صناعيّو لبنان وتجّاره يرفضون تعاميم مصرف لبنان: رصاصة الرحمة على القطاعات كافة

عقد مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين اجتماعاً برئاسة الدكتور فادي الجميل وبمشاركة عدد من النواب الصناعيّين، خُصّص لمناقشة تعاميم مصرف لبنان لا سيما التعميم الوسيط رقم 568 الذي يفرض على المصارف استيفاء القروض الممنوحة للشركات بعملة القرض، والتعميم رقم 154 الذي يحثّ عملاء المصارف أن يودعوا في حساب خاص مجمّد لمدة خمس سنوات مبلغاً يوازي 15 في المئة من المبالغ المحوّلة، ومدى الانعكاسات السلبية لهذين التعميمين على القطاع الصناعيّ.

وأعلن المجتمعون في بيان رفضهم «اللجوء الى خطوات مماثلة لمخالفتها من جهة حالة القوانين الوضعية لا سيما قانون الموجبات والعقود وقانون النقد والتسليف وقانون العقوبات. ولأن هذه التعاميم تناقض النظام العام بفرضها قوة إلزاميّة لا تملكها، محذرة من أن السير بتعاميم كهذه يشكل الضربة القاضية على البقية الباقية من القدرات الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية».

واعتبرت الجمعية أن «ما تضمنه التعميم رقم 568، هو بمثابة رصاصة الرحمة ليس على المصانع فحسب إنما على المؤسسات العاملة كلها في لبنان، خصوصاً أنه يأتي في عز تفاقم الأزمات على اختلافها ومنها: انخفاض حجم الأعمال والمبيعات وانعدام التسهيلات المالية والسيولة، خصوصاً لاستيراد المواد الأولية وتدني القدرة الشرائية وغير ذلك».

ورفضت «هذه التعاميم التي من شأنها تقويض ما تبقى من مؤسسات صناعية، في حين أن مختلف التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان في الأشهر الماضية والتي من شأنها توفير تسهيلات وخفض الفوائد وكذلك توفير قروض مدعومة لدفع الرواتب للموظفين والعمال وغيرها، لم ينفذ منها شيء، إلا في حالات ضئيلة من قبل بعض المصارف»، مؤكدة أنه «كان بالحري على مصرف لبنان على الأقل، التأكد من تنفيذ التعاميم السابقة قبل إصدار تعاميم مسمومة كهذه»، مطالبة بـ»حلول متكاملة تأتي من ضمن رؤية شاملة وبرنامج اقتصادي إنقاذي يوحي بالثقة».

وناشدت حاكم مصرف لبنان «العودة عن هذه التعاميم لعدم قانونيتها وإنصاف المصانع وكل مؤسسات القطاع الخاص، بالتزام حدود القوانين المرعية الإجراء، لأنه بصمودها وتعافيها يصمد ويتعافى الاقتصاد الوطني ولبنان».

وأعلنت جمعية تجار بيروت وجمعية تجار طرابلس في بيان أن القرار الوسيط رقم 568 الصادر يتنافى مع الدستور والقانون ومبدأ التساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين اللبنانيين، وذلك من دون اعتبار الظروف الاقتصادية المتدهورة وتراجع الأعمال بحدود 80 في المئة، بالإضافة الى حجز الأموال لدى المصارف والعجز عن الاستيراد وانهيار العديد من المؤسسات والشركات وخسارة الرساميل نتيجة للارتفاع الجنوني في أسعار العملات، فضلاً عن انعكاسات جائحة كورونا والإقفال المتكرر الذي رافقها، وأخيراً حادث المرفأ المدمر للاقتصاد الوطني. والمفارقة هي أننا كنا نأمل صدور قرارات تعطي رزمة حوافز وإعفاءات مالية للقطاعات الاقتصادية لا الإمعان في إضعافها».

وأكدت «ان القطاع التجاري لن يتحمل أي أعباء إضافية وهو اليوم في حالة موت سريري شبه محتوم».

واشارت الى انه «في ما يتعلق بالتعميم الأساسي لمصرف لبنان رقم 154 المرفق بالقرار الأساسي رقم 13262 والقاضي باستعادة 15 في المئة من قيمة التحاويل الى الخارج، فيقتضي التوضيح ما إذا كان يقتصر على التحويلات من الحسابات الخاصة، وهذا إجراء أصلاً غير قانوني، أو أنه يشمل أيضاً التحاويل المنفذة للأغراض التجارية بموجب عقود وفواتير واعتمادات مستندية والمسددة للموردين، لأن وقعه سيكون كارثياً ويشكل ضربة قاضية على مالية الشركات العاملة في لبنان، خصوصاً أنها تحقق الخسارة تلو الخسارة، واحتفظت بدورتها المالية المتهاوية في حساباتها المحلية في لبنان لتسديد هذه الخسائر».

وأعلنت الجمعية، انها «إذ تستغرب صدور هذه التعاميم من مصرف لبنان الذي عودنا على حرصه الدائم في دعم القطاعات الإنتاجية، تطلب وبإلحاح إعادة النظر بهذه التعاميم وتؤكد الحق بتسديد القروض بالليرة اللبنانية على السعر الرسمي أسوة بعموم اللبنانيين، وهذا حق قانوني يكفله الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء، كما أن ليس من نص أو شرعة يجيزان، وبمفعول رجعي وعن غير وجه حق، استجلاب من الخارج الأموال الخاصة وتلك المدفوعة للموردين على النحو المحدد في التعميم المذكور».