الوطن

«الشاباك»: يشكل «عبئًا» ولن يعزّز معادلة الردع

خلافات حادّة بين الأحزاب الصهيونيّة بشأن قرار احتجاز جثامين الشهداء

ذكرت تقارير صهيونية، أمس، أن خلافًا نشب بين أجهزة الأمن الصهيونية والجهات القضائية خلال اجتماع الكابينيت، أول أمس، حول احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وما إذا كانت هذه السياسة قادرة على تعزيز معادلة الردع.

 وذكر موقع «واللا» أن «الشاباك» رأى باحتجاز جثامين الشهداء «عبئًا» وعارض هذه السياسة.

ونقل الموقع عن مصدر في الكابينيت، قوله: إن الشاباك اعتبر أن احتجاز الجثامين هو إجراء من دون جدوى ويثير حالة غليان بين الفلسطينيين.

 وأضاف المصدر أن نائب رئيس الشاباك قال خلال الاجتماع إن احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، «خطوة لا تؤدي إلى ردع منفّذي العمليّات، خلافًا لسياسة هدم منازل» الأسرى والشهداء من منفذي العمليات.

واعتبر منسّق شؤون الأسرى والمفقودين، يارون بلوم، أن القرار باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين من غير المنتمين لحركة حماس، لا يساهم في المفاوضات الرامية لإعادة الأسرى في قطاع غزة.

 وأكد أن القرار قد يدفع العليا الصهيونية إلى إصدار أمر بتحرير الجثامين بما في ذلك تلك التابعة لناشطي حركة حماس.

 في المقابل، كان موقف جيش الاحتلال داعمًا لغانتس ومؤيدًا لقرار احتجاز الجثامين، وقال رئيس شعبة العمليات في الجيش الصهيوني، أهارون حاليفا، إن «رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، يعتبر أن احتجاز الجثامين سيكون مفيدًا للمفاوضات بشأن الإفراج عن الأسرى الصهاينة» لدى حماس.

واعترض المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، أفيحاي مندلبليت، على قرار الكابينيت، غير أنه اقترح على الأجهزة الأمنية الصهيونية، طرح الموضوع في سياق «الجهود لإعادة الأسرى الصهاينة المعتقلين لدى حركة حماس في قطاع غزة»، وعدم ربطه بتحقيق معادلة الردع، خلال مواجهات مستقبلية محتملة مع المحكمة الصهيونية العليا، بهذا الشأن.

يذكر أن الكابينيت صادق على طلب وزير الجيش، بيني غانتس، بعدم تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين التي يحتجزها الكيان الصهيوني «وليس تلك التابعة لحماس فقط وإنما كل من جرح أو قتل إسرائيلياً»، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، سلمت سلطات الاحتلال صباح أمس، أسيراً مقدسياً محرراً قراراً يقضي بسحب إقامته في مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، إن الاحتلال سلّم الأسير المحرّر صلاح الحموري، قراراً يقضي ببدء إجراء سحب إقامته المقدسية، ومنحه ثلاثين يوماً للاعتراض. وفق وكالة وفا.

يُذكر أن الحموري أسير محرّر أمضى نحو ثمانية أعوام في سجون الاحتلال، وهو متزوّج من سيدة فرنسية أبعدتها سلطات الاحتلال عن فلسطين عام 2016.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى