نقابة المحرّرين: الاحتكام إلى القانون هو الضامن للحرية والمسؤولية

عقد مجلس نقابة محرّري الصحافة اللبنانية اجتماعاً بحث خلاله في الوضع الصحافي والإعلامي، وتطــرق إلى موضـــوع منع محطة الـ    MTV  من تغــطية وقائع الاستــشارات النــيابية في القصر الجمهوري.

 وأصدر المجلس بياناً أعرب فيه عن أسف النقابة للإجراء الذي قضى بمنع فريق محطة الـ MTV الإعلامي من تغطية الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري ورأت «في هذا الإجراء حرماناً لحق وسيلة إعلامية في ممارسة مهمتها». داعيةً «إلى إعادة النظر فيه في أسرع وقت».

 كما رأت «أنّ التزام قانوني المطبوعات، المرئي والمسموع اللذين يحدّدان أصول التعاطي والتعامل، هو المعيار الذي يجب اعتماده»، متمنيةً «ألاّ تكون الحرية التي يكفلها الدستور اللبناني، والتي تصرّ على ممارستها حتى آخر نفس معبراً للإساءة الشخصية والمعنوية لأيّ شخص مواطناً كان أو مسؤولاً، كما أنها تصرّ في الوقت عينه ألاّ يكون التذرّع بالإساءة وتجاوز الحدود، سبباً للحدّ من حركة الإعلام وحريته، وستتولى النقابة إجراء اتصالات مكثفة مع المعنيين لمعالجة هذا الموضوع».

وأكدت النقــابة «أنّ ألاحتكام إلى القانون والمؤسسات هو الضامن الفعلي والأساس للحرية والمسؤولية».