الخزعلي يؤكد ما دام الاحتلال الأميركيّ موجوداً فإن سلاح المقاومة شرعيّ

قال السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، أمس الاثنين، إن بلاده لا تريد إبقاء تمركز عسكري دائم في العراق، فيما وصف عمليات إطلاق صواريخ الكاتيوشا في بغداد بـ»المتطرفة».

وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، أن «هناك الكثير من سوء الفهم المقصود عن علاقة التحالف الدولي والحكومة العراقية، فأميركا لا تريد إبقاء تمركز عسكري دائم في العراق وإننا في الخمس سنوات الماضية حققنا مع العراقيين الكثير من الحرب ضد داعش».

وأضاف: «في نهاية الحرب على داعش سيكون هناك نقاش مع الفرق الفنية لتحديد الظروف في المرحلة الاخيرة من القتال، إذ أننا دائماً نسمع الكثير من الشركاء العراقيين بأن الشراكة مع أميركا يجب أن تتواصل».

وأشار السفير الأميركي إلى «وجود أصوات متطرفة تصل إلى حد إطلاق الصواريخ لاستهداف التمركز العسكري والتمركز الدبلوماسي، وهذا لا يمثل الشعب العراقي أو مصلحة العراق».

وحذر تولر: «لو انتصر هذا الخطاب على مصلحة العراق، فهذا يدفع الى مراجعة كثير من القضايا ليس بين العراق وأميركا، بل بين العراق والتحالف الدولي بصورة عامة».

وتابع «نأمل من البرلمان العراقي ألا يقوم برفض الاتفاقات الأخيرة بين العراق وأميركا، كما أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي تمّت المصادقة عليها من قبل البرلمان في سنة 2008، وأي شيء نقوم به ضمن هذا الإطار وهي نافذة كقانون، وأن جميع ما قمنا به مؤخراً يتم مع اتفاق الإطار الاستراتيجي ضمن المصلحة المشتركة».

وكان أمين عام «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، قال إن «موقفهم الثابت من دعم الدولة والأجهزة الأمنية حتى تقوم بواجبها وحصر السلاح بيدها».

وأكد الخزعلي أنه «لا حل حقيقي وأمن حقيقي إلا من خلال دعم الدولة»، سائلاً «هل السلاح الأميركي والسلاح الذي قتل فخر العراقيين المهندس وسليماني هو السلاح المنضبط؟».

وتابع: «هل السلاح الذي قتل أبناءنا من مقاتلي الحشد الذين كانوا على الحدود مع سورية هل هو منضبط؟ وهل السلاح الذي استهدف منشآت مدنية ومطاراً مدنياً وقتل مدنيين هو سلاح منضبط؟».

وأشار الخزعلي إلى أن «البعض يعتبر السلاح الأميركي ضرورياً ويجب أن يبقى»، لافتاً إلى أن «السلاح التركي اجتاح حدودنا ويمتلك قواعد عسكرية على الأرض العراقية، هل هو سلاح شرعي؟».

ورأى الخزعلي أن «كل الشرائع السماوية وقوانين الأمم المتحدة تجيز لأي شعب من الشعوب إذا تعرّض لاحتلال أن يحمل السلاح ويقاوم المحتل».

الخزعلي أشار إلى أن «العراق في عام 2003 تعرض إلى احتلال أميركي واضح وحمل السلاح وتصدت المقاومة له وأجبرته على الانسحاب»، مضيفاً «هناك مجاميع ادعت المقاومة ولكن قامت باستعمال السيارات المفخخة ضد المدنيين ووجهت سلاحها للدولة».

وقال إن «سلاح المقاومة الذي استخدم في 2003 لم يوجه إلى أجهزة الدولة ولمؤسساتها ولم يستخدم سيارات مفخخة ولم يقطع الرؤوس»، موضحاً أن «بلده تعرض في 2014 إلى احتلال داعش وسلاح المقاومة تصدّى لداعش وحرّر البلاد».

وأكد الخزعلي أن «سلاح المقاومة حرر المحافظات الجنوبية والشمالية والآن بعض سياسييها يستهدفون هذا السلاح»، قائلاً «ما دام الاحتلال موجوداً فإن سلاح المقاومة شرعي».

وحذر الخزعلي قائلاً «إذا كنتم تعتبرون أن القوات الأميركية هي قوات سلام واذا كنتم تغضون النظر عن الدوافع الحقيقية للكيان الصهيوني في تدمير العراق، والإدارة الأميركية تنفذ هذا المشروع، إذا كنتم لا تعترفون بشرعية قرار البرلمان الذي حدد بخروج القوات الأميركية من العراق فالمشكلة هي مشكلتكم».

ورأى أن شرعية حمل السلاح في هذا الوقت هي شرعية كاملة، موضحاً «نعتقد بوجوب حصر السلاح بيد الدولة التي من خلال مؤسساتها ضبط الأمن».

وفي سياق متصل، لفت الخزعلي إلى أنه «يتكلم عن سلاح مؤقت لا دائم وعن سلاح ساند لا بديل وعن سلاح يدعم شرعية الدولة ويدافع عنها»، مضيفاً أن «وضع المقاومة العسكرية هو وضع استثنائي وشرعيته كاملة ووجوده مؤقت».

وتابع: «نؤكد على حقنا الكامل والمشروع على مقاومة الاحتلال الأميركي بكافة الوسائل المعلنة، ونرفض المدة التي املاها ترامب على رئيس الوزراء العراقي ونلتزم بقرار البرلمان بخروج القوات الأميركية».

وأكد الخزعلي الإدارة الأميركية تريد من الدولة العراقية ومؤسستها العسكرية أن «تبقى رهينة ومرتهنة بيد القرار الأميركي وتتحكم به كما تشاء»، مشيراً إلى أن «الأميركان لا يحترمون الا لغة القوة والدبلوماسية لا يحترمونها».

وأضاف أنه في نظر بعض الدول الخليجية و»إسرائيل» فإنه «مادام هذا السلاح موجوداً معناه أن كل مشاريع تقسيم العراق وضرب العملية السياسية ستفشل».

وحول الإشاعات التي أطلقت، كشف الخزعلي أن البعض يقول إن سلاح المقاومة استخدم في استهداف الناشطين ومدنيين وهذا اتهام خطير، لافتاً إلى أنه «ثبت أن استهداف الناشطين كان يقف خلفها منتسبو أجهزة أمنية. وهذا الأمر حدث في الحكومة السابقة والحالية».

وأكد الخزعلي أن هناك مجاميع من أشخاص عراقيين من محافظات مختلفة تم تجنيدهم وتدريبهم خارج البلاد، قائلاً «الأغلب من المجاميع تم تدريبهم في الأردن وبإشراف مشترك من المخابرات الأميركية والصهيونية».

«وتم تدريب 23 مجموعة وتأمين احتياجاتها ومتمركزة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب»، بحسب الخزعلي، معتبراً أن «هذه المجاميع مسؤولة عن عمليات الاغتيال وتقوم بتصعيد الوضع الأمني وزيادتها».