أكد مثقفون عرب، ومسؤولون سابقون، وناشطون في حقوق الإنسان، وأكاديميون، وقانونيون، وعلماء، وفنانون، أن عملية تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه وصلت إلى منعطف فارق، وأن الشعوب العربية ستستمر في مناصرته وقضيته، ومناهضة الممارسات الإسرائيلية في فلسطين وفي الجولان، على الرغم من تخاذل وتردد بعض هذه الحكومات.
وقالوا في رسالة وجهوها إلى الرأي العام العالمي، بمبادرة من وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي، إلى عدد من الأصدقاء في العالم العربي، بشأن ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من ظلم واعتداء سافرين على حقوقه وكرامته وأرضه: إن «ملامح هذه الخطة تعود في الرؤية الصهيونية الهادفة إلى الاستيلاء على كامل أرض فلسطين إلى تيودور هيرتسل، وهي خطة أميركية – صهيونية تتحدى مبادئ تقرير المصير المبني على العدالة».
وأضافوا خلال الرسالة التي أعدّت باللغات الثلاث العربية، والإنكليزية، والفرنسية، «انها تعكس الانحياز الأميركي الكامل إلى دعم الأهداف الإسرائيلية التوسعيّة القصوى، في مخالفة مفضوحة للأعراف الدولية وعقود من قرارات الأمم المتحدة».
ولفتوا إلى أن «خطورة هذه الخطة تتجلى في ضوء القانون الأساسي لـ «إسرائيل» 2018 الذي يحدد أن «ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل هو حق مميّز للشعب اليهودي»، فبينما تقوم «إسرائيل» بنشر سلطاتها على كامل الأراضي الفلسطينية، فإنها تتنكّر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف في البقاء والسيادة على أرضه نظرياً، وفي الممارسة الفعلية».
وأوضح الموقعون «أن الخطة تقوّض جميع الأسس المبنية على الشرعية الدولية، وتعزز نظاماً قانونياً يرتكز إلى التمييز المؤسسي، والفصل العنصري، واللا مساواة في كامل أرجاء فلسطين التاريخية – بما فيها تشريع قوانين متعددة لمجموعات إثنية متنوعة – والتي تستعيد نظام الفصل العنصري «الأبارتهايد» في جنوب أفريقيا في أعلى حالاته».
وأشاروا الى أن «الشعب الفلسطيني في جميع أرجاء وجوده، داخل أراضيه وفي الشتات، يتوحد اليوم في مواجهة هذه الخطة وخطط قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في التنكيل بحقوقه».
وجاء في رسالة المثقفين والمفكرين والعلماء والسياسيين العرب: «نحن نقف اليوم تضامناً مع فلسطين ومع الشعوب العربية التي ما زالت تعتبر قضية فلسطين قضيتها الأولى، وندعم حق الفلسطينيين في استخدام كل أشكال الطرق المشروعة في مقاومة الاضطهاد والتمييز العنصري، بما في ذلك حقهم في النضال من أجل المقاطعة وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات على «إسرائيل».
واعتبروا أن هذه الطرق «أدوات نضالية سلمية استخدمها بنجاح الإيرلنديون والهنود وشعوب جنوب أفريقيا في نضالهم العادل ضد الاستعمار والطغيان، وتُستخدم اليوم من جانب الأميركيين السود في دعوتهم إلى مقاطعة المؤسسات التي تساهم في اضطهادهم وقمعهم، ونحن ندعم هذه الحركات، ونعلن أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في استخدام كل الطرق المشروعة في نضاله ضد الحملة الإسرائيلية المستمرة في سلب أراضيه ومنعه من ممارسة حقوقه القومية والمدنية».
وأعلنوا «أن كل ما تقوم به حكومة نتنياهو وإدارة ترمب في تمرير هذا المخطط الذي أدانته أغلبية الدول المنضوية تحت الأمم المتحدة، سيبقى غير قانوني وغير شرعي، وأن اقتصار ردات الفعل على بيانات دبلوماسية باهتة، واستنكارات شكلية لن يثني «إسرائيل» عن التمادي في اضطهاد الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أراضيه، ذلك بأن أي خطوات جدية في هذا المجال يجب أن تشمل الدعم العربي والدولي المادي لشعب فلسطين في نضاله نحو الحرية والسيادة على أرضه، كما يجب أن تشمل مجموعة من خطوات المقاطعة وفرض العقوبات على «إسرائيل» من جانب الأسرة الدولية فقط هذا النوع من الإجراءات سينجح في فرض تكلفة باهظة على ممارسات دولة الاحتلال، وفي مجابهة الخطر العالمي للسلام والأمن، والمتأتي من خطة ترامب – نتنياهو.
وأعلن الموقعون أدناه التزامهم بالعمل معاً على المساهمة في تعزيز الخطوات اللازمة لتأمين حل عادل لهذا الصراع، بحيث يؤدي إلى الاعتراف بالحقوق القومية والجماعية والفردية للشعب الفلسطيني.
وقال الأكاديمي الفلسطيني ووزير التخطيط الأسبق، غسان الخطيب: جاءت المبادرة بسبب الأجواء في العالم العربي التي يدور فيها نقاش حول العمق العربي، وبعض التغيرات في المواقف من قبل بعض الحكومات في الفترة الاخيرة تجاه قضيتنا.
وأضاف: وهي رؤية من مفكرين وكتاب وأكاديميين وساسة سابقين، كصوت يعلو مؤكداً استمرار العمق العربي للقضية الفلسطينية على المستوى الشعبي والمستوى الرسمي قدر الإمكان.
وتابع: ارتأينا في هذه المرحلة أن نعود لتوثيق العلاقات المجتمعية بيننا، وبين المجتمعات والشعوب العربية، لأن مواقف الحكومات بشكل أو بآخر تتأثر بآراء ومواقف شعوبها، تلك الشعوب والمجتمعات الداعمة والمتفهمة للقضية ولحقنا الفلسطيني.
