عقوبات أميركيّة صادمة لإثيوبيا بعد ملء السد دون الاتفاق مع مصر

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، «تعليق بعض المساعدات لإثيوبيا بسبب عدم إحراز تقدم في المحادثات مع مصر والسودان بشأن مشروع سد النهضة المثير للجدل».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة «أسوشيتد برس»، إن «قرار الإيقاف المؤقت لبعض المساعدات للحليف الأمني الإقليمي الرئيسي يعكس قلقنا بشأن قرار إثيوبيا الأحادي الجانب بالبدء في ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق والتأكد من جميع تدابير سلامة السد الضرورية».

ليس من الواضح القيمة الدولارية للمساعدات التي ستتأثر بالقرار، أو إلى متى، لكن المتحدث قال إن «القرار اتخذه وزير الخارجية مايك بومبيو بناءً على توجيهات الرئيس الأميركي».

وقالت إثيوبيا هذا الأسبوع إنها طلبت توضيحاً من الولايات المتحدة، بعدما أفاد تقرير إعلامي بأن بومبيو وافق على خفض ما يصل إلى 130 مليون دولار من المساعدات بسبب النزاع على السد.

وهو ما أكدته وكالة “رويترز”، حيث نقلت عن مصدر في الكونغرس قوله إن “واشنطن قررت خفض مساعدتها لأديس أبابا، بنحو 100 مليون دولار، بسبب موقفها من أزمة سد النهضة”.

وتسبب أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا في توترات شديدة مع مصر، التي وصفته بأنه “تهديد وجودي”، بدافع الخوف من أن يقلل من حصة البلاد من مياه النيل.

فيما تقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار سيكون محرك التنمية الذي سينتشل ملايين الناس من براثن الفقر. في الوسط، يشعر السودان بالقلق من التأثيرات على سدوده رغم أنه سيستفيد من الحصول على الكهرباء الرخيصة.

ورغم سنوات من المحادثات بين الدول فشل الثلاثي في التوصل إلى اتفاق. تشمل القضايا الرئيسية المتبقية كيفية التعامل مع تدفقات المياه من السد أثناء فترات الجفاف الطويلة وكيفية حل النزاعات المستقبلية.

حاولت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام التوسط في المناقشات، لكن إثيوبيا انسحبت وسط اتهامات بأن واشنطن تقف إلى جانب مصر. والآن تقدم الدول الثلاث تقارير عن المحادثات إلى الاتحاد الأفريقي الذي يقود المفاوضات.

وشهد خزان السد الذي تبلغ مساحته 74 مليار متر مكعب أول تعبئة له في تموز، وهو ما احتفلت به الحكومة الإثيوبية وعزت ذلك إلى هطول الأمطار الغزيرة. وقالت إثيوبيا إنها ستملأ السد باتفاق أو بدون اتفاق مع مصر والسودان.