مواقف مرحّبة بالدعوات إلى دولة مدنية: مدخل الحلّ والباب الإجباري للإصلاحات
توالت أمس المواقف المرحّبة بالدعوات إلى قيام الدولة المدنية، معتبرةً أنها مدخل الحل والباب الإجباري لجميع الإصلاحات.
وفي هذا السياق، غرّد رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان عبر «تويتر» قائلاً «العقد السياسي الجديد لن يقوم إلاّ على أسس ضرب الطائفية والمذهبية والعنصرية من النظام السياسي والإتجاه نحو بناء الدولة المدنية العصرية التي تعزّز مركزية الدولة وقوتها باعتماد إصلاحات جديّة في الدستور تتيح لنا جميعاً بناء دولة المواطنة الحقيقية عبر قانون انتخاب جديد يعتمد على الدوائر الموسعة للحد من روحية مزرعة الطوائف».
وأضاف «يجب ألاّ ننسى قانوناً عصرياً جديداً للأحزاب ليواكب سلسلة الإصلاحات التي يتم التوافق عليها. أما الكلام عن التهويل بموضوع المثالثة، فليس وارداً على الإطلاق».
وأمل النائب الدكتور فريد البستاني عبر «تويتر»، بعد التكليف «أن تكون مدة تأليف الحكومة الإصلاحية المنتظرة قصيرة، وأن يكون إرساء دعائم الدولة المدنية أول بنودها، فالدولة المدنية مدخل الحل والباب الإجباري لجميع الإصلاحات».
وهنأ النائب أنور الخليل، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «لدعوتك اللافتة وموقفك الجريء والمميّز بما وجهت إلى اللبنانيين من دعوة لإرساء قواعد الدولة المدنية».
أضاف الخليل في رسالة وجهها إلى عون «أجل إنّ شباب لبنان ينادون بالتغيير، أصواتهم تصدح في كلّ مكان تطالب بتغيير النظام، فهل نصغي إليهم؟ هؤلاء الشباب هم لبنان الآتي ولأجلهم ولأجل مستقبلهم. أقول نعم حان الوقت».
وقدّر عالياً هذا الموقف مؤكداً «أنّ هذا الطرح يؤكد أحقية ما كان قد بدأ بطرحه دولة الرئيــس نبيه برّي منذ زمن بعيد. ومن أجل ذلك نشـــير الى أنّ اقــتراح القانون الذي تقدّمنا به في كتلة التنمية والتحرير لإنتاج نظام سياسي جديد من خلال اقتراح قانون أصبح في عهدة مجلس النواب، يطرح انتخاب مجلس للنواب على أساس لبنان دائرة واحدة مع النسبية خارج القيد الطائفي كما يطرح قانون انشاء مجلس للشيوخ مع صلاحيات محددة في الدستور».
بدوره، رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم عبر «تويتر»، أنه «بمناسبة مئوية لبنان الكبير، بداية المئوية الثانية محطة لتطوير النظام من دون الحاجة لتعقيدات وتأويلات وتحليلات قد تدخلنا بكثير من المتاهات إنما بتطبيق دستور المرحلة الأولى بمواده الأساسية لقانون انتخابات، يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي وإقرار مجلس للشيوخ، يحفظ التنوع وحقوق المكونات، لنصل إلى الدولة المدنية دولة المواطنة والعدالة والكفاءة، هكذا نؤسس لوطن نظامه عصري، وتطمئن إليه الأجيال الصاعدة وغير ذلك، عبثاً تكون المحاولات ويبقى لبنان في دائرة خطر الإنهيار الشامل».
ورأت «حركة الأمة»، في بيــان، أن «التجارب والمحن التي مرّ ويمر بها لبنان هي نتيجــة طبيعية لترهّل النظام وعجزه وطائفيـــته وجمــوده وتخلفه، وبالتــالي صار لزاماً الوصول إلى دولة المواطــنة والعدالة الاجتــماعية والكفاية، ومساواة جميع اللبنانيين في الحقوق والواجبات، وبهذا يطمئن الناس إلى حاضرهم وغدهم ومستقبلهم، وهذا لا يتم إلا عبــر عصــرنة النظام وإلغاء الطائفية السياسية، وجعل لبنان دائــرة انتخابية واحدة».
