الجزائر مع الثوابت القاضية بعدالة القضيّة الفلسطينيّة وتحدّد موعداً للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أمس، تحديد الأول من تشرين الثاني المقبل موعداً للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية: «استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم، السيد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدم له عرضاً عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءاً بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور».

وأضاف البيان أنه «خلال اللقاء وفي ضوء مشاورات رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرّر تحديد تاريخ أول تشرين الثاني 2020 المقبل موعداً للاستفتاء على مشروع الدستور».

وفي تصريحات سابقة دعا تبون، إلى «الاستعداد لمرحلة الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور»، مشيراً إلى أن «الوقت الحالي يمثل مرحلة جمع الاقتراحات».

وقال خلال ترؤسه اجتماع الحكومة والولاة في العاصمة الجزائر: «أدعوكم من الآن، للاستعداد إلى مرحلة الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور حتى نوفر أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه».

وأضاف: «نشكر كل من ساهم في إثراء وتعديل المشروع التمهيدي لمسودة هذا الدستور من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات مدنية وأساتذة جامعيين وغيرهم ونقدر عاليا ما قدموه من اقتراحات».

وأكد تبون أن «التغيير مثلما طالب به الحراك المبارك هو تغيير سلمي، لكن جذري يتم على الدستور الذي هو أساس الدولة».

وتابع: «التغيير لا يكون داخل المكاتب أو بيد جماعة معينة بل الشعب هو من يقرر وله الحرية في قبول مسودة الدستور أو رفضها»، مضيفاً: «في حالة رفضه سيتم العمل بالدستور القديم مع الإصرار على إحداث التغيير».

وقال الرئيس الجزائري إن «الطامعين في مرحلة انتقالية والمخططين من وراء البحر، هم مخطئون لأن القطار انطلق ولن يرجع إلى الوراء».

وقال رئيس الجمهورية الجزائرية إنه يطمح في إعداد «دستور توافقي»، معلناً أن «نصاً سيتم نشره لاحقاً، يتضمن اقتراحات الجميع، وكل مادة تتضمن كل الاقتراحات ليتم بعدها الأخذ باقتراحات الأغلبية».

في سياق منفصل، قال وزير الإعلام الجزائري، الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، إن «الجزائر مع الثوابت القاضية بعدالة القضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة».

وأضاف أن «القضية الفلسطينية من الثوابت للسياسة الخارجية للجزائر، وأن الجزائر على المستويين الشعبي والحكومي مع الدولة الفلسطينية ظالمة أو مظلومة».

وأوضح أن «الجزائر مع كل موقف أو مبادرة تخدم السلطة الفلسطينية، وتحمي أرضها وحقوقها، وأن بلاده تجدّد التزامها بالدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المواقف والمناسبات».

من جهة أخرى قال وزير الإعلام الجزائري إن «الجزائر ترحب بأي مبادرة هدفها البناء ولم الشمل مع المغرب».

ورد بلحيمر على تساؤل بشأن العلاقات مع المغرب، والتنسيق بشأن الأزمة الليبية، أن «الجزائر مع أي مبادرة باعتماد أسلوب الحوار والطرق المشروعة بكل شفافية، مع احترام خصوصية كل بلد و سيادته، من دون المساس بالمبادئ الأساسية للدبلوماسية الجزائرية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد».

وأوضح أن «القضية الليبية قضية تخص الليبيين وحدهم، وأن أمن الليبيين من أمن الجزائر، حيث تدعم كل المساعي التي تجمع الليبيين على طاولة واحدة وتوحد صفوفهم وتحافظ على وحدتهم الترابية، نظراً لأن عودة ليبيا إلى الساحة الدولية وتخلصها من آفة الإرهاب سيعطي دفعاً مشروعاً للاتحاد المغاربي، الذي هو من بين الأهداف المسطرة في بناء الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون».

وشدّد بلحيمر في حوار أجراه مع «سبوتنيك» ينشر لاحقاً، على أن «الجزائر ترفض أي تدخل خارجي أو عسكري ينسف كل الجهود السياسية المبذولة لأجل استرجاع ليبيا لليبيين، وأن التنسيق الذي يجري بين الجزائر وتونس هدفه سد المنافذ أمام الجماعات الإرهابية، التي تحاول ضرب استقرار المنطقة على اعتبار أن البلدين من دول الجوار الليبي من جهتها الغربية».

وأثنى بلحيمر على الشراكة مع تركيا، خاصة من الناحية الاقتصادية، وأن «الجزائر تربطها علاقات قوية لها جذورها في التاريخ مع تركيا»، وأن بلاده تسعى دائماً إلى «البحث عن حلول للأزمة الليبية بالتشاور مع جميع الدول، التي يمكنها أن تقدم مقترحات في الاتجاه الإيجابي، من أجل انتشال ليبيا من نزيف الحرب والاقتتال الذي تعيشه».