لوكاشينكو يستبعد نشوب حرب أهليّة لكنه يحذّر من «مذبحة»! ولافروف يتهم ليتوانيا بمحاولة زعزعة الاستقرار في بيلاروس
اعتبر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أنه «في حال وصول قوى المعارضة إلى السلطة ستــشهد بيلاروس مذبحة وسيــكون وضــعها أسوأ مما أصبحت عليه أوكرانيا المجاورة».
ونقلت وكالة «سبوتنيك – بيلاروس» عن لوكاشينكو قوله أمس: «لا أريد أن يقطع بلدي إرباً إربــاً، هذا البلد الذي بنيته على أنقاض الإمبراطورية.. ولا أريد أن يذبح الناس الصادقون والمحترمون الذين عملوا من أجل هذا الهدف».
وأضاف: «لن يقتصر الأمر (في حال انتصار المعارضة) على تطهير، كما يقول البعض، بل ستكون هناك مذبحة.. وبالمقارنة معها سيبدو ما حدث في أوكرانيا مجرد لعبة أطفال»، في إشارة إلى انقلاب عام 2014 في كييف الذي كان من تداعياته النزاع المسلح في شرق البلاد.
وحذر لوكاشينكو المسؤولين الذين انضموا إلى المجلس التنسيقي المعارض من أنهم «سيحاسبون وفق القانون»، مذكّراً بأنه «تمّ رفع دعاوى جنائية على خلفية تأسيس هذه الهيئة باعتبارها محاولة للاستيلاء على السلطة».
وفي الوقت ذاته استبعد لوكاشينكو، في تصريحات أخرى أمس، إمكانية نشوب حرب أهلية في بلاده، مؤكداً «تمسّك بيلاروس بمبدأ تعدّد المسارات في سياستها الخارجية».
وقال لوكاشينكو خلال لقاء مع إعلاميين في بلدة بارانوفيتشي، أمس: «إذا أفرطنا في استخدام العنف ضدّ بعضنا البعض، فأقل شيء يمكن أن ينجم عن ذلك هو حرب أهلية. لكن لا تقلقوا لأنّ ذلك لن يحدث».
وأضاف أن «بيلاروس مضطرة لانتهاج سياسة خارجية متعددة المسارات بغض النظر عن تطور الأوضاع».
وتابع لوكاشينكو أنه «لن يسمح بممارسة أيّ ضغوط على طائفة مسيحية من دون أخرى في بيلاروس»، موضحاً أن «الكنائس الكاثوليكية ستبقى مفتوحة في البلاد».
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن «تسوية الوضع في بيلاروس لا تتطلب أيّ وساطة من القوى الخارجية»، متهماً سلطات ليتوانيا بـ»محاولة زعزعة الاستقرار في بيلاروس».
وقال لافروف في محاضرة لطلاب معهد العلاقات الدولية في موسكو أمس: «برأيي لقد تجاوز جيرانا الليتوانيون كل حدود اللياقة.. لدينا ما يدعو للاعتقاد أنهم يتعاملون مع السيدة سفيتلانا تيخانوفسكايا (رئيسة المعارضة البيلاروسية المقيمة في ليتوانيا) بأساليب ليست ديمقراطية على الإطلاق ولا تبدي احتراماً كبيراً لسيادة جمهورية بيلاروس».
واعتبر لافروف أنّ «الإصلاح الدستوري الذي اقترحه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يمثل الصيغة الأمثل لتسوية الوضع في البلاد لكونها تساعد في تنظيم حوار بين السلطة والمجتمع المدني».
وشدّد الوزير الروسي على أنه «ليس هناك أيّ حاجة لخدمات وساطة خارجية في تسوية الوضع في بيلاروس، ولا داعي لفرضها»، منتقداً «التصريحات التي يدلي بها القادة الغربيون مثل الأمين العام لحلف الناتو وممثلي الاتحاد الأوروبي وقادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول التطورات في بيلاروس».
ووصف لافروف تلك التصريحات بأنها تظهر «الافتقار إلى أدنى المهارات الدبلوماسية» وبأنها «منافية للأخلاق ليس فقط من الناحية الدبلوماسية، ولكن من وجهة النظر الإنسانية أيضاً».
وأكد لافروف أنّ «روسيا في تعاملها مع الحالة البيلاروسية ستسترشد بالقانون الدولي والاتفاقات القائمة بين البلدين».
ويعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة المقبل، اجتماعاً جديداً غير رسميّ حول الأزمة في بيلاروسيا، سيكون هذه المرة علنياً، وستشارك فيه مبدئياً رئيسة المعارضة سفيتلانا تيكانوفسكايا.
وقال مصدر دبلوماسي إن «الاجتماع الذي سيعقد عبر الفيديو، سيخصّص لبحث حقوق الإنسان في بيلاروسيا، بعد قرار حكومتها طرد وسائل إعلام أجنبية نهاية الأسبوع الماضي، وسحب اعتماد عدد من الصحافيين».
وعلى غرار الجلسة السابقة التي عقدت خلف أبواب مغلقة في 18 آب، تُنظّم هذه الجلسة الجديدة بمبادرة من إستونيا العضو غير الدائم في مجلس الأمن.
وسيكون هذا الاجتماع غير رسمي، وسيسمح إطاره غير الاعتيادي لأعضاء في مجلس الأمن الدولي بعدم المشاركة فيه.
وتعتبر دول عدّة في مقدّمها روسيا والصين أنّ «التطوّرات في بيلاروس شأن داخلي ولا تُهدّد السلم والأمن الدوليين، وبالتالي فإنّ ليس من مسؤولية مجلس الأمن التدخّل فيها».
ونزل متظاهرون مجدّداً إلى شوارع العاصمة مينسك وكبريات مدن البلاد، يوم الأحد، للمطالبة برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. وبدأت الاحتجاجات في بيلاروسيا، في 9 آب، أي عقب الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها لوكاشينكو للمرة السادسة.
وفي 26 آب، تجمّع محتجون مجدداَ في ساحة الاستقلال في العاصمة مينسك، وشرع عناصر الأمن باحتجاز المتظاهرين، واختبأ بعضهم داخل «الكنيسة الحمراء»، وهي كنيسة كاثوليكية، وحاصرتهم قوات الأمن في مبنى المعبد، غير أنها سمحت لهم بالخروج لاحقا.
وندّد رئيس المسيــحيين الكاثــوليك في بيلاروس، تاديوش كوندروسيفــيتش، بحادث «الكنيــسة الحمراء»، إضافة إلى تنديده بعنــف قوات الأمن بحق المتــظاهرين المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد.