الوفاق الليبيّة تمدّد حظر التجوّل بعد تعدّي المتظاهرين على منزل السراج

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أمس، بعدد من قادة الأفرع العسكرية والأجهزة الأمنية في طرابلس، حيث تقرر تمديد حظر التجول، وذلك بعد ساعات من التعدي على منزله.

وأعلن المجلس الرئاسي تمديد حالة حظر التجول، على أن تكون نافذة بشكل كامل (خلال 24 ساعة) ولمدة أربعة أيام اعتباراً من مساء أمس، ويتم خلاله إغلاق الحدود الإدارية للمدن ويمنع التنقل بهاء.

وأوضح الإعلان أن «الحظر يمدد لفترة عشرة أيام أخرى بعد انتهاء المدة الأولى، لكن على أن يبدأ من التاسعة مساءً إلى السادسة من صباح اليوم الذي يليه، ويكون حظراً كاملاً (24 ساعة) خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع».

وجاء في بيان نشرته حكومة الوفاق عبر «فيسبوك»: «عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج، اجتماعاً مع كل من رئيس جهاز المخابرات العامة، ووكيل وزارة الداخلية، ووكيل وزارة الدفاع، وآمري المناطق العسكرية، وآمري قوات مكافحة الإرهاب والقوة المشتركة»، وذلك إلى جانب عدد من قادة الأجهزة الأمنية وشرطة طرابلس.

وأضاف البيان: «ناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية في كافة المناطق، كما بحث أحداث الشغب التي وقعت في العاصمة طرابلس وضرورة معرفة كافة أبعادها، وتنفيذ إجراءات ضبط الأمن وتأمين سلامة المواطنين».

وبحسب موقع  «ليبيا الأحرار» أضافت الوزارة في بيان لها أن «المظاهرات التي وقعت تفتقد للمتطلبات القانونية اللازمة بخصوص الحصول على الإذن من مديرية الأمن حسب الاختصاص المكاني، موضحة أنها لاحظت انحراف المظاهرات عن حدودها السلمية التي قرّرها الدستور وكفلها القانون».

ونوهت الداخلية إلى أن «تنفيذ المطالب بأفعال ومسالك غير سلمية لا يجوز قانوناً ومن شأنه تهديد الأمن العام»، مشددة على اتخاذها «كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية».

وأعلنت الوزارة أنها «ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر السلمي المشار إليه وتهيب باللجان المسؤولة إلى ضرورة التوجه لمديريات الأمن المختصة للحصول على الأذونات اللازمة للتظاهر السلمي».

كما بحث الاجتماع الأمني تداعيات انتشار جائحة كورونا بشكل واسع، والتأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل والصارم لتوصيات اللجان الطبية المتخصصة، والإجراءات التنفيذية العلاجية والوقائية والاحترازية التي أقرت، مع التزام  جميع المواطنين والمقيمين بالسلوكيات والإجراءات الوقائية.