحة الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية لا سيما بعد تفجير المرفأ وغيرها من الأسباب التي تجعل من الصعب عودة الحريري الى السرايا الحكومية.

علماً أن الحريري لا يملك حتى الآن سوى أصوات ثنائي أمل وحزب الله وتيار المستقبل (50 صوتاً)، أما نواف سلام فيملك 25 صوتاً (اصوات القوات والاشتراكي) فيما يملك النائب مخزومي أصوات التيار الوطني الحر (20 صوتاً كحد أقصى).

وبحسب معلومات «البناء» فإن الفيتو السعودي لم يسقط حتى الآن بانتظار جهود الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون والموقف الاميركي النهائي.

فما هي الخيارات المتوفرة؟

ومن الخيارات الذي يجري التداول بها في الكواليس إذا ما حدد الرئيس عون الاثنين المقبل موعد الاستشارات، هو أن يطلب رئيس المجلس النيابي من رئيس الجمهورية إرجاء الاستشارات لإتاحة المجال أمام مزيد من المشاورات بين القوى السياسية للتوصل الى مرشح موحّد ضمن اتفاق كامل على المرحلة المقبلة، أو فصل استحقاق التكليف عن التأليف وبالتالي تكليف المرشح الذي يحوز على أغلبية الأصوات وإن كانت دون المستوى المطلوب ويذهب الى التأليف الذي سيطول أمده حينها لشهور وأكثر بسبب الخلافات السياسية، لكن مصادر «البناء» تشدد على أن رئيس الجمهورية  قد لا يعلن نتيجة الاستشارات اذا وجد أن المرشح الفائز لن يتمكن من تحصيل أغلبية نيابية تمنحه الثقة في المجلس النيابي، وبالتالي يدعو رئيس الجمهورية الى استشارات جديدة.

وفي حالة استعصاء الاتفاق على رئيس رغم إجراء الاستشارات أكثر من مرة، فيتقدم الخيار الثالث وهو تعويم حكومة تصريف الأعمال باتفاق بين الرئيسين عون وحسان دياب وموافقة رئيس المجلس النيابي وتوسيع صلاحيتها لتتمكن من مواجهة الظروف الصعبة التي تواجهه البلاد فلا يمكن للبلد أن يبقى بلا حكومة.

وبحسب مصادر قانونية فإن حكومة تصريف الأعمال تستطيع عقد جلسات عند الضرورة وهناك سوابق على ذلك أبرزها اجتماع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مرحلة تصريف الاعمال (عام 2013 ) واتخاذ قرارات آنذاك كما تستطيع الحكومة الحالية عقد جلسات في الحالات الطارئة كإقرار الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي.

وبحسب مصادر «البناء» فقد فاتحت بعض الجهات المعنية بالشأن الحكومي رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب باعادة الحكومة الى الخدمة وفقاً للاصول الدستورية ولا يحتاج الأمر الى صلاحيات استثنائية من المجلس النيابي لأن الحكومة الحالية تتولى المسؤولية الى أن تتشكل حكومة جديدة. فالرئيس المكلف يبقى رئيساً مكلفاً وليس أصيلاً حتى يؤلف الحكومة وتنال حكومته الثقة كما أن رئيس الجمهورية لم يصدر حتى الآن مرسوم استقالة الحكومة على أن يصدر ثلاثة مراسيم معاً عند تأليف الحكومة: قبول استقالة الحكومة – تكليف رئيس – ومرسوم تأليف الحكومة.