تلويح بالتصعيد.. شمّاس لرفع الإغلاق التام أو استبداله بفتح 6 ساعات بدءاً من الأربعاء
أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس ان ما ينطبق على القطاع التجاري يجب أن ينطبق على غيره أيضاً، على قاعدة ظلم بالسوية عدل بالرعية. وقال يجب أن يشمل الإقفال التام كل القطاعات على حدّ سواء، أو أن يتمّ إلغاء هذا القرار كلياً.
وكان عُقد بدعوة من شمّاس وحضور أعضاء مجلس الإدارة، اجتماع استثنائي وطارئ لرؤساء الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية من كل المحافظات والمناطق اللبنانية، للتشاور في كيفية مواجهة المخاطر الوجودية المحدقة التى تهدّد القطاع التجاري في المرحلة الأليمة التي يمرّ بها لبنان وأوصى المجتمعون بـ:
1- رفع الإغلاق التام أو، بالحدّ الأدنى، استبداله بفتح المحلات 6 ساعات ابتداءً من يوم الأربعاء، كل ذلك مع مراعاة مقتضيات التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية السليمة، وعلى مسؤولية كل مؤسسة. وفي حال عدم التجاوب مع هذا المطلب الحيويّ والملحّ، فإن القطاع التجاري – وبتنسيق تام مع المجلس الاقتصادي – الاجتماعي، قد يلجأ مكرهاً الى التصعيد للتصدّي للقرارات الجائرة وغير المبرّرة، والدعوة الى مزاولة النشاط كالمعتاد.
2- تشكيل حكومة إنقاذ وطني مؤلفة من رجالات دولة متمرّسين في الشأن العام لانتشال لبنان من كافة الأزمات التى يواجهها – السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنمائية.
3- إعداد وتطبيق مخطـّط توجيهي لإعادة إعمار العاصمة تحاكي متطلـّبات الـ 50 سنة المقبلة، وتعيد الرونق الى بيروت، وتنقلنا من مرحلة الإغاثة الى مرحلة الإنماء والإعمار.
4- وضع خريطة طريق لإعادة تحريك القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاع التجاري بمؤازرة الهيئات الاقتصادية.
5- ضرورة إلغاء و/أو تسوية كل المتوجـّبات المالية والغرامات لغاية آخر 2019.
6- إلغاء كافة الرسوم والضرائب والمتوجـّبات لسنة 2020.
7- عدم فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة في موازنة 2021 والسنوات اللاحقة.
8- إعادة النظر بشكل جذري في خطة الإنقاذ المالي والتخلـّي عن الطروحات المدمـّرة مثل إجراء الـ Hair cut على الودائع، وعدم التطاول على القطاعات الإنتاجية وعلى أملاك اللبنانيين.
9- إعادة الثقة إلى نفوس المستثمرين والمودعين، وتفعيل محركات النمو الاقتصادي المفقود، ومكافحة ظاهرة التهريب والتهرّب المستشرية.
10- معالجة الإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل القطاع المصرفي من دون الرجوع إلى المودعين والعملاء من تجار وغيرهم، بما في ذلك حبس الودائع وتقنين السحوبات.
11- مطالبة كافة المصارف ممثلةً بجمعيتها بإصدار خريطة طريق واضحة تشرح فيها كل ما يتعلّق بالسحوبات والتحويلات إلى الخارج وبمستقبل الودائع والحسابات المالية لديها.
12- قيام القطاع المصرفي بتطبيق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والتي تتناول مواضيع التسهيلات الطارئة، والفوائد الدائنة والمدينة المنخفضة، مع الأمل بالتوصّل الى سعر صرف موحـّد ينطبق على سحب الودائع وإطفاء الديون».
وفي الختام، قرّر الحضور إبقاء اجتماعاتهم ومشاوراتهم مفتوحة لمتابعة التطوّرات».
