مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: لا قوة ستمنعنا اليوم وفي المستقبل من البيع طالما الدولة منكفئة عن إعادة الثقة إلينا

أسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان «للاستغلال الممنهج الذي يظهر في مواقف بعض الجهات في استهداف واضح للمالكين في منطقة الأشرفية بشكل خاص، وفي جميع المناطق بشكل عام».

واستغربت النقابة «الموقف الذي صدر في شكل علني ويدعو إلى رفض توقيع المستأجر على تعهد بصرف أموال الهبات على الترميم. أفليس هذا الأمر استغلالاً للمصيبة؟ ومحاولة لجني الأموال على حساب المالكين؟ لماذا يتقاضى مستأجر بدلات الترميم والتصليح طالما أنه لن يصرفها في ترميم المنزل وتصليحه؟ ولماذا تحريضه على عدم توقيع مستند رسمي صادر عن المراجع المختصة وتنص عليه إجراءات اللجنة التي تشكلت من بلدية بيروت والهيئة العليا للإغاثة ونقابة المهندسين والجيش اللبناني؟ ألم تنكشف النيات بعد هذا الموقف عن لجنة تدعي أنها تدافع عن المستأجرين؟ فهل يجوز أن يتقاضى مواطن مالاً لصرفه على حاجة ما، ويرفض التعهد والالتزام بهذا المنحى؟ ولماذا تترك مثل هذه اللجان في استغلالها لمعاناة الناس وفي تحريضها للمستأجرين ضد المالكين فيما نحن نعيش نكبة حقيقية ووجب فيها التضامن بين المواطنين لا فتح المنابر لأبواق تحرّض على الفتنة بين الناس؟ ولماذا يسمح لهؤلاء بنشر الشائعات يمينا وشمالا عن إخلاءات مزعومة لا صحة لها؟ أفلم ير جميع الناس ومنذ حصول النكبة كيف فتحت شاشات التلفزة هواءها للمنكوبين ليعبروا عن وجعهم، فلم نر مستأجراً واحداً قد أخلي من منزله أو قد منع من العودة إليه. أما بخصوص المباني التي تم إخلاؤها، فلا تتعدى الخمسين مبنى ولا يقطن فيها مستأجرون. وقد برز ذلك بأم العين في تقارير الصحافيين والإعلاميين الذين يجولون في المنطقة».

وأكدت النقابة موقفها «الثابت بالدعوة إلى عدم البيع، لكننا نذكر الرأي العام والسياسيين بأن مالكي الأبنية المؤجرة لا يتقاضون بدلات إيجار طبيعية منذ 40 سنة وأكثر، والمباني أصبحت قديمة وفي حاجة إلى ترميم في الأصل، وهم في حالة تعب وإرهاق، وبعض المباني قد أصيب بأضرار تستوجب الترميم، وهم في حالة عجز، وغير قادرين على هذا الأمر، لأن النكبة أضافت إلى مأساتهم مصيبة معيشية جديدة لن يقوى أحد على تحملها من دون مساعدة. فبدلاً من العمل على إصدار قوانين لمنع البيع أو لتغليب المستأجرين على المالكين، وجب على المسؤولين اللامسؤولين، مساعدة المالكين لتمكينهم من استقبال المستأجرين، وفق القوانين المرعية الإجراء، وإلا فلا قوة ستمنعهم اليوم أو في المستقبل من البيع، طالما أن الدولة منكفئة عن إعادة الثقة إليهم وعن مساعدتهم على البقاء. وهم اليوم في حالة يأس كبرى من الدولة التي لم تستجب يوماً لنداء مساعدتهم وتركتهم لقدرهم، فيما تتلهى الأحزاب بمواقف المزايدات لتحقيق مكاسب في السياسة».

وذكرت بأن لجان الإيجارات «مستمرة باستقبال طلبات المستأجرين من ذوي الدخل المحدود، وبأن القانون الجديد للإيجارات يمدد للمستأجرين حتى العام 2026، فلا خوف على المستأجرين أصلاً من حالات إخلاء لا يمكن أن تحصل في القانون الجديد. وندعو المتخلفين إلى تقديم الطلبات إلى هذه اللجان في جميع المحافظات لحفظ حقوقهم في التمديد وفي دفع الزيادات على بدلات الإيجار عنهم إلى المالكين. ونذكر الذين يقطنون في مناطق نائية عن الانفجار بأنه لا يجوز استغلال نكبة بيروت للتخلف عن دفع بدلات الإيجار الزهيدة في الأصل في المناطق الأخرى. فالمالكون مواطنون وهم في حاجة إلى هذه الزيادات للقيام بمسؤولياتهم تجاه عائلاتهم».