وسائل إعلام العدو كشفت أن المقاومة أمهلت الكيان الصهيونيّ شهراً.. والتهدئة محكومة بسقف زمنيّ

أعلنت حركة حماس، التوصل إلى تفاهمات لاحتواء التصعيد، وإقامة عدد من المشاريع في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان صادر عن مكتب يحيى السنوار في غزة: «بعد جولة حوارات واتصالات كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي، فقد تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا».

وأضاف البيان: «وفي إطار هذه الجهود سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل موجة كورونا التي حلت بقطاع غزة، فضلاً عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد».

وفي سياق متصل، أفادت وسائل الإعلام الصهيونية، صباح أمس، أنه تم التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد، بين الكيان الصهيوني وحماس، بوساطة قطرية، سيتم بموجبه وقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه الغلاف.

 وذكرت القناة الـ13 الصهيونية، أن حماس و«إسرائيل» توصلتا الى اتفاق بوساطة قطرية، سيؤدي الى وقف البالونات الحارقة، وإعادة فتح كافة المعابر، وفتح بحر غزة للصيد.

 وأضافت، أن السفير القطري أعلن عن نجاح مباحثات التوصل الى تهدئة بين الطرفين، وقريباً سيتم تجديد العمل بالمشاريع المتفق عليها في قطاع غزة، في إطار تفاهمات وقف اطلاق النار.

 من جانبها، قالت قناة «كان» الصهيونية، أن مصدر أمني صهيوني، أكد التوصل الى اتفاق تهدئة مع حماس، وسيتم وقف إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة.

وأضافت القناة، أن لهذا الاتفاق الجديد، وسيطاً واحداً فقط، وهو السفير القطري محمد العمادي، الذي بقي في غزة لمدة أسبوع كامل، ونسق بين الجانبين بدون المصريين.

هذا وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الصهيونية، أن مصادر في حماس أكدت، أن الكيان الصهيوني وافق على إدخال معدات طبية لمحاربة الكورونا في غزة.

ووفقاً للصحيفة العبرية، قالت مصادر صهيونية، إنه ستتم مضاعفة المنحة القطرية لقطاع غزة، مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة.

وأعلن المنسق في جيش العدو، عن فتح معبر كرم أبو سالم التجاري قطاع غزة أمام حركة البضائع، بما في ذلك الوقود، وإعادة مسافة الصيد إلى 15 ميلاً بحريًا.

وفي السياق، لفت موقع «والا» الصهيوني، الى أنه تمّ التوصل الى اتفاق تهدئة بين الكيان الصهيوني وحماس، بعد حوالي 600 حريق، أدّت لاحتراق حوالي 5500 دونم في غلاف غزة.

وأشار الموقع، الى أن مصادر في حماس، شدّد على أن الفصائل أمهلت كيان العدو شهراً واحداً فقط لتطبيق التفاهمات، وتنفيذ مطالب المقاومة، لتحسين الظروف المعيشية بقطاع غزة، وتنفيذ المشاريع الدولية بالقطاع.

وذكرت مصادر «حمساوية»، أن الفصائل رفضت المقترح الذي نقله العمادي سابقاً بزيادة المنحة المالية وتقديم مساعدات عاجلة لمواجهة «كورونا»، مع تأجيل المطالب الأخرى التي لم يتمّ تنفيذها ضمن تفاهمات التهدئة، لكنها أبدت موافقتها على وضع جدول زمني مدّته شهر فقط لتطبيق التفاهمات كافة، بما فيها «تحسين الواقع الاقتصادي وزيادة كمية الكهرباء ومساحة الصيد والبدء بالمشاريع الدولية».

وعليه، يمكن القول إن التهدئة، هذه المرّة، محكومة بسقف زمني، سيُظهر إذا ما كانت ستؤول إلى ما آلت إليه سابقاتها خلال السنوات الثلاث الفائتة، من إخلاف بالوعود التي تمّ على أساسها إنهاء جولات التصعيد.

والظاهر أن الفصائل، وخصوصاً منها «حماس»، أرادت المضيّ في العمل التصعيدي تدريجياً مع تطوير وسائل المقاومة الشعبية من جهة، وتثبيت معادلة «القصف بالقصف» من جهة أخرى، لكن تفاقم الأزمة الصحية والاقتصادية في القطاع، من جرّاء تفشّي فيروس «كورونا» المستجد – وذلك عقب ثمانية أشهر من تمكّن «حكومة غزة» السابقة من منعه من الانتشار –، والنقص الحادّ في وسائل مواجهة الوباء، تركا تأثيرهما على مسار التصعيد.