طالب الوزراء بالاستماع لمطالب المتظاهرين.. وبغداد تعلن تأمين الحدود المشتركة مع سورية بالكامل ولا مسلحين لداعش

كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، عن وجود عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون، فيما دعا الوزراء الى الاستماع لمطالب المتظاهرين.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إن «هناك أطرافاً تعتاش على الفوضى، ونعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا البطلة التي انكسرت خلال الفترة الماضية».

وأضاف «لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون»، مشيراً الى أن «على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة، ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد».

وأكد ضرورة الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة، ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد».

وأضاف الكاظمي «يجب أن لا نسمح للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة، فهناك قرارات لإنجاز مشاريع اتخذت في مجلس الوزراء تخدم المواطنين، وعلى الوزراء متابعتها باستمرار وتقديم تقرير عن سير إنجازها».

وكانت الاحتجاجات قد بدأت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول واستمرت أشهراً عدة، طالب خلالها مئات الآلاف من العراقيين بوظائف وخدمات ورحيل النخبة الحاكمة، التي قالوا إنها فاسدة.

إلى ذلك، علّق رئيس تحالف الفتح هادي العامري على بيان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في ذكرى استشهاد الإمام الحسين، وقال إن البيان يراعي كل النقاط التي أكدت عليها القوى الوطنية في اجتماعها الأخير معه في 26 آب/أغسطس الحالي.

وأعلن العامري في بيان له، الاثنين، دعم التحالف الكامل للسير في تحقيق هذا المنهاج، مؤكداً أن المهمة الأساسية الأولى لهذه الحكومة هو بسط الأمن، وإعادة هيبة الدولة، وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعادلة.

 وقال العامري إنه لا مجال للتأرجح بين خياري الدولة واللادولة، «نحن مع خيار واحد وهو بناء الدولة العادلة القادرة على بسط الأمن وتأمين الحياة الحرة الكريمة لكل مواطن عراقي».

ودعا البيان إلى دعم وتقوية الأجهزة الأمنية، «إذ لا خيار أمامنا إلا إعادة هيبتها واحترامها وتقويتها من أجل بسط الأمن وفرض القانون وسيادة العدالة، وإلا فالمعطيات تؤشر إلى الذهاب نحو المجهول والفوضى العارمة التي لا تبقي ولا تذر».

وأكد ضرورة فرض العقوبات الصارمة على كل من يسيء إلى الأجهزة الأمنية أو يعتدي عليها، و«كذلك على منتسبي هذه الأجهزة العمل وفق القوانين النافذة، وعلى الجهات المختصة محاسبة المقصرين في أداء واجبهم الوطني المقدس».

البيان أشار إلى أن التظاهر السلميّ حق كفله الدستور، وهو إحدى وسائل الضغط لإيجاد الإصلاحات وتغيير المسارات، و«لكن يجب أن يكون وفق الإجراءات القانونية، وبصورة تنمّ عن شعور بالمسؤولية تجاه البلد ومستقبله».

وشدّد البيان على أنه على الحكومة «عدم التهاون مع كل الدعوات التي تطالب بحمل السلاح وتشكيل المجاميع المسلحة، والتعامل معها بحزم وفق القانون والإجراءات القضائية، لأنها بادرة خطيرة جداً باتجاه اللادولة، ودعوة صريحة للعنف والاقتتال وتهديد أمن المجتمع توجب الملاحقة القانونية».

ورأى أن على الأجهزة الأمنية والقضائية «الوقوف بحزم وقوة لإنهاء مسلسل الخطف والاغتيالات وإثارة الرعب بين الناس، الذي تقف خلفه أيادٍ آثمة تريد إثارة الفوضى، وأن القصاص وملاحقة الجناة والمخربين هو حق حصري للقضاء الذي نقف معه بقوة من أجل تحقيق ذلك».

كما أكد البيان على الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي والسريع لكل الإجراءات التي من شأنها التصدي لآفة الفساد الخطيرة»، داعياً لضرورة أن تكون هناك «متابعة حقيقية وجدية لملاحقة أيادي الفساد في كل مفاصل الدولة».

وفي الختام شدد العامري في بيانه على «ضرورة الإسراع في وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق في أقرب فرصة وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة».

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال في بيان، الأحد، إن «علينا الخيار بين الدولة واللادولة ولن نسمح أن ننجرّ إلى اللادولة»، مؤكداً أن «الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت، وعلى المعنيين في المسار السياسي السلمي الاستعداد وتهيئة الأرضية للتنافس الشريف».

على الصعيدين الأمني والميداني، جددت قيادة العمليات المشتركة العراقية التأكيد على أن الحدود المشتركة مع سورية «مؤمنة بالكامل»، فيما نفت وجود 10 آلاف مسلح من تنظيم داعش يتنقلون بين العراق وسورية.

وحسب الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي، فإن «الحديث حول وجود 10 آلاف إرهابي يتنقلون بحرية بين العراق وسورية عار من الصحة»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن لهذه الأعداد من المجاميع التحرك بحرية بوجود القوات الأمنية والجهد الاستخباري والأمني واستطلاع التحالف الدولي».

وأضاف أن «هناك تعاوناً كبيراً بين القوات الأمنية وقوات سورية الديمقراطية (قسد) السورية حول وجود الإرهابيين ومواقعهم».

الخفاجي أشار إلى أن العمليّات النوعيّة التي تقوم بها القوات الأمنية بين الحين والآخر، تؤكد «استمرارية ودقة الجهد الاستخباري والأمني».

ولفت إلى أن آخر عملية نوعية نفذت في شمال الطارمية، «تمكنت قواتنا من خلالها قتل والي بغداد مع مساعديه بضربة جوية نفذها التحالف الدولي».