نجم تفقد مرفأ بيروت.. والقيسي يلتقي وفد الغرفة الدوليّة للملاحة: يجب إجبار شركات الملاحة على إعادة شحن حاويات قابلة للانفجار

 أعلن رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم، في مؤتمر صحافي عقده إثر جولة له في مرفأ بيروت ولقاء المدير العام لإدارة واستثمار المرفأ بالانابة باسم القيسي، انه سيقوم بالاتصالات اللازمة مع المجلس الأعلى للجمارك للتحقق من وجود 43 حاوية تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ، كما سيدعو الى جلسة نيابية لمتابعة هذا الموضوع.

القيسي أبلغ النائب نجم عن وجود هذه الحاويات، مشيراً الى أنه سيرفع دعوى بحق شركات الملاحة يوم الاثنين المقبل.

وقال نجم: «استعاد المرفأ نشاطه مئة في المئة، باستثناء المعابر المتضرّرة وهي مساحات للتخزين، فقد وصلت 37 الف حاوية كما دخلت 46 باخرة وتمّ تفريغ ما بين 85 و90 الف طن، منها 85 في المئة قمح ومواد غذائية وذرة وطحين و15 في المئة حديد وأمور أخرى».

وأكد «حرص المجلس النيابي ورقابته الدائمة على مرافق الدولة»، وقال: «عندما يكون المدير مسؤولاً عن كل الأمور فستتغير للأفضل»، مشيداً بإنجاز القيسي «الذي استطاع خلال شهر واحد ان يضع المرفأ على السكة بعد تدميره، بمواكبة الجيش اللبناني والمعنيين».

وأعلن انه طلب من وزير المالية والمحافظ ورئيس البلدية ضم قطعة أرض الى المرفأ تملكها البلدية عند مدخل سوق السمك واللحوم والخضار وهي عبارة عن 32 الف متر».

وأعلن القيسي أن «المشكلة الصعبة هي انفجار الاهراءات، اذ لم يعد لدينا أماكن لتخزين القمح والمواد الغذائية، لذا قمنا بطريقة التسليم المباشر من الباخرة الى الشاحنة ومن ثم الى المطحنة أو أي مكان لتخزينها خارج بيروت».

وأعلن انه تمّ تقديم 3 باصات اضافية للجمارك، شاكراً مدير الجمارك ريمون خوري على جهوده بالاتفاق مع الجيش والأمن العام والجمارك. وقال: «عملنا يومي السبت والأحد الماضيين وتم تفريغ كل الحاويات التي تأخر خروجها بعد الانفجار، وبلغت حوالى 1030 حاوية.

أضاف: «فتحنا الباب رقم 9 منذ 10 أيام، خصيصاً للمواد الغذائيّة، اذ كانت كل البضائع تخرج من باب واحد في المرفأ».

وكشف القيسي وجود «حوالى 45 حاوية قابلة للاشتعال»، مشيراً الى انه رفع كتباً عنها الى الجمارك والجيش وأمن الدولة، وقال: «الجيش حاول ويحاول بكل الطرق أن تبقى في أمان، لكننا طلبنا مرات عدة من الجمارك إخراجها»، موضحاً انه بحسب المادتين 436 و 437 للجيش الحق بالتصرف المطلق بعد 6 أشهر، طالباً منه ان يطبق القانون من دون الرجوع الى أحد ويجبر شركات الملاحة على إعادة شحنها. ممنوع أن تترك أي حاوية في المرفأ، فكما أتت شركات الملاحة بالبضاعة عليها ان تعيدها».

ورداً على سؤال عن نوعية هذه المواد، قال القيسي: «كل شيء اسمه مواد قابلة للاشتعال مثل مواد الدهان والعطورات والاسيتون وغيرها. لكنها اذا بقيت مدة طويلة تشكل خطراً، فهذه البضائع لا يفترض بها ان تخزن لاكثر من 10 ايام».

وتابع: «سأوجه كتابا عبر وسائل الإعلام الى جميع مستوردي هذه البضائع، للتأكيد أن التسليم سيكون فورياً وأنه يمنع تخزين هذه البضائع، وسأقوم برفع كتاب رسمي الى فخامة رئيس الجمهورية ومجلس النواب وجميع المعنيين في هذا الشأن».

وهنا تحدث النائب نجم، فقال: «سأتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطالبه بعقد جلسة نيابية في عين التينة اذا لم نستطع عقدها في البرلمان، ودعوة جميع المعنيين في هذا الخصوص. كما سأتواصل مع رئيس المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للجمارك بالإنابة لمتابعة هذا الموضوع ومعالجته».

وأعلن القيسي بدوره أنه سيرفع دعوى نهار الاثنين المقبل ضد مجهول وكل من له علاقة بالموضوع.

بعدها، عقد اجتماع بين نجم والقيسي وانضمّ اليهما رئيس المجلس الأعلى للجمارك اسعد طفيلي

والمدير العام للجمارك بالتكليف ريمون خوري، وتم البحث في موضوع هذه الحاويات.

إثر الاجتماع، قال نجم: علمت من القيسي ان هناك مستوعبات موجودة في المرفأ قابلة للاشتعال وان هناك تأخيراً في إخراجها واتصلت بقائد الجيش العماد جوزف عون الذي أكد انه سيعالج الموضوع وأصبح الأمر في عهدته.

 من ناحية أخرى، بحث القيسي مع وفد من الغرفة الدولية للملاحة في بيروت برئاسة إيلي زخور، في شؤون المرفأ وشجونه، لا سيما الاوضاع المستجدة فيه بعد الانفجار المدمّر والقاتل الذي وقع في 4 آب المنصرم. والانطلاقة العملية لمرفأ بيروت والتسهيلات اللازمة للوكلاء والمتعاملين مع المرفأ.

وأكد القيسي للوفد انه موجود لخدمة المرفأ والمتعاملين معه وما يحتاجونه من ادارة المرفأ، وقال: سنعمل معاً لإيجاد حلول لكل المشاكل التي تحصل من حين الى آخر، وكل مشكلة تُرفع إلى المرفأ مع اقتراح الحل تُدرس قانونياً ويُتخذ لها الحل المناسب.

وأشار الى ان «أي موضوع من ضمن صلاحياته وفقاً للقانون ويخدم شركات الملاحة والتجار، لن يتأخر لحظة في اتخاذ القرار اللازم في شأنه».

وقال زخور من جهته: الاجتماع يأتي استكمالاً لاتصالات الغرفة المتواصلة مع القيسي منذ لحظة تعيينه رئيساً ومديراً عاماً للمرفأ، كما كان مناسبة للإعراب مجدداً عن شكر الغرفة للجهود المكثفة والإجراءات والتدابير العاجلة التي اتخذتها ادارة المرفأ بالتعاون والتنسيق مع كافة الإدارات والنقابات والاجهزة الامنية والعسكرية المتواجدة في المرفأ ولا سيما مع الجيش اللبناني، ما أدى الى إعادة العمل في محطة الحاويات وقسم من المرفأ المدمَّر في أقل من أسبوع على الانفجار».

كذلك رحّب زخور بالقرار الذي اتخذته إدارة المرفأ بخفض وتعديل بعض الرسوم المرفئية وتمديد فترة المكوث على المستوعبات التي كانت موجودة في المرفأ قبل 4 آب المنصرم، «لأنه سيخفف من التكلفة الإجمالية للسلع وأسعار بيعها في الاسواق وبالتالي خفض الأعباء على المستهلك اللبناني».

كما نوّه «بالتجاوب الذي أبداه القيسي حيال المطالب التي كانت تقدّمت بها الغرفة والتي أزالت عدداً من الصعوبات والعراقيل التي تعترض عمل ونشاط العاملين في المرفأ لا سيما الوكالات البحرية».

وأضاف: أكدنا مجددًا للرئيس المدير العام للمرفأ أننا نضع كافة إمكانات الغرفة وخبرات أعضائها في تصرّف إدارة المرفأ من أجل تفعيل التعاون والعمل معاً، كي يستعيد المرفأ دوره المحوري في المنطقة.