تحقيقات المرفأ: توقيف مرعي وجاهياً والجيش يكشف على مستوعبات لمواد كيميائية

تابع المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان تحقيقاته الاستنطاقية مع الموقوفين في الملف، فاستجوب المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي في حضور وكيله المحامي جورج روفايل وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

وواصل صوان استجواب موقوفين اثنين آخرين.

وكان صوان ردّ مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدّم بها مرعي الأسبوع الماضي مستمهلاً استجوابه بعدما اعتبر وكيل مرعي أنّ ما أقدم عليه موكله يتعلق بجنحة التقصير الوظيفي.

وفي موازاة ذلك، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أنه «تتواصل الإجراءات الاحترازية وعمليات المسح الشامل التي تقوم بها الفرق المتخصصة التابعة لفوج الهندسة في الجيش بالتعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين في منطقة المرفأ. وخلال الفترة الممتدة ما بين 14/8/2020 و22/8/2020، تم الكشف على 25 مستوعباً يحتوي كل منها مادة حمض الهيدريك، كذلك على 54 مستوعباً تحتوي مواد أخرى، قد يشكل تسربها من المستوعبات خطراً. وقد تمت معالجة تلك المواد بوسائل علمية وطرق آمنة، وتجري متابعة هذه الأعمال بالتنسيق مع الادارات المعنية العاملة ضمن المرفأ».

«لبنان القوي»

على صعيد آخر، عقد نواب «تكتل لبنان القوي» في بيروت نقولا صحناوي والعميد أنطوان بانو وإدغار طرابلسي، مؤتمراٌ صحافياً أمس، تحدثوا فيه عن آليات العمل بعد إنفجار بيروت.

وكرّر بانو مطالبته بإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة حازمة، لافتاً إلى أن هناك مسؤولين حتماً ويجب تحديد هوياتهم بأسرع وقت، من وزراء وقضاة وأمنيين وإداريين حاليين وسابقين». ورأى أن «هذا التفجير، إنْ كان مدبّراً أو لا، فهو نتيجة الاستهتار والإهمال واللامسؤولية وغياب الرقابة والتواطؤ الإداري».

من جهته استهلّ صحناوي كلمته بتعزية أهالي الشهداء وقال «لا شيء يعوّض خسارة الأحباء»، متمنياً «الشفاء للجرحى»، وأضاف «إنّ الفاجعة التي أصابت مدينتنا لا يمكن أن تمرّ من دون محاسبة، والمسار القضائي بدأ لمحاسبة المهملين، علماً أنّ لدينا العديد من التساؤلات حول مسار التحقيق ولن نقبل إلاّ بأشد العقوبات وبتحديد المسؤوليات».

واعتبر أنّ «من نتائج الانفجار تشتت اهل المدينة»، مؤكداً «أننا لن نسمح بأن نهجّر من بلدنا وعاصمتنا وسنعود إلى بيوتنا وسنعيد المنطقة إلى ما كانت عليه»، وشدّد على «أننا سنقوم بالمستحيل لمنع عملية التهجير».

وشرح العمليات الإغاثية معلناً أنه «في الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية ميشال عون أعلن عن استخدام 100 مليار ليرة لبنانية من المؤونة المخصصة للطوارئ والتي من صلاحياته استخدامها لدفعها لأصحاب الحقوق ويرجح أن تستعمل بدلات إيواء وسيضاف إليها 30 ملياراً مقدمة من بلدية بيروت».

كما أعلن عن  تحضير رزمة قوانين سيقدم التكتل إثنين منها اليوم «هدفها مساعدة الناس للعودة الى بيوتهم والحد من التهجير وهي: اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد عقود الإيجار لعام واحد حتى لا يخسر المستأجر حقوقه ونعمل على اقتراح قانون تجميد تسجيل العقارات لأن هناك بعض المستثمرين يستغلون أصحاب البيوت ويشترون عقاراتهم لقاء مبالغ مالية غير محقة وهذا الأمر لن يمرّ، كذلك سنقدم طلب اعتماد إضافي بألف مليار ليرة لبنانية توزع لأصحاب المنازل في المنطقة ما يسمح بإعادة الإعمار إلى حين تحرير الأموال، كما سنعمل على اقتراح قانون اعتبار الضحايا في الانفجار شهداء لما يترتب من تعويضات معنوية ومادية لعائلاتهم وطلبنا من الرئيس بري عقد جلسة استثنائية لبت هذه القوانين وغيرها».

وطالب «بوضع مخطط توجيهي لإعادة الإعمار بالتوازي مع عمليات المسح حتى يستطيع الناس العودة إلى بيوتهم سريعاً».

الكلمة الأخيرة ألقاها طرابلسي الذي لفت إلى أن «هناك ثلاثة مستشفيات كبرى في بيروت نحن معنيون اليوم بإعادة إعمارها، كذلك المدارس والكنائس التي تعتبر من الصروح التاريخية التي تخرج منها آلاف اللبنانيين، وهي اليوم تحتاج الى اعادة اعمار وترميم»، وطالب «الدولة والهيئة العليا للاغاثة أن تولي المدارس والمستشفيات العناية الخاصة»، كذلك ناشد «المعنيين بحل مشكلة التعويضات من قبل شركات التأمين».