زمكحل: انهيار 6 ركائز أساسيّة لاقتصادنا وتفجير المرفأ كان الضربة القاضية

 اعتبر رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم فؤاد زمكحل، في بيان، اننا «نعيش مؤخراً وضع انهيار لبنان الاقتصادي والاجتماعي والنقدي، والتقني والأمني والتدميري وغيرها من الانهيارات، لكن هذه المرة أودّ تجزئة (أو تقسيم) هذه الانهيارات إلى ستة أجزاء أو أركان أو ركائز».

وقال: «لنبدأ من الركيزة الأولى وهي تعثر القطاع المصرفي الذي يشكل 12% من الناتج المحلي مذكراً أن القطاع المصرفي في لبنان كان ركيزة أساسية لاقتصادنا، وقد مول الزراعة، الصناعة، السياحة، الخدمات، جذب استثمارات من الخارج. واقع الحال، إن تعثر القطاع المصرفي اللبناني وخسائره التي تقدر نحو 70 مليار دولار يعني تعثر الاقتصاد، كما أن انهيار القطاع (لا سمح الله) يعني انتهاء الودائع وسائر القطاعات، باعتبار أنه من الصعب جداً إعادة بنائه، في هذا الوضع الراهن.

أضاف: «الركيزة الثانية الأساسية، وهي التي تتعثر يوماً بعد يوم وهو القطاع السياحي، إذ أردنا بناء وطن يحتوي على الفنادق الكبرى والمطاعم الفاخرة، والتي تظهر حبنا للحياة، لكن لسوء الحظ، إن القطاع السياحي، الذي يمثل أكثر من 6% من الناتج المحلي، وصل إلى مرحلة الإقفال، بعدما مر بمرحلة العناية الفائقة خلال السنوات الماضية، لكن اليوم لسوء الحظ بات في مراحلة النهائية من العناية الفائقة حيث ينتقل إلى مرحلة الإقفال».

وتابع: «الركيزة الثالثة هي القطاع الصناعي الذي يغطي نحو 7% من الناتج المحلي، وهو قطاع يموّل ويتموّل، ويوظف، وينمو، ويصدر المعرفة والسلع. القطاع الصناعي يساعده اقتصاد متمول، وليس في ظل عدم استطاعة أصحاب المصانع شراء المواد الأولية للبنان. اليوم القطاع الصناعي يتراجع، فإذا تعطلت ماكينة صناعية، لم يعد بمقدور صاحب المصنع إصلاحها وإعادتها إلى العمل (أو تغيير قطع قديمة واستبدالها بحديثة). وهكذا نشهد إقفال العديد من المصانع والمعامل في لبنان».

وقال: «الركيزة الرابعة هي تراجع الحريات في لبنان. فنحن نقلع عن النظام الحر بالفكر وحرية الإدلاء بالرأي، وإذا انتقلنا من النظام الحر إلى النظام البوليسي فإن ذلك يخيفنا جداً ويعدم الثقة ببلدنا. لدينا شبه انهيار بالحريات، لكن لن نقبل أن تنعدم هذه الحريات».

وأشار الى أن «الركيزة الخامسة هي انهيار الصفقات، إذ كنا نعيش مرحلة توزيع الحصص والمشاريع والأرباح، لكن لا أحد موجوداً عند توزيع الخسائر. عندما توقف تمويل المشاريع من بعض الدول المانحة فهذا يعني سيكون لدينا توزيع أرباح وحصص للسياسيين أقل وأقل، وهذا يعني أن أكثرية المسؤولين الذين بنوا سياستهم وأتباعهم على تمويل المشاريع، وقد انهارت هذه المشاريع، لذا فإنها لن تعود بالطريقة عينها. هذا يفسر أنه مثلما كانت لدينا مرحلة توزيع هذه المشاريع، فقد انتقلنا الآن إلى مرحلة توزيع الحصص. يعني العقلية عينها لا تزال كما هي. فهناك من يعتقد أنه «إذا كنا لا نستطيع توزيع المشاريع فإننا سنوزع الحصص والمكاسب، بانتظار عودة المشاريع من خلال مؤتمر «سيدر» وغيره من المساعدات الدولية كي نعود إلى توزيعها». من يفكر بهذه الطريقة من المؤكد أنه واهم، لأن المجتمع الدولي والتمويلي لن يعود إلى الوقوع بالأزمة نفسها. ونحن كلبنانيين سنقوم بتذكيره وتنبيهه من الوقوع بمأزق كهذا مجدداً. وهذا يعني أنه سيكون هناك تغيير كبير بالنهج القائم، لأن هناك قسماً كبيراً من السياسيين الذين كانوا يتمولون من المشروع، وقد وزعوا الأرباح، لكنهم لم يوزعوا الخسائر، إذ إن هناك مشاريع خاسرة. لذا إن المطالبة من قبل السياسيين بزيادة رواتب القطاع العام، ليس محبة بالموظفين في القطاع العام، بل لأنه لم يعد باستطاعة هؤلاء السياسيين أن يمولوا أو يتمولوا من طرق أخرى. لذا إن إنهيار التمويل الفاسد ستكون له ارتدادات، وسنسمع عنها تباعاً».

وعن الركيزة السادسة والأخيرة، قال زمكحل: «هي الانهيار الأمني وتفجير ما تبقى من الاقتصاد والشركات والثقة. إن تفجير المرفأ كان الضربة القاضية وانهيار الركيزة الأخيرة وهي انفتاح لبنان عبر البحر المتوسط لتصدير واستيراد السلع ولتوريد النجاحات».

وختم: «في المحصلة، إن هذه الفاجعة الكارثية ضربت كل ما تبقى من كل القطاعات من دون استثناء، القطاعات التجارية، والصناعية والسياحية والخدمية والزراعية والاستشفائية والمالية، فبعد انهيار الركائز الخمس التي تحدّثت عنها ها نحن نواجه قنبلة نووية صنعها الفساد وعدم المحاسبة وسوء الادارة لتدمير الحجر الأخير وهو أحلامنا ومرونتنا وحبنا للحياة».