الاتحاد العماليّ: لاستنباط الحلول لاستمرار سياسة الدعم

دعا الاتحاد العمالي العام الى الإسراع بتأليف حكومة جديدة وازنة من حيث التمثيل قادرة على السير قدماً على طريقة المعالجة للوضع الاقتصادي المتردي ولتدهور سعر صرف العملة الوطنية. ودعا الاتحاد المسؤولين عن القطاعات المالية من مصرف لبنان وجمعية المصارف الى المبادرة الفورية الى استنباط الحلول لاستمرار سياسة الدعم كما هي، وعدم التحجج باستنفاذ الأموال والاحتياطي الإلزامي ونفاد المؤونة وغيرها من المصطلحات التي لا يدفع ثمنها سوى العمال والفقراء.

وأعلن أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي أمام المجزرة المحتمة وسيتخذ كل الوسائل التي يراها مناسبة في حينه للحفاظ على قوت العمال والفقراء وستكون لنا سلسلة من اللقاءات تبدأ مع حاكم مصرف لبنان من حيث سربت هذه المعلومة للتحذير من تداعيات خطوات كهذه.

وسندعو لتنظيم مؤتمر لدعم الضمان بالتعاون مع نقابة مستخدمي الضمان التي لم تألُ جهداً في الدفاع عن المضمونين. الضمان هو الحصن العمالي الوحيد المتبقي لحماية اللبنانيين في هذه المرحلة».

وحذر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من رفع الدعم عن المواد الغذائية الاساسية والدواء، مشيراً الى ان «الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي». وشكر المنظمات والبعثات الدولية «التي جاءت لمساعدة لبنان على لملمة جراحه بعد انفجار مرفأ بيروت»، وخصّ بالشكر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون «الذي أولى القضية اللبنانية أهمية خاصة دفعته للحضور شخصياً».

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الاسمر بعد اجتماع هيئة مكتب الاتحاد في حضور الأعضاء. وتلا الاسمر البيان التالي:

«رفع الدعم عن السلع الأساسية وعن القمح والدواء والمشتقات النفطية، كلمة سربت منذ أكثر من أسبوع. نحن اليوم بصدد التحذير من خطورتها.

أولاً: على صعيد الضمان

ستؤدي الى ارتفاع أكلاف الضمان (طبابة واستشفاء) أكثر من خمس مرات.

–  في ظل عدم دفع الدولة لديونها والبالغة أكثر من أربعة آلاف مليار.

–  تلكؤ بعض أصحاب العمل عن دفع مستحقاتهم والمؤسسات المكتومة والتصريح بالحد الأدنى للأجور ومرسوم تمديد المهل حتى أول العام للحصول على براءات الذمة وإفلاس المؤسسات وتعثر بعضها نتيجة الأحداث والأوضاع.

– الدفع الدوري للمستشفيات وهذا حقها.

– الدفع للمضمونين الذي لم ينقطع يوماً.

– دفع تعويضات نهاية الخدمة المتفاقمة نتيجة الصرف من الخدمة لدواعٍ اقتصادية والصرف التعسفي.

كل هذا سيؤدي الى إفلاس الضمان أو لرفع الاشتراكات لتأمين التوازن المالي، الأمر الذي لن يتحمله الاقتصاد اللبناني بهذه المرحلة.

ثانياً: هذا ينطبق على كل المؤسسات الضامنة من تعاونية موظفي الدولة الى الألوية الطبية العسكرية التي لن تكون لها القدرة على الوفاء بالتزاماتها والتي ستتعرض لخطر الإفلاس في ظل عدم قدرة الدولة على تأمين مستحقات هذه المؤسسات.

وينسحب هذا الأمر أيضاً على شركات التأمين التي لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها. والمستشـــفيات التي ستتعرض لخطر الانهيار التام للمنظومة الصحية المميزة التي تمتع بها لبنان لعقود.

ثالثاً: رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيؤدي الى زيادة أسعار كل شيء كل السلع بدءاً من الخدمات وانتهاء بالرغيف والمولدات الكهربائية وفاتورة كهرباء لبنان وتلكؤ مؤسسة كهرباء لبنان لمصارفات عجز إضافي والأفران والمحال التجارية والمؤسسات والمستشفيات وأسعار النقل وبطاقات السفر عدا عن عدم تمكّن المواطن اللبناني من تحمل كل هذه المصارفات والمدفوعات بأسعار مضاعفة 5 مرات إذا بقينا على السعر 7500 ل.ل. للدولار.

رابعاً: رفع الدعم عن القمح سيؤدي الى كارثة من حجم رغيف الفقير وكل مشتقاته وهو كاد يكون المكون الحياتي الوحيد المتوفر للفقير، لا سيما أن هذه السلفة قد تضاعف ثمنها مؤخراً وكل ما أتى من مساعدات من قمح وطحين لم نر منه شيئاً يؤدي الى خفض الأسعار.

خامساً: رفع دعم وزارة الاقتصاد عن السلع الأساسية (200 سلعة) سيؤدي حتماً الى فوضى في السوق الاستهلاكية.

النتيجــة لكــل هذا خراب تفاقم الخراب وفوضى عارمــة وتؤدي الى زيادة نسب الجريمة والسرقة والمخدرات وخطر التدهور الأمني والفوضــى وتوقــف شــامل لعجــلة الاقتــصاد الــذي يعاني ما يعانيه.