مقاربة ماكرون وحكومة دياب
يأتي الرئيس الفرنسي ليفتح الباب لحكومة جديدة تضم كل المكوّنات أو تحظى برضاها على قاعدة تأجيل القضايا الخلافية، وهي بالمناسبة القضايا التي برّر المقاطعون للحكومة الجديدة كما كان يبرر مقاطعو الحكومة السابقة مقاطعتهم باعتبارها أولوية وكان ولا يزال مصدرها كأولوية بالنسبة لمقاطعي قبل وبعد نابعاً من جدول أعمال خارجي، وعنوانها وضع سلاح المقاومة على الطاولة ووضع فيتو على المشاركة معها بحكومة واحدة ربطاً بذلك. وهذا الموقف بالتحديد هو ما جاء ماكرون لنسفه بتفويض بدا واضحاً من حجم المشاركة بتسمية الرئيس مصطفى أديب، واضعاً في دائرة الحرج الشديد كل حلفاء الغرب والخليج الذين صعبت عليهم الاستدارة بعدما صعدوا أعلى الشجرة في تصعيد مواقفهم وكم كان لافتاً حجم هجوم بعض هؤلاء على الرئيس فؤاد السنيورة كمشارك في تسمية رئيس توافقي لحكومة مع حزب الله والتيار الوطني الحر.
عملياً يصحّح الرئيس ماكرون مشهد مطلع العام الذي انتهى بمقاطعة حكومة الرئيس حسان دياب وتوهّم نجاح المقاطعة والتصعيد داخلياً وخارجياً بدفع الأمور نحو فرض الشروط التي تبدأ من مناقشة مستقبل سلاح المقاومة، ليكتشفوا أن الثبات في موقع الحكومة ومكوّناتها وصولاً لبدائل من نوع التوجّه شرقاً وخطر انتقال التوتر من الداخل كما هو مخطط لتطويق المقاومة إلى الحدود حيث أمن كيان الاحتلال هو المهدد إضافة لمخاطر الفوضى والفراغ على أمن البحر المتوسط. وهذه هي العناصر التي جاءت بماكرون ومبادرته وضمنت له التفويض.
واقعياً يستعير الرئيس ماكرون للحكومة الجديدة برنامج الحكومة التي رفض الشركاء الجدد في الحكومة الجديدة المشاركة في الحكومة السابقة موافقتها على مقاربتها للملفات المالية والاقتصادية، فيأتي ماكرون ليقول ومن ورائه صندوق النقد الدولي، إن المطلوب تحقيق جنائي مالي في حسابات مصرف لبنان والنظام المصرفي، وإن أرقام الخسائر التي اعتمدتها الحكومة السابقة هي الصحيحة، وإن خطة النهوض التي وضعتها الحكومة السابقة هي المناسبة، وإن المطلوب من الحكومة الجديدة المتابعة من حيث وصلت الحكومة السابقة.
لم تكن الحكومة السابقة وقتا ضائعا إلا بغياب المقاطعين عنها والمبادرة الفرنسية تقول عملياً إن الحكومة السابقة كانت على الطريق الصحيح وأنجزت الخطوات الضرورية للنهوض والإصلاح وإن الذين قاطعوها وعارضوها كانوا مخطئين.
