لجان المستأجرين: تسريع التعديلات والتريّث بإنشاء اللجان لسقوط المهل منها وحقوق المواطنين

نفذت لجان المستأجرين اعتصاماً، أمام قصر العدل في بيروت، طالب خلاله رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود مجدداً، بعد لقائه مع زملاء له، بـ «وقف العمل باللجان لسقوط المهل الواردة في قانون الإيجارات ومرسوم إنشاء اللجان وسقوط حقوق المستأجرين بخاصة أن المهل هي مهل مسقطة للحقوق ويتوجب تقديم الطلبات اليها خلال مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل وقد بدأتم بعمل اللجان من دون اعلام المواطنين وهناك عشرات آلاف العائلات غير عالمة أصلاً بعمل اللجان وليس بالامكان الخروج من منازلهم بسبب الوباء والأخطر هو التفجير النووي الذي تعرضت له بيروت الكبرى والمتن ولا يمكن لأحد الاستمرار بعمل اللجان او البدء بعمل لجان مخالفة للقانون في الشكل والأساس وتساهم في تهجير عشرات العائلات وهذا ليست غاية المشرّع. ويتوجب وقف وتعليق العمل بالقانون الحالي واعتبار المهل لم تبدأ بالسريان لحين الانتهاء من التعديلات والأزمة التي تمر بها البلاد والمواطنون، وهذه ليست تمنيات بل واجب على كل دولة اتخاذ الإجراءات الطارئة لحماية مصالح شعبها ومواطنيها، ونحن لنا كامل الثقة بالقضاء وننادي بسلطة مستقلة تحارب الفساد بالقوانين وبتنفيذها الخاطئ».

وطالب زخور «رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الالتزام بما تم الاتفاق عليه معه ومع وزير العدل السابق البرت سرحان ورئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان بحضور مجموعة كبيرة من المحامين على تسريع التعديلات والتريث بإنشاء اللجان لسقوط المهل منها وحقوق المواطنين، لحين الانتهاء من التعديلات ومعرفة اذا كان بامكان الدولة إنشاء صندوق تكلفته تتجاوز العشرة مليارات دولار وهي بوضع إفلاسي، ولديكم كافة الصلاحيات بتمييز الامور لكونكم تشرفون على التنفيذ واللجان والصندوق أو الحساب المدين التابع لخزينة الدولة وتعطون اوامر اليها بدفع مبالغ تفوق قدرتها على تأمينها لا الآن ولا في القريب المنظور، ويتوجب دفعها للمالك والمستأجر مباشرة، بخاصة للمستأجرين الذين لديهم الحق بترك المأجور طوعاً وهو شرط اساسي لقبض قيمة الزيادات والمساهمة من الخزينة اللبنانية وهي مفلسة مما يعني تشريد آلاف العائلات. ويتوجب على الدولة أيضاً تسديد مجموع الزيادات او التعويضات بالتوازي عند الإخلاءات في دعاوى الإخلاء للضرورية العائلية والهدم وهي كثيرة جداً، ويتوجب لزاماً وبمسؤولية كبيرة وقف الضرر الناشئ عن التنفيذ الخاطئ والمجتزأ لمرسوم اللجان وحماية حقوق المواطنين في منازلهم، لان عدم اتخاذ موقف صريح بوقف العمل باللجان يعني انفجاراً تهجيرياً ثانياً سيطيح ويهجر ليس فقط المتضررين من الانفجار بل اكثر من مليون مواطن لبناني على كافة الاراضي اللبنانية، لسقوط المهل والحقوق وعدم القدرة على تمويل الصندوق ولثغرات قانونية في الشكل والأساس عديدة ومتشعبة تتطلّب تدخلكم المباشر، وبخاصة عدم علم المواطنين أو إبلاغهم ببدء عمل اللجان او بالأصول المتبعة».