دعوة فنزويليّة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبيّ لإرسال مراقبين للانتخابات المقبلة
أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، أن «حكومة بلاده دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إرسال مراقبين للانتخابات التشريعية المقررة في السادس من كانون الأول المقبل».
وأشار في تغريدة عبر «تويتر» إلى أن «الحكومة الفنزويلية أرسلت للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الضمانات الانتخابية العامة المتفق عليها للانتخابات التشريعية المقبلة».
وكان مسؤول تركيّ منخرط في المحادثات قال إن «اثنين من أبرز رؤساء المعارضة في فنزويلا يجريان محادثات مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة رغم مقاطعة مقرّرة للانتخابات».
واتفقت أحزاب المعارضة في فنزويلا على مقاطعة انتخابات البرلمان، المقرّر أن تجرى في كانون الأول، قائلة إنها «تشوّهت بفعل تدخل المحكمة العليا في شؤون الأحزاب السياسية وزيادة تعسفية لعدد المشرعين».
من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي، إن « إنريك كابريليس الذي ترشح لانتخابات الرئاسة مرتين وعضو البرلمان ستالين جونزاليس أصرا على وجود مراقبين أجانب خلال الانتخابات، وهو الأمر الذي وافق عليه مادورو».
وأضاف «نرى أن الحكومة والمعارضة بصدد التوصل لاتفاق ونحن سعداء لهذا».
وكان رئيس المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو أكد أنه «لن يعترف بالهيئة الانتخابية التي عيّنتها المحكمة العليا»، زاعماً أن اللجنة «باطلة».
غوايدو المدعوم من واشنطن قال إن «موقف المعارضة واضح منذ عامين فهي لن تشارك»، فيما وصفها بـ»المهزلة» ولن تعترف بمجلس انتخابي «غير شرعي»، على حد تعبيره.
وكانت المحكمة العليا في فنزويلا عيّنت ، أعضاء اللجنة الوطنية الانتخابية، التي ستشرف على الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
وتترأس اللجنة القاضية إنديرا ألفونزو، التي تفرض عليها كندا عقوبات إلى جانب عدد من المسؤولين الفنزويليين، حيث تتهم كندا القاضية الفونزو بالمشاركة في «تدهور الوضع السياسيّ» في فنزويلا، بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو.
